مستشار وزير المالية في مذكرة سرية : إدارة شركة mts للجمارك المصرية أدى إلى هروب الخطوط الملاحية وعزوف رجال الأعمال عن الإستيراد والتجارة وفرار المستثمرين من السوق المصرية ؟!!

إزدواجية المعايير في تعيين مسئولين بمصلحة الجمارك بمجلس إدارة شركة mts ((بالمخالفة لقوانين العاملين بالدولة)) و أين أُنفقت كل تلك الأموال الطائلة التي تحصلت عليها الشركة الخاصة من متعاملي الجمارك ومن البنوك المصرية ؟!!

كشفت المذكرة التي أرسلها د. مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلى د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والتي وصفت بالسرية عن الكوارث التي خلفتها إدارة شركة mts للجمارك المصرية والتي أدت إلى حالة من الشلل الإقتصادي بالمواني والأسواق المصرية .

حيث أكد مستشار وزير المالية لشئون الجمارك رداً على كتاب الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك في 25 نوفمبر 2021 الماضي بشأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية mts بخصوص مُقترح زيادة أسعار مصروفات تشغيل ((خدمات نافذة)) والمؤشر عليه من الدكتور محمد معيط وزير المالية للتوجيه بالدراسة والإفادة بالرأي ((بصفة عاجلة جداً)) ؟!!

وأكد د. مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنه من خلال عرض رئيس مصلحة الجمارك في عدم قيام الشركة المذكورة بالإلتزام بإنشاء وتجهيز غرف ((عينات السماح المؤقت)) حتى تاريخه وترغب الشركة في ((زيادة في زيادة أسعاره)) فهو أمر مبالغ فيه ويستحق التأني والمراجعة .
هذا فضلاً عن قيام الكثير من الشركات وأصحاب الشأن بالصراخ أنهم ((يعانون من طول زمن الإفراج)) و ((تعقيد الإجراءات)) و ((عدم التواصل مع مختصين لديهم خبرات في المواقع التنفيذية)) أي مازال هناك مشاكل لدى المتعاملين و ((يتعذر زيادة أي أسعار إلا إذا أنعكس الآداء على مجتمع الأعمال)) وخاصة ((أن هناك زيادة عالمية في أسعار السلع وكذا أسعار الشحن والنوالين والتأمين)) ؟؟

ثم أستطرد مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن عضوية مجلس إدارة شركة mts من قيادات مصلحة الجمارك هو أمر يثير الدهشة ((فكيف يعمل المسئول في إزدواجية المعايير)) وكيف تنتظر منه من نتائج أعمال وخاصة أن الشركة ما هي إلا آداه في يد الجمارك ((مهمتها إعداد منصة تشترك فيها الجمارك وكل جهات العرض)) و ((لم تكن أبداً آداة تحَكُمية تسيطر على زمام الأمور)) وتكون النتائج الكارثية ((هروب الخطوط الملاحية وعزوف رجال الأعمال عن الإستيراد والتجارة وهجرة المستثمرين من السوق المصرية)) ؟!!

وأختتم د. مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك مذكرته أنه يرى مراجعة العديد من الموضوعات وعلى رأسها ((أين أُنفقت كل تلك الأموال الطائلة التي تحصلت عليها شركة mts من متعاملي الجمارك ومن البنوك المصرية وغيرها من المساهمات الآخرى قبل أن نناقش زيادة أسعار الرسوم)) ؟!!

الجدير بالذكر أن د. مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للشئون الجمركية قدم رأياً وطنياً في وقت سابق من شهر يناير 2021 الماضي مواجهاً كارثة شركة mts وعملية ((أرشفة بيانات مصلحة الجمارك السيادية)) على منصة ألكترونية غير مسيطر عليها من مسئولي الجمارك وقاطعاً الشك باليقين في تلك المسخرة الجمركية الغير دستورية والغير قانونية والتي تضر بالمصالح العليا للدولة .

فقد أكد مستشار وزير المالية للشئون الجمركية بضرورة عرض الموضوع برُمته على المستشار القانوني للوزير والإدارات الجمركية الداعمة لإبداء الآراء المختلفة ((نحو قانونية تكليف الشركة الخاصة)) بـ((الأمر المباشر)) في تنفيذ الأرشفة الألكترونية لمصلحة الجمارك وضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية في إسناد المشروعات وفقاً للقانون واللائحة وفحص الآثار السلبيات المُترتبة ((لما يحويه الأرشيف المزمع آنشاؤه من بيانات سرية تخص أمن وسلامة الدولة المصرية)) .

إلا أنه ورغم الرأي القاطع والوطني للدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للشئون الجمركية والأعتراضات الأمنية عليه للجهات المعنية وعدم قانونية إطلاع أي شخص غير الموظف المختص على تلك البيانات السرية للدولة إلا أنه تم تدويل الملف برمته وتم تمرير مشروع الأرشفة الألكترونية التي تقوم بها شركة mts الخاصة لبيانات سيادية لتداول البضائع والبيانات الجمركية داخل المواني المصرية .

والغريب في الأمر أن الشركة التي تُدير المراكز اللوجيستية بطريقة مُتواضعة وليس لها أي كوادر بل وعندما قامت بتعيين كوادر ضعيفة وليس لها أي خبرة بالعمل الجمركي وأصبحوا مسيطرين على قلعة التتمين بمجمع محمد فريد بشارع الطيران بالقاهرة مما أحد كارثة كبيرة بل وأضافت لهم ((موظفين جمارك من أصحاب الحظوة السعيدة)) لإدارة مراكزها اللوجيستية وأثبتت فشلاً ذريعاً بين كافة المتعاملين بل أن السخط أصاب كافة العاملين بالجمارك إلا قليلين من المستفيدين من منح وعطايا الشركة لمن يسهل لها أمورها المريبة ؟!!

وليس هذا فحسب بل أن ما زاد الطين بلة وأثار الريبة إلغاء الشركة للحسابات الجمركية ((المنوطة بحساب الإيرادات الجمركية)) فليس هناك تدوين أي بيانات حسابيه داخل المراكز اللوجيستية الموجودة بمواني بورسعيد ومطار القاهرة ودمياط والأسكندرية والسويس و((السخنة وما أدراك ما السُخنة)) !!

فلم يعد أحداً يعرف الرقم الحقيقي للإيرادات في كافة المواني المصرية بل أن هناك مُشكلة مع الضرائب لحساب ((القيمة المُضافة)) التي لا يمكن حسابها لعدم معرفة الجمارك نفسها إيراداتها أو بيانات بالسلع المفرج عنها والتي يتم سداد الرسوم الجمركية عليها في حساب شركة mts بأحد البنوك والتي تمثل أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة ؟!!
ولم ينتهي الأمر عند ذلك فحسب ف حدث ولا حرج عن مليارات المديونيات على الشركات المستوردة والمتعاملين مع الجمارك بمختلف المواني والتي ألغت شركة mts تحصيلها في كل المواني ناهيك أنه لا يتم حساب ((غرامة القيمة على السلع)) بعد أن قامت الشركة المذكورة بإلغاء الإجراءات الجمركية برمتها على الشهادات مما أدي إلى حالة من التسيب والتلاعب والتي أستغلها كبار المهربين بالمواني المصرية ؟!!

اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد