الحكم في قضية “المزاج العالي”: السجن المشدد وغرامات بالمليارات
القاهرة – محكمة جنايات القاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حكمها في القضية رقم 280 لسنة 2024، المعروفة إعلامياً باسم قضية المزاج العالي، والتي هزت الرأي العام خلال الأشهر الماضية بسبب تورط قيادات وموظفين بارزين في جمارك القاهرة وشركة مصر للأسواق الحرة في واحدة من أكبر قضايا الفساد والرشوة.

السجن المشدد 10 سنوات لمدير عام الأسواق الحرة

قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الرئيسية، المعروفة إعلامياً بـ “الحاجة الجمركية” – وتشغل منصب مدير عام الأسواق الحرة بجمارك القاهرة – بالسجن المشدد 10 سنوات.
وجاء الحكم بعد ثبوت تورطها في تقاضي رشاوى مالية ضخمة بملايين الجنيهات، مقابل تسهيلات وقرارات ترتب عليها إهدار مليارات الجنيهات من خزينة الدولة.

16 موظفاً آخرون أمام العدالة

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد شمل الحكم معاقبة 16 موظفاً متهماً آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، من بينهم:

شقيقة مدير عام الأسواق الحرة.

زوجة العضو المنتدب لشركة مصر للأسواق الحرة.

وأكدت المحكمة أن هؤلاء المتهمين لعبوا أدواراً مباشرة في تسهيل عمليات الفساد واستغلال مناصبهم الوظيفية لمصالح شخصية.

قضية تكشف حجم الفساد

القضية التي كشفتها للمرة الأولى الأنباء نيوز، أثارت جدلاً واسعاً لارتباطها بمؤسسة سيادية وخسائر مالية ضخمة تكبدتها الدولة.

ويرى مراقبون أن الأحكام الصادرة تمثل ضربة قوية لشبكات الفساد الإداري والمالي، وتؤكد على جدية الدولة في مواجهة كل من يعتدي على المال العام مهما كان موقعه أو منصبه.

المتهمون الهاربون والغرامات المالية

إلى جانب المتهمين الحاضرين، أصدرت المحكمة نفس الحكم – السجن المشدد 15 سنة – بحق 4 متهمين هاربين، وألزمتهم مع باقي المدانين بسداد غرامة مالية تتخطى 3 مليارات جنيه.

كما قررت المحكمة عزل جميع المتهمين من وظائفهم نهائياً، في خطوة وصفت بأنها رسالة قوية لردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام.

ختام

بهذا الحكم التاريخي، تطوي محكمة جنايات القاهرة واحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد في 2024، وسط ترقب للرأي العام حول ما إذا كانت التحقيقات ستكشف مزيداً من الأسماء أو الشبكات المرتبطة بالقضية خلال الفترة المقبلة.