مدير مركز علوم الجريمة لـ الأنباء نيوز : حررت محضر ضد عميد كلية الحقوق وإنذار على يد محضر لمركز التحكيم بجامعة أسيوط

أكد محمد لطفي خليفة مدير مركز علوم مسرح الجريمة وأبحاث التزييف والتزوير بجامعة أسيوط فى تصريحات خاصة لـ الأنباء نيوز  أنه فوجئ بالسيد / حمدي منير أمين الكلية ومعاون الكلية طالبين منا إخلاء المكتب بناء على أوامر أ.د/ محمد حسين عبدالعال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق  شفاهة دون أي مخاطبة رسمية منه بذلك تكون مسببة وتواكبها إجراءات قانونية سليمة طبقاً للوائح الخاصة بالمركز والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فرفضت إخلائي للمكتب نظراً لتعدى أ.د/ محمد حسين عبد العال على اختصاصات مجلس الإدارة ووجود عهد وأدوات ذات قيمة مادية عالية لا يمكن اخلاءها دون سبب محدد ودون قرار مجلس إدارة المركز وأيدني في ذلك أمين الكلية .

وذهبت معه أ.د/ القائم بأعمال العميد وسالته عن سبب تعليماته الشفهية فأجابنى بأن الأمن الوطني معترض على نشاط المركز الخاص بمسرح الجريمة فأجبته بأنني كنت في اجتماع بمصلحة الأمن العام بالعباسية وبحضور ضباط من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومصلحة الأمن العام وجاري عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والمركز ولقد ورد اتصال من وزارة الداخلية لعميد الكلية السابق أ.د / محمد سعد خليفة في ذلك الشأن فإجابني بلهجة متشددة إن الأمن معترض ولدي خطاب وارد بذلك فطلبت منه إطلاعى عليه فرفض وصممت وأطلعني عليه بصعوبة شديدة .

وعندما إطلعت عليه شككت في أمره لأن الخطاب وارد إلى مكتب وزير التعليم العإلى ويحمل تأشيرة (سري شخصي ) ورقم صادر 8912 , بغير خاتم وغير مزيل بإسم من أرسله ويحمل صياغة فضفاضة غير محددة وقاصرة، وكلف أ.د / محمد حسين عبد العال أمن الكلية برزة وقفل في مشهد بعيد تماما عن العلم وعن القانون ولا أريد وصفه احتراماً لباقي أساتذة الكلية.وأطالب أساتذة الكلية ومدرسيها التبرأ رسمياً من أفعال السيد أ.د / محمد حسين عبد العال والتي تهدم ما يقوموا بتعليمه وزرعه في طلاب وباحثين الكلية من قيم وفلسفة احترام القانون وتحقيق العدالة .

وقمت بتحرير محضر في قسم أول اسيوط إثبات حالة ضد القائم بأعمال عميد الكلية لضمان حقوقنا فيما يحدث من إهانة وحرب بلا مبرر نفهمه حتى الآن. فلجأت طبقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والمركز العربي الاقليمي للدراسات والخاص بإنشاء مركز علوم مسرح الجريمة وأبحاث التزييف والتزوير بجامعة أسيوط إلى مركز التحكيم بكلية الحقوق والذي يرأسه وقتها أ.د كيلاني عبد الراضي للفصل في النزاع، فرفض تماماً فتح ملف للنزاع بمركز التحكيم وقال لى : بأنه جاء للكلية خطاب من الأمن الوطنى بأن المركز ضد الصالح العام فأجبته أن مركز التحكيم هو مركز محايد وهو محكمة في حد ذاته ولا يجوز التحيز لأحد الأطراف أو إصدار أحكام لأن الخطاب غير صادر من الأمن الوطنى وعليه أن يدرج قضية النزاع على جدول مركز التحكيم فرفض وشبه طردني من المكتب وهذا الأمر سُبه وخطيئة في حق مركز التحكيم وعلى كلية الحقوق أساتذة ومدرسين التبرأ مما حدث لأن مركز التحكيم أصبح غير مؤتمن على التعامل مع قضايا التحكيم .

واضطررنا بعدها إلى اللجوء لمجلس الدولة بعدما أنذرناه رسميا على يد مُحضر. ما حدث في أزمة ( علوم مسرح الجريمة وأبحاث التزييف والتزوير بجامعة أسيوط) من وجهة نظرنا يُمثل الآتي :

• حرب على البحث العلمي والباحثين ورسالة مباشرة لتأكيد أن مصر طاردة للباحثين المجتهدين منها.

• إن إتجاه الدولة للمشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في البحث العلمي والتعليم لخلق جيل من الكفاءات في مختلف المجالات له القدرة على المنافسة المحلية والدولية.

• أن هذا الخطاب الذي قدمنا شكوى للنيابة العامة للتحقيق في مدى صحته بعد إنكار الأمن الوطني صدور هذا الخطاب منه، ومن في صالحه تعطيل عمل المركز وإيقافه .