تحقيقات وملفاتجمارك وموانيحوادث وقضايا
نيابة ميناء بورسعيد تطلب 57 شهادة جمركية للتحقيق فى بيع السيستم الجمركى وضياع 200 مليون جنيه لصالح الطفل المعجزة
تستأنف نيابة ميناء بورسعيد تحقيقاتها الموسعة برئاسة المستشار أحمد عبد الظاهر رئيس النيابة فى ضياع 200 مليون جنية من خزينة جمارك بورسعيد والمعروفة إعلامياً بقضية الطفل المعجزة والمحبوس على ذمة التحقيق فبها منذ إبريل الماضى والذى تم منعه من دخول الميناء بالإضافة إلى عدد كبير من مكاتب التخليص المشبوهة بالمدينة الحرة بقرار من الخبير الجمركى محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد السابق فيما تم تحرك الدعوى الجنائية بتوفيع الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية .
هذا وقد طلبت نيابة ميناء بورسعيد مؤخراً عدد كبير من الشهادات الجمركية والمقدرة بـ 57 شهادة برسم الوارد بإسم شركة الخلبوطة البرفان الذى يعمل من خلاله الطفل المعجزة وشركاه وهى الشهادات الجمركية التى تم التلاعب برسومها الجمركية بعد ضرب قسائم السداد بالإشتراك مع بعض الموظفين المنحرفين اللذين تحوم حولهم الشبهات يأتى فى مقدمتهم أ . أ . ص مهندس تلك العملية القذرة إلا أن التحقيقات ستشمل بعض المتمنين ومديرى التعريفة لتلك الشهادات بلجنة المنسوجات الجمركية بميناء بورسعيد وهم : مسلم . س وأحمد . س وأحمد .ف وإيمان . م وأشرف . ش وتامر . هـ .
وكانت مباحث ميناء بورسعيد برئاسة العقيد شريف بدوى رئيس المباحث والمقدم ياسر السنبارى بالتنسيق مع الخبير الجمركى محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد السابق واللذين قد قاموا بضبط عدد من الشهادات الجمركية بلغت أكثر من 250 حاوية خرجوا بدون سداد الرسوم الجمركية بعد تزوير إيصالات السداد منتصف عام 2016 بواسطة الطفل المعجزة وشركاه وما تبع ذلك من قرار منع المعجزة وعدد كبير من مكاتب التخليص الجمركية المتلاعبة من دخول الميناء وهى الشهادات التى تم حصرها عن طريق مجدى إبراهيم مدير عام الإستخبارت المنطقة الشرقية السابق ورئيس الإدارة المركزية للتحكيم بمصلحة الجمارك .
فيما أكد مصدر جمركى مطلع لـ الأنباء نيوز أن السر الحقيقى وراء تلك الواقعة الخطيرة يكمن فى تسريب وبيع الباص وورد الخاص بالسيستم الجمركى لميناء بورسعيد بالإتفاق مع بعض المتمنيين وموظفين الخزينة مما ترتب عليه سداد الرسوم الجمركية لتلك الشهادات الجمركية بطريقة وهمية مع تزوير إيصالات السداد مما مكن المعجزة وشركاه من الإفراج عن الحاويات دون سداد أى رسوم .
