الأنباء نيوز تكشف المستور : فضيحة التقرير السري عن الخروقات الجمركية بميناء العين السُخنة بالسويس ؟!!

حكاية القرار الملاكي رقم 15 لسنة 2022 الذي تم تفصيله لميناء السُخنة لتخزين الحاويات من المواني البحرية للمواني الجافة بجمارك القاهرة ؟!!

مما لا شك فيه أن ميناء العين السُخنة بالسويس الذي أبتلع كافة المواني المصرية ((بفعل فاعل)) وهي قضية أمن قومي كبيرة تمت عن قصد كما ن ذلك الميناء هو أحد الثغرات الجمركية الخطيرة لإهدار المال العام وتعطيل حركة تداول الحاويات بالمواني المصرية دون إيجاد أي حلول من أي مسئول على أرض الواقع .

وباتت كل القرارات المتوالية من الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك ((مجرد حبر على ورق)) ما بين تقاعس كافة موظفي الجمارك بالمركز اللوجيستي وساحات ميناء السُخنة عن آداء عملهم وعلى رأسها لجنة أسعار السُخنة وما أدراك ما لجنة أسعار السُخنة وما يحدث في لجنة أسعار السُخنة وهو ما أدى إلى تكدس متعمد لا ينتهي يقابله خراب متعمد وضعف في حركة تداول الحاويات والإفراج بمواني بورسعيد ودمياط والأسكندرية ؟!!

وهو ما كشفت عنه فضيحة التقرير السري عن الخروقات الجمركية بميناء العين السُخنة الذي أرسلته الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك إلى الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وإخطار وزير المالية به وتنفرد الأنباء نيوز حصرياً بنشره ..

حيث أكدت خلاله عدم إلتزام العاملين بجمرك العين السُخنة ((الساحات والمركز اللوجيستي)) بمواعيد الحضور والإنصراف وكذا عدم إلتزام ((كشافين الساحات)) وكذا ((مثمني البضائع)) بالمنشور رقم 8 لسنة 2022 الصادر من رئيس مصلحة الجمارك والذي يُشدد على رفع نتيجة الكشف والمعاينة أول بأول على سيستم نافذة الألكتروني لمدة تصل إلى 8 ساعة الأمر الذي يؤدي إلى تأخر قيام الجهات الرقابية في إنهاء إجراءاتها نظراً لضرورة قيام مثمني البضائع بتثبيت البند أولاً .

وكذا قيام 22 كشاف تم الإستعانة بهم من مينائي بورسعيد ودمياط نتيجة التكدس الكبير بميناء السُخنة خلال يوم واحد عمل بتاريخ 10 فبراير 2022 بكشف عدد 260 شهادة جمركية بمجموع 255 حاوية أي أن كل كشاف قام بمراجعة أصناف 20 حاوية في اليوم وهو ما يؤكد عدم قيام الكشافين بالتدقيق ومراعاة المعايير الجمركية القانونية خلال كشف الحاويات إذا أن الكشاف معدل عمله اليومي الطبيعي هو ثلاثة حاويات على أقصى تقدير !!

وكذا أيضاً وجود عدد من الشهادات لم يتم تخصيص لجان التعريفة عليها ((إسم الكشاف وإسم مثمن البضائع)) بمعرفة مديري المركز اللوجيستي وفقاً لدورة الإجراءات الجمركية مما يتسبب في توجه مستخلصين الجمارك إلى مدير المجمع بالساحات لتخصيص لجنة تعريفة يدوياً وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل تلك الشهادات الجمركية وإعطاء فرصة للمستخلصين لإختيار لجنة التعريفة وهو ((إعتراف واضح من مساعد الوزير بالفساد القائم بين مثمني لوجيستي السُخنة وبعض مستخلصي الجمارك بالسويس)) !!

وكذلك عدم دقة بيان الكشف والمعاينة والذي يتم بناء عليه تحديد الصنف والبند والسعر وجهات العرض نظراً لقيام بعض مثمني البضائع بالمعاينة بناء على العينات التي يقوم المستخلص بإحضارها للمجمع دون نزوله لمعاينة الصنف بالساحات الجمركية الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام المثمن المستندي بإعادة الشهادة الجمركية لمرحلة الكشف مرة آخرى للتأكد من صحة الأصناف والبنود المدرجة !!

مما يؤدي بالتبعية إلى زيادة زمن الإفراج بصورة مبالغ فيها وتأكيداً على ذلك الشهادات الجمركية في مرحلة الكشف والمعاينة على مدار اليوم بالرغم من إيقاف التسجيل في دفتر 46 ((المرحلة الأولى في الإجراءات الجمركية)) في ذات اليوم وهذا التفاوت يرجع إلى سرعة الكشف والمعاينة بدون التدقيق ومراعاة المعايير الجمركية لإنهاء الشهادات .

وكذلك أيضاً عدم إلتزام موظفي الإخباريات بميناء العين السُخنة بما جاء بالمادة 252 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بمواعيد التحقق من الإخبارية وهي ((بحد أقصى 8 ساعات من تاريخ الكشف)) حيث تبين وجود 53 إقرار جمركي موقوفة للسبب السالف ذكره . وكذلك أيضاً وأيضاً إهمال مثمن البضائع في توصيف أصناف الشهادات الجمركية مثال البيان المركي رقم ((41091)) بإسم المؤسسة العربية للصناعات الكهربائية والذي لم يتضمن بيان المعاينة توضيح رقم الخيط واللون الذي يتم على أساسه تحديد قيمة الرسوم الجمركية .

وأختتمت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك تقريرها لرئيس مصلحة الجمارك عن أسباب التراكمات في الشهادات الجمركية بمرحلتي التثمين والإعتماد بالمركز اللوجيستي بالسُخنة وأهمها تباطؤ المثمنين المستنديين ومديري التعريفة بالمركز اللوجيستي في إنهاء إجراءات التثمين والإعتماج للشهادات الجمركية الخاصة بـ لوجيستي السُخنة مقارنة بالمراكز اللوجيستية ببورسعيد ودمياط والأسكندرية الآخرى والتي عملت على إنهاء شهادات السُخنة حيث تلاحظ أن ميناء السُخنة أقل من المعدل المطلوب مقارنة بباقي المراكز اللوجيستية بإعتباره المركز الذى به تراكم كبير للشهادات الجمركية وبالتالي لابد من دراسة الأمر من خلال مصلحة الجمارك لمعرفة الأسباب ؟!!

وكذا عدم قيام المركز اللوجيستي بالسُخنة بمتابعة تحقيق الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية للشهادات الخاصة بالفاعل الإقتصادي والترانزيت الأمر الذي يتطلب ضرورة قيام مدير المركز اللوجيستي بالتوجه للعاملين بالمركز بإعطاء الأولوية لتلك الشهادات حيث يقوم مديري التعريفة بالمركز اللوجيستي حيث يقوم مديري التعريفة بالمركز اللوجيستي بإختيار الشهادات الجمركية ذات الصنف الواحد للعمل عليها دون الإلتزام بالتسلسل الزمني لتلك الشهادات حيث تلاحظ وجود شهادات من بداية شهر يناير 2022 لم يتم إعتمادها بالرغم من ‘إعتماد الشهادات المُسجلة في شهر فبراير 2022 .

وشددت مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك على ضرورة تفعيل دور إدارة  المراجعة اللاحقة بمصلحة الجمارك لمراجعة الشهادات التي تم الإنتهاء من إجراءاتها الجمركية بميناء السُخنة وكافة المواني المصرية .

يأتي كل هذا وبدلاً من إيجاد حلول جذرية للمشكلات الواردة بتقرير مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك السالف الذكر فقد أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 15 لسنة 2022 الخاص بتخزين حاويات البضائع المُعطلة بسبب ((إجراءات الإعتمادات المستندية بالبنك المركزي)) بالمواني الجافة بحجة ((تأخر الإعتمادات المستندية بالبنوك مما يكبد المستورد أرضيات وديمرج لصالح التوكيلات الأجنبية)) وهو حق يراد به باطل !!

وهو الذي عُرف بأنه ((قرار ملاكي)) لا ينطبق إلا على ميناء السُخنة فقط لقربه من المواني الجافة بجمارك القاهرة ولا ينطبق على ميناء بورسعيد الموجود داخل أسوار المدينة الحرة والدائرة الجمركية بها ولا ينطبق أيضاً على مينائي دمياط أو الأسكندرية لبعد المسافة وكيف سيتم تأمين كل تلك البضائع التي سيحتاج نقلها لخطابات ضمان أم سيتم ذلك بالحب بين موظفي ومستخلص السخنة من ناحية والمواني الجافة من ناحية آخرى ؟!!

وكيف سيتم إلغاء رقم الشهادة القديمة قبل التخزين والموجودة على موقع نافذة الألكتروني لرقم شهادة جديدة بالمواني الجافة وكيف سيتم تعديل ذلك بجهات العروض والجهات الرقابية وكيف ستقوم لجان الفحص بالمواني كالرقابة على الصادرات والواردات والجهات الأمنية والمعنية بفحص محتويات الشُحنة ؟!!

وكان الأولى حل كل المشكلات الجمركية المستعصية بميناء السُخنة بدلاً من إلقاء المشكلة برمتها على الإعتمادات المستندية ((رغم أنها موضوع آخر أدى إلى تعطل الإفراج عن البضائع داخل المواني وكذا تحميل المستورد والمواطن العادي دفع خمسة أضعاف أي سلعة بسعرها العالمي)) وما يزيد الطين بلة تعطل الإجراءات الجمركية بميناء السُخنة وهو الجانب الأكبر في غلاء غالبية السلع بالأسواق المصرية !

فتم إصدار منشور إجراءات تخزين البضائع ((التفصيل)) بمستودعات المواني الجافة بجمارك القاهرة ليكون مطية لإخفاء أشياء آخرى هي بيت القصيد والذي يفتح باباً كبيراً من الفساد والإفساد و ((التهريب المُقنن)) بتوقيع مصلحة الجمارك ودون ضوابط على أنه الحل الأمثل للتكدس وتعطيل الشهادات العمدي بلوجيستي وساحات السُخنة !!

بالرغم من أن غالبية الغرامات والأرضيات التي يدفعها المستوردين المصريين للتوكيلات الملاحية الأجنبية ناتجة عن التأخر في زمن الإفراج الجمركي وليس بسبب الإعتمادات المستندية فقط بسبب قلة الموظفين الموجودين بـ لوجيستي السُخنة من ناحية وعدم إنجازهم للأعمال من ناحية آخرى وعدم الإنتهاء من الشهادات الجمركية في أوقات محددة !

حيث تفبع الشهادة الواحدة في لوجيستي السُخنة أو مجمع شارع الطيران أيام وفترات طويلة تصل إلى أسبوعين وثلاثة أسابيع حيث أن الإدارة المسئولة عن تلقى شكاوى المستوردين تقوم بالتواصل مع إدارة المركز اللوجيستي بالسُخنة أو الطيران ويتحجج مديري المراكز اللوجيستية المذكورة بالتهرب من المسئولية عن التأخير لأسباب واهية ويفاجىء المستود أن شهادته نزل لها مرفق غير موجود وهو موجود بالفعل داخل الشهادة ولكنه يكون سبباً للتحجج عن التأخير رغم وجود الشهادة لأكثر من خمسة عشر يوماً ولا يتذكرون المرفق المفقود إلا عند الشكوى ويتم رجوع الشهادة لمرحلة الكشف مرة آخرى وبذلك يتم معاقبة المستورد الذي يقوم بالشكوى حتى لا يشتكي مرة آخرى !!

إلا أنه وحتى بعد تنفيذ المستورد لكل تلك الطلبات الواهية والمُصطنعة يذهب إلى الإدارة المسئولة عن تلقى الشكاوى بمصلحة الجمارك والكائنة بأبراج وزارة المالية بالعباسية ليطلب صرف الشُحنة وإتمام الإجراءات الخاصة بالتثمين والإعتماد الجمركي فيتم إخطاره أن الشهادة الجمركية المذكورة كانت موقوفة للسبب السابق توضيحه وهو السبب المصطنع من قبل موظفي لوجيستي السُخنة أو الطيران والتي سوف تدخل الشهادة على أثرها في دورها من جديد !!

بالرغم من قرار رئيس مصلحة الجمارك بإحكام السيطرة على الشهادات الجمركية والتحكم فيها وفي أهواء الموظفين بكافة المواني بوضع دور لكل شهادة جمركية وأن المثمن الجمركي لابد أن يدخل على الشهادة الجمركية بأسباقية التقديم على سيستم نافذة ويتحدد ذلك ألكترونياً بدون تدخل أحد فيه طبقاً لتاريخ الشهادة الجمركية وهو ما تم تطبيقه في مواني بورسعيد ودمياط والأسكندرية عدا ميناء السًخنة الذي يتم تثمين الشهادات الجمركية فيه حسب أهواء وأمزجة موظفي اللوجيستي ولصالح مستخلصين معروفين بالإسم وإسألوا حسام ونهلة ورشا .. والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد