بالمستندات الأنباء نيوز تكشف : سرقة معاشات تكافل وكرامة ومُخالفات بالجُملة في مؤسسة التكافل الإجتماعي التابعة لـ مديرية التضامن المنكوبة بالجيزة

جهات سيادية تفتح ملف ((أمبراطورية مصاصي دماء أصحاب المعاشات)) في تقرير رقابي يرصد المخالفات المالية والإدارية في عزبة ((رضا متولي وشركاه)) التضامن الإجتماعي بالجيزة سابقاً

يُعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر إستثمارات الحكومة المصرية في تنمية ((رأس المال البشري)) وهو برنامج لشبكات الأمان الإجتماعي الذي أُطلِق في عام 2015 بدعم من برنامج لـ ((البنك الدولي)) تكلفته ((400 مليون دولار)) وتتولى وزارة التضامن الإجتماعي تنفيذ برنامج ((تكافل وكرامة)) الذي يحظى بإهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستفيد منه حتى الآن أكثر من 2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو أكثر من 9 مليون مواطن أو قرابة 10 % من سكان مصر حسب الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدينا .

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أنشأت مؤسسة التكافل ((البديل لمعونة الشتاء بمفهومها القديم))  وهي تُعتبر جمعية أهلية حكومية بفروعها المُختلفة تابعة لمديريات التضامن ويرأسها كل وكيل وزارة في كل محافظة وتخضع برئاسة مباشرة من الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة التكافل الإجتماعي الأم والتي تتولى تنفيذ برنامج ((تكافل وكرامة)) لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً وفقراً .

ولعل فضيحة سرقة معاشات تكافل وكرامة في مؤسسة التكافل الإجتماعي التابعة لـ مديرية التضامن المنكوبة بالجيزة والتي تنفرد الأنباء نيوز بنشرها حصرياً بالمستندات ((هي القشة التي رُبما تقسم ظهر البعير)) وتفتح ملفات فساد سوداء لـ مؤسسات التكافل الإجتماعي المُختلفة بالمحافظات والتي قد لا تختلف كثيراً حسب معلوماتي المؤكدة عن مؤسسة التكافل في ((عزبة رضا متولي وشركاه)) المعروفة بـ ((مديرية التضامن الإجتماعي سابقاً بالجيزة)) والتي نفتح ملفها الأسود الذي يّزُكم الأنوف من مال سايب ومافيا لمص دماء فقراء الشعب المصري ومتاجرة بالمشروعات القومية للدولة المصرية .

ففي الوقت الذي تحاول فيه الدولة جاهدة تدبير الأموال اللازمة لمواجهة الأثار الإقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا التي يُعاني منها العالم لتوجيهها لرعاية الفئات الفقيرة والعمالة المؤقتة في ظل الظروف الراهنة من الكوارث الطبيعية من سيول أودت بهدم المنازل في قُرى الصف وأطفيح .

في نفس الوقت الذي تقف فيه جهات مسئولة عن مشاركة الدولة في الوقوف معها لمواجهة هذه الكوارث إلا أنه وللأسف الشديد تعكف تلك القيادات على تعجيز الدولة في مواجهة أي كارثة أو جائحة إقتصادية وتتبارى فيما بينها لـ إختلاس تلك الأموال لنفسها في ظل تلك الظروف الصعبة التي تعيشها الدولة المصرية وتلك الفئة الإنتهازية التي تعيش بيننا وهم من مصاصي دماء الشعب المصري من نفس الأموال التي يتم جمعها من البسطاء للصرف على كل الكوارث التى نعيشها .

وتُعد مؤسسة التكافل الإجتماعي بالجيزة هي أحد المؤسسات التي تعتمد عليها الدولة وخاصة في مواجهة الأزمات والكوارث وأن غالبية مجلس أمناء هذه المؤسسة من الخبرات التي سبق لها العمل بوزارة التضامن الإجتماعي والأكثر من هذا أن رئيس مجلس الأمناء نفسه هو ((رضا متولي مدير مديرية التضامن الإجتماعي ووكيل الوزارة)) .

ومن المفترض في وجود تلك الكوكبة وعلى رأسها وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالجيزة أن تكون المؤسسة غاية في المثالية في الأداء من الناحية المالية والإدارية لتحقيق أعلى إستفادة من الموارد المالية التي تعتمد بشكل مباشر في تدابيرها على تبرعات الشعب المصري إلا أنه وبكل أسف قد كشف تقرير فحص الأعمال الدوري في يناير 2020 عن رصد العديد من المُخالفات المالية والإدارية التي كشفت المستور عن عزبة مؤسسة التكافل بالجيزة كان أبرزها :

(1) الكشف عن ((أمبراطورية مصاصي دماء أصحاب المعاشات)) لإفشال منظومة معاشات ((تكافل وكرامة)) وهي أحد المشاريع القومية للدولة المصرية التي يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقيام مجموعة من أفراد عزبة التضامن الإجتماعي يتزعهم ((محمد عبد التواب)) وهو ((أحد العاملين بإدارة الضمان الإجتماعي بمديرية الجيزة)) بعمل خطابات تفويض رسمية بمعاونة الإدارات الإجتماعية تحت رعاية رضا متولي وكيل وزارة التضامن بالجيزة نفسه وذلك للإستيلاء على الكروت الزكية ((فيزا كارت)) لعدد كبير من الحالات والقيام بصرفها بمعرفتهم وإخطار المُستفيدين بأنه لم يتم إصدار البطاقات لهم للصرف .

ومثبت ذلك بالمستندات والتحقيقات التي تُجريها نيابة الجيزة تحت إشراف المستشار مجدي شفيق في القضية رقم 553 لسنة 2020 والمعروفة بقضية ((سرقة معاشات تكافل وكرامة عن طريق مسئولي مديرية التضامن بالجيزة)) أصحاب عزبة مؤسسة التكافل بعد إبلاغ بعض الضحايا عن سرقة معاشاتهم التي أقرتها الدولة لهم بالمشروع القومي ((تكافل وكرامة)) وهى الفضيحة التي قد تقلب مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة رأساً على عقب من التصرف المشين لقيادات المديرية المنكوبة والذين لا يُسيئون فيه لأنفسهم فقط بل يُسيئون لمنظومة كاملة تقوم على تنفيذها الدكتورة نيفين جامع وزيرة التضامن بنفسها برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية .

وكان من الطبيعي أن يتحرك رضا متولي وكيل وزارة التضامن بالجيزة بالإضافة إلى صبري عبد الحميد وكيل المديرية النائم في ثباتٍ عميق لإيقاف تلك المهزلة وتحويل المتورطين للنيابة العامة إلا أنهم تركوهم ولمدة 4 أشهر بعد إكتشاف تلك الفضيحة وبعلمهم ومباركتهم وبعد أن فاحت رائحتهم للجهات الرقابية وخوفهم من فتح المُلفات المُغلقة وعلى طريقة ((تمخض الأسد فولد فأراً)) فقد قاموا بالإكتفاء بتحويله الوظف المذكور فقط للنيابة الإدارية وتركوه يمارس فساده هو وعصابات الكروت الذكية للمشروع القومي ((تكافل وكرامة)) كأن شيئاً لم يكُن .

(2) وقد أفاد التقرير الذي حمل رقم 202 بتاريخ 14 يناير 2020 أيضاً صرف بدلات إنتقال للعاملين بمؤسسة التكافل الإجتماعي بالجيزة دون وجود ذلك باللائحة الداخلية للمؤسسة إضافة إلى عدم وجود المستندات الدالة على صحة المأمورية من خطوط السير ووسيلة التوصيل المُستخدمة .

(3) وأستطرد التقرير عدم إتباع مؤسسة التكافل الإجتماعي الإجراءات السليمة بصرف خاطىء من السُلفة المستديمة للمؤسسة حيث تم صرف مكافآت وبدلات إنتقال بالجملة وسداد ضرائب عليها بدون أي أوراق رسمية تثبت ذلك .

(4) وأفاد التقرير بصرف مُساعدات عاجلة دون العرض على لجنة المُساعدات والأكثر من هذا هو التخلص من المستندات الدالة على أحقية الحالات للصرف من عدمه والتى بلغت قيمتها ((ربع مليون جنيه)) دون أن يتخذ مجلس الأمناء بمؤسسة التكافل أن الإجراء المناسب بإحالة الموضوع برُمته للنيابة العامة .

بل أن المجلس كما المثل القائل ((تمخض الأسد وولد فأراً)) أيضاً وأكتفى فقط بأن يقوم المتورطون في إختلاس الربع مليون جنيه و((المثبت إختلاسهم)) بسداد مبلغ 60 ألف جنيه مصري فقط والتغاضي عن باقي مبلغ الإختلاس الذي أتلفه الهوا .

(5) وأفاد التقرير أيضاً بأنه تم صرف مساعدات شهرية بمبالغ طائلة لعدد كبير من الحالات خلال عامي 2018 ــ 2019 دون وجود أي مُستندات دالة على أحقية الصرف حيث تخلصت المؤسسة حسب إدعائهم من مستندات المساعدات الشهرية دون أي أندهاش من الإندهاش نفسه .

(6) وكذا أفاد التقرير الخطير قيام المؤسسة بصرف مُساعدات دفعة واحدة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى إلى إدارات مجهولة بمديرية تموين الجيزة وبعض الإدارات الآخري و((شلاه يا مهلبي)) !!

(7) وأفاد التقرير أيضاً قيام مؤسسة التكافل الإجتماعي ببيع عدد ((2)) سيارة إلى أحد العاملين القائمين بالإشراف على المؤسسة بمديرية التضامن بالجيزة دون قيام مؤسسة التكافل بإتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في تقييم سعر السيارتين وأسلوب الطرح والترسية في البيع الذي تم في السر وزيتنا في دقيقنا  .

(8) وأفاد التقرير أيضاً قيام مؤسسة التكافل الإجتماعي بصرف مكافآت لبعض العاملين اللذين تقدموا بإستقالتهم من العمل بالمؤسسة دون وجود بند يُبيح ذلك باللائحة الداخلية للمؤسسة على طريقة والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا !!

هذا وقد أمهلت الجهة الإدارية ((مؤسسة التكافل الإجتماعي)) خمسة عشر يوماً من إستلامهم للتقرير في يناير الماضي 2020 للرد على هذه المُخالفات إلا أنه وحتى كتابة هذه السطور ونحن نستقبل الشهر الثامن من عام 2020 لم يتم الرد فيه الرد على المُخالفات المذكورة .

وهو الأمر الذي فيه كان ينبغي على الجهة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة فوراً لإبراء ذمتها ولكون مؤسسة التكافل الإجتماعي تُعد في حكم المال العام وهو ما لم تفعله الجهة الإدارية ممثلة في إدارة ((الجمعيات)) برئاسة ((هالة عرفة)) المتواطئة في عدم تحريك ذلك الملف المُرعب للنيابة العامة وعدم إبلاغ كافة الجهات المعنية وذلك حرصاً على كيان ((وكيل وزارة التضامن وشُركاه)) صاحب العزبة المعروفة بـ ((مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة سابقاً )) !!

وعلمت الأنباء نيوز من مصادر رفيعة المستوى أن جهات سيادية عُليا فَتحت ملف ((إمبراطورية مصاصي دماء أصحاب المعاشات)) للكشف عن المتاجرين بالمشروعات القومية للدولة المصرية ورصد كل المُخالفات المُخالفات المالية والإدارية الكائنة في عزبة ((رضا متولي وشُركاه)) التضامن الإجتماعي بالجيزة سابقاً !!

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد