تقرير بعثة صندوق النقد الدولى لرئيس الوزراء ووزير المالية ترصد فشل رئيس مصلحة الجمارك المصرية فى إدارة منظومة الشباك الواحد بالمركز اللوجيستى بميناء بورسعيد ومطار القاهرة

فيما فوجىء الرأى العام الجمركى والعاملين بمهنة التخليص أن المركز اللوجيستى سيتم ربطه بمجمع 85 ((المطور الخارجى فقط)) فى المرحلة الحالية وأن ما تم إفتتاحه على أنه إفتتاح كامل للمركز اللوجيستى الألكترونى ما هو إلا وهم وضحك على مسئولى الدولة فى ظل أن المشكلات بدأت منذ اليوم الأول فلم يتم ربط المركز اللوجيستى بميناء بورسعيد بالساحات الجمركية وأن التعامل بينهم سيكون يدوياً مما أحدث صدمة للجميع وسط موسم شهر رمضان الذى ينتظره الجميع والبطىء الذى حوى الإجراءات الجمركية على البضائع المستوردة وهو ما تسسبب فى خسائر ومشكلات بالجملة وصلت لإشتباكات بالجملة ومحاضر بقسم شرطة ميناء بورسعيد وتقارير رقابية رفيعة المستوى رصدت خُروقات الشركة وضعف الإدارة الفنية لقيادات مصلحة الجمارك المتواضعين .

ناهيك أن الرسم الإضافى التى وضعته الشركة الأمارتية عن كل شهادة جمركية يتخطى 1000 من الجنيهات ولو أفترضنا مثلاً أن مجمعات المطور الخارجى والداخلى والإعفاءات وقطع غيار السيارات والسيارات والمنسوجات والمنطقة الحرة بعد ربطها بالمركز اللوجيستى أكثر من 100 ألف شهادة فى العام الواحد يحققون للشركة المحتكرة أكثر مليار جنيه سنوياً فى حين أن جميع قيادات الجمارك السابقين ومنهم د. مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية الحالى رفض مشروع المركز اللوجيستى وقت أن طلبوا 100 جنيه فقط رسوم بالإضافة أن كل رؤساء مصلحة الجمارك منذ عام 2011 رفضوا عمل نفس الشركة الإمارتية وأكدوا على ضرورة أن يكون التطوير التكنولوجى من خلال وزارة المالية و قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك لإنضباط العمل والحفاظ على سرية بيانات التجارة المصرية الذى سيؤدى تسريبها إلى تهديد الأمن القومى المصرى .

حيث كشف ذلك الخطاب الموجه من رؤوف حسين رشدى وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك إلى رئيس مصلحة الجمارك فى 12 أكتوبر من عام 2011 والذى تم التأكيد خلاله أن مشروع المركز اللوجيستى ليس ذو جدوى لمصلحة الجمارك ولم يكن طلباً مُلحاً لقطاع التكنولوجيا صاحب الحق الأصيل فى التعاقد والتطوير بالإضافة إلى بعض القطاعات الرقابية والأمنية الآخرى صاحبة الحق الأصيل فى وضع كراسة الشروط لأى مشروع تقبل عليه وزارة المالية ومصلحة الجمارك .

كما أن الشركة الإمارتية نفسها تقاعست فيما قبل عن تنفيذ العقد وتوريد المستلزمات للمراكز اللوجيستية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية المطلوبة وأنه تبين فيما بعد أن بطرس غالى وزير المالية الأسبق والذى وافق على سبوبة المراكز اللوجيستية وقتها يعمل مستشاره لشئون التكنولوجيا نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة الإمارتية وأن هذا التوجه كان لخدمة مصالح شخصية وليست للصالح العام بل وجاء ذلك فى تقارير سيادية لجهات رفيعة المستوى .

وكذا رفض المجتمع التجارى فى مصر لهذا المشروع بفاكسات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجهات الرقابية والسيادية وقتها إستناداً إلى تجربة نفس الشركة الإمارتية فى إدارة مشروع العين السُخنة والذى أتسم بالسلبيات وإرتفاع التكلفة وإستغراق العملية الجمركية وقتاً طويلاً ناهيك عن تلاعبات تمت وتتم بميناء السُخنة عن طريق نفس المركز اللوجيستى للشركة نفسها .

كما أنه كان مخططاً من قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك لعملية تطوير ألكترونية شاملة بجميع الموانى والمنافذ الجمركية تم إيقافها عام 2016 بدون إبداء أسباب و((بفعل فاعل)) وإعادة التعامل مع الشركة المرفوضة سابقاً من قيادات كانت تحافظ على إنتظام العملية الجمركية دون أى مشكلات وأنتظام المستهدف من الإيرادات الشهرية دون أى شُبهات إحتكارية .