مخالفات رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط التى كشفت عنها الأنباء نيوز على مكتب وزير المالية

نجحت الأنباء نيوز فى إلقاء الضوء على مخالفات السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط و(المرشح لمنصب رئيس المنطقة الشرقية للجمارك) والتى رصدتها الجهات الرقابية و تم رفعها على مكتب الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لإتخاذ قرار فيها خلال ساعات  .

وكانت الأنباء نيوز أول من رصد مخالفات ميناء دمياط الجمركى خلال الشهور الماضية بل وكشفت النقاب عن الأحداث المؤسفة التى شهدها جمرك نويبع بالصوت والصورة عام 2011 أثناء إدارته من قبل السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط الحالى وألقت الضوء على كارثية تقلده لمنصب رئيس المنطقة الشرقية للجمارك والذى يرأس 5 موانى جمركية من بينهم جمرك نويبع الذى أعلن موظفوه الإضراب عن العمل كأول سابقة تاريخية بالجمارك المصرية وقاموا بطرد نجم الضعيف فنياً وإدارياً .

وكانت الأنباء نيوز قد نشرت مخالفات رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط فى عدة موضوعات مختلفة وفى مقدمتها الواقعة التى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية والتى يشتبه فيها بنسبة كبيرة أن ورائها مافيا تهريب عملات أجنبية أو أثار فرعونية مسروقة خارج البلاد عبر ميناء دمياط  حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن أكبر عملية تزوير تمت داخل الميناء لحاويتين (بصل) تم تصديرهما شهر فبراير الماضى 2018 بأوراق مزورة وبدون مرورهما على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومجمع الصادر بجمرك دمياط ودون أن يشعر بهما موظفى الأبواب الجمركية أو مكافحة عمليات التهريب الجمركى وكانت البداية عند إكتشاف ضباط الرقابة الإدارية قيد الشهادة رقم 2282 صادر دمياط فى 10 فبراير 2018 بعدد حاويتين أرقام 9214303 و9651030 وبداخلهما 3147 كرتونة بصل طازج مصدر إلى جبل على بدولة الإمارات إلا أن المفاجأة كانت داخل شركة تداول الحاويات بدمياط والتى أكدت شحن الحاويتين المذكورتين قبل ذلك التاريخ وتحديداً فى 2 فبراير 2018 وكشف البحث أنها تم تصديرها بدون بيان جمركى وقد أثبتت المراجعة الدقيقة من هيئة الرقابة الإدارية أن كافة التوقيعات بالبيان الجمركى المذكور مزورة وتم إحالة الموضوع برمته للنيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بضبط وإحضار المستخلص الجمركى بالإضافة إلى صاحب البيان وموظفى الجمارك المتورطين فى الفضيحة بميناء دمياط .

ويبقى السؤال الجمركى الصعب الذى تبحث عنه الجهات الرقابية : كيف دخلت الحاويتين إلى ميناء دمياط للتصدير بدون شهادة جمركية ؟ وما هو مشمول الحاويتين التى تجعل أصحابها يجازفون بتزوير الأوراق من أجلها ويعرضون أنفسهم للمسآلة القانونية ؟ وأين موظفى جمارك دمياط أثناء دخول وتصدير الحاويتين على الباخرة المتجهة للإمارات ؟ وأين مكافحة العمليات الجمركية من تلك الفضيحة ؟ وإن كانت جمارك دمياط قد أنتهت لقرار فتح التحقيق فى عملية تزوير أوراق الحاويتين فأين التحقيق فى نوع مشمول نفس الحاويتين ؟ وهل يمكن إسترجاعمها من الميناء الذى سافروا إليه مرتدين طاقية الإخفاء .

أما ملف الفساد الثانى بجمارك دمياط فى عهد رئيس الإدارة المركزية المذكور والذى تواصل نيابة ميناء دمياط تحقيقاتها الموسعة فيه والذى يحوى الجناية رقم 17558 لسنة 2017 مركز دمياط والخاصة بإختفاء 4 حاويات 40 قدم من داخل ميناء دمياط والتى حرك الدعوى الجنائية فيها الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية فى ديسمبر الماضى ضد موظفى الجمارك وصاحب الشأن فى حين تم عرض غير أمين على الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك السابق ووزير المالية بأن الواقعة تخص حاوية واحدة وليس 4 حاويات كما هو ثابت بالأوراق رغم أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية والجهات الأمنية فى تلك الواقعة قد أكدت أن مشمول الحاويات الأربعة عبارة عن قطع غيار موتوسيكلات وأفادت المعلومات أيضا قيام المدعو هيثم . أ صاحب الحاوية رقم TCNU 683705 بالاتفاق مع تشكيل عصابى مكون من ثلاثة موظفين هم : محمود . خ مأمور حركة وأيمن . ن ومروان . س كشافين لتهريب بضائع محظورة ( ألعاب نارية) داخل الحاوية للبلاد .

ويعد لغز تهريب 4 حاويات من داخل ميناء دمياط بدون اذن إفراج أو شهادة جمركية بالإضافة أنها مخزنة بساحة الكشف وبالرجوع إلى بوليصة الشحن تبين وجود رقم تليفون أسم صاحب الشأن والمستفيد داخل البوليصة وتبين أنه تسلم مشمول الحاويات الأربعة مما تبين وجود الحاويات الأربعة داخل ساحة الحاويات الفارغة ولا يوجد بها مشمولها .

أما ملف الفساد الثالث بجمارك دمياط المنكوبة فيتعلق بالتلاعب بالأسعار ومنشورتها الموقعة من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك وخاصة التلاعب الصارخ الذى شهدته الشهادات الجمركية لحاويات مستلزمات الإنتاج للمصانع وكذا التلاعب الصارخ أيضاً فى حاويات الأدوات الصحية وقطع غيار الموتوسيكلات برسم الوارد خلال عامى 2017 و2018 مما أدى إلى هروب المتعاملين من غالبية الموانى وخاصة ميناء بورسعيد والذهاب إلى ميناء دمياط وهو الملف الأسود الذى تم تقديمه للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ولم يفعل يتخذ أى قرار بشأنها أو إرسال لجنة جمركية للتفتيش على البيانات الجمركية لحاويات مستلزمات الإنتاج الوهمية للتصنيع من ميناء دمياط الجمركى للتهرب من القرار 43 لسنة 2015 الصادر من الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والخاص بالإشتراطات الخاصة للإستيراد برسم الوارد وهو ما أدى إلى لجوء البعض بالتدليس لفك مشمول الحاويات وتحويلها لمستلزم أنتاج للتصنيع الوهمى وهو ما أدى ألى إهدار الملايين من خزينة وزارة المالية .

فقد كشف البيان الجمركى رقم 2792 لسنة 2018 بإسم جولدن تك (الرحمة للتخليص الجمركى) والمقيد مشمولها بالمستندات أجزاء ريسيفر منشأ الصين وارد لجمارك دمياط بعدد 852 كرتونة والتى تم الإفراج عنها على أن الصنف أجزاء ريسيفر إلا أن بوليصة الشحن والأوراق كشفت أن الصنف منتج كامل وليس للتصنيع ويمثل ريسيفر كامل وقد تم تحصيل فئة جمركية عليه 5% فقط للأجزاء على أنها للتصنيع فى الوقت أنها تستحق تحصيل 20% بالإضافة إلى التهرب بالمخالفة للقانون من عرض الصنف على وزارة الإتصالات والإذاعة والتلفزيون للإفراج عنه .

كما كشفت أوراق الشحنة أن البيان الجمركى رقم 2745 أيضاً بتاريخ 2 إبريل 2018 الحالى ومشموله وفقاً للشهادة الجمركية عبارة عن أجزاء مكواه كهربائية لعدد 1363 طرد مع إقرار صاحب الشأن أنها مستلزمات إنتاج للتصنيع وتم الإفراج عن مشمول الرسالة فيما كشفت مراجعة مستندات الشحنة بأكملها أنها كاملة الصنع ومفككة للتمويه وتخضع للبند الجمركى (1685) لتحديد سعرها بواقع تحصيل 84% على الشحنة ولكن المجمع الجمركى أخضع الصنف لبند الأجزاء فئة 5% كما أنه لم يتم إستيفاء إشتراطات التنمية الصناعية قبل الإفراج وأدى ذلك إلى تدنى القيمة الجمركية المحصلة لصالح خزينة الدولة .

وكشفت الأوراق أيضاً أنه قد ترتب على عدم إعطاء بند الصنف كامل للشهادتين المذكورتين إلى ضياع مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه على الدولة بالإضافة إلى التهرب من القواعد الإستيرادية المعمول بها وعرض الرسالتين على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية .