من المسئول عن تهريب 35 حاوية أحذية بالإفراج عنها تحت التحفظ من ميناء بورسعيد
الإفراج عن الحاويات المستوردة تحت التحفظ هو أحد أبواب التهريب بالموانىء المصرية وهناك الآلاف من الرسائل التى تم الإفراج عنها خلال السنوات القليلة الماضية فقط بعلة تأخر ورود تقرير معمل تحليل العينات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفى كل مرة نفس السئول ونفس المأساة رفض العينات بعد خروج البضائع وبيعها بالأسواق ولا عزاء لقوانين التهريب الجمركية .
فقد كشفت الإدارة العامة للمكافحة برئاسة سامى جاد مدير عام المكافحة بمصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم مدير عام المكافحة بالمنطقة الشرقية للجمارك عن خروج 35 حاوية أحذية ومفروشات وارد الصين بالإفراج تحت التحفظ قبل ورود تقرير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفض المشمول رفضا” نهائيا” لعدم مطابقته للمواصفات القياسية العالمية .
حيث قامت شركة هوزنكست للإستيراد لصاحبتها مزاج السيد محمد كشك وشريكتها برقم متعاملين (499 ــ 32 ــ 950) روض الفرج بسجل تجارى رقم (28799) شمال القاهرة بإستيراد مشمول عدد 14 شهادة جمركية تحمل أرقام (11803 ــ 21840 ــ 21849 ــ 21854 ــ 21862 ــ 21866 ــ 22088 ــ 22089 ــ 22246 ــ 22299 ــ 22304 ــ 22398 ــ 22401 ــ 22522) لسنة 2015 برسم الوارد النهائى بجمارك بورسعيد لصنف أحذية (وش ونعل) ومفارش وارد الصين والهند بإجمالى مشمول 35 حاوية بعدد (29477) طرد .
وقد تم رفض المشمول من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد ولم يتم إعادة التصدير أو الإعدام وقد تم إرسال خطابات موجهة من جمارك بورسعيد لإستدعاء المستورد على عنوان نشاطها ولم تحضر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة جاد عساف وكيل وزارة المالية لإجراء التحريات اللازمة على وجود المشمول بعناوين التخزين بالقنطرة غرب (شارع المعاهدة) أو بمدينة نصر (21 شارع النزهة أو 165 شارع جمال الدين دويدار) بالقاهرة ولم يتبين وجود أى مخازن للشركة بتلك العناويين الموجودة للأوراق وتبين أيضا” أن شركة هوزنكست عبارة عن حجرة بالدور الثانى عقار رقم 58 شارع شبرا بالقاهرة .
فيما تم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 بتاريخ 19/1/2017 ضد الشركة لمخالفتها لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والمادة 8 من لا ئحته التنفيذية وكذلك قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته الإستيرادية وقانون الغش التجارى وبلغت القيمة الجمركية المهدرة من خزينة الدولة فى تلك العملية التهريبية 10 ملايين جنيه كما بلغ التعويض المبدئى لمصلحة الجمارك 3 ملايين جنيه ذهبت جميعها مع الحاويات التى تم بيعها بالأسواق منذ شهور .
ويبقى السؤال الصعب ؟ من المسئول عن خروج تلك الحاويات من المستخلصين المتخصصين فى تهريب تلك الحاويات بنفس الطريقة التهريبية المعروفة عنهم وهم معروفين بالإسم للجميع .. والملفات مفتوحة .
