أخبار عاجلةأخبار عالميةأخبار عربيةإجتماعياتتحقيقات وملفاتثقافةحوادث وقضاياسياسةفنمختارات الانباء نيوزمصرموسيقى وأغانيوزارة الداخلية
أخر الأخبار

🛑عاجل| حبس محمد رمضان عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب أغنية “رقم واحد يا أنصاص”

تفاصيل الحكم على محمد رمضان بالحبس عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب أغنية مسيئة.. الحكم قيد التنفيذ

في خبرٍ قضائي لامس الوسط الفني المصري، أصدرت محكمة جنح محكمة جنح الدقي حكماً يقضي بـ حبس الفنان محمد رمضان لمدة عامين، مع تغريمه بمبلغ 10 آلاف جنيه مصري، إضافة إلى كفالة قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك على خلفية نشره أغنية عنوانها «رقم واحد يا أنصاص» دون الحصول على التراخيص المطلوبة.


تفاصيل القضية

  • قضت المحكمة بأن محمد رمضان قد نشر محتوى صوتي-مرئي (الأغنية) عبر قناته الرسمية على موقع YouTube، من دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

  • البلاغ ضده أحاله محامٍ بتهمة أن كلمات الأغنية تتضمن “عبارات مخالفة للذوق العام، تحرض على العنف والاعتداد بالنفس بصورة سلبية”، فضلاً عن أنها تمثل “انتهاكاً للأعراف والعادات الاجتماعية”.

  • رقم الدعوى أمام المحكمة حمل الرقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، بحسب مصادر.


موقف محمد رمضان وردود الأفعال

حتى اللحظة، لم يُصدر محمد رمضان أو متحدث باسمه تصريحاً مفصّلاً حول الحكم. بحسب ما نقلت الصحافة، الفنان قال إنه

ليس لديه علم تام بكل التفاصيل” وثق بالقضاء المصري، وترك المحامي يتولى الجانب القانوني.
بينما على السوشيال ميديا، انقسم الجمهور بين من رأى أن القرار “ضروري لحماية الذوق العام” ومن من اعتبره “تقييداً لحرية التعبير الفني”.


السياق الأوسع والأبعاد القانونية

هذا الحكم يُعدّ بمثابة تذكير بأنّ المحتوى الفني – حتى وإن صيغ بأسلوب ترفيهي – خاضع في مصر لضوابط قانونية متعلقة بالنشر، التصاريح، وحماية الذوق العام.
القوانين التي استند إليها القرار تشمل قوانين مكافحة النشر من دون ترخيص، وأيضاً الأحكام الخاصة بالمصنفات الفنية والمحتوى الرقمي.


لماذا هذه الخطوة مهمة؟

  • تُسلّط الضوء على كل من حرية الإبداع مقابل مسؤولية النشر: حينما يُطرح عمل فني يقدم عبر وسائل الإنترنت، فإنّ هذا لا يُعفي من الالتزام بالقوانين.

  • تُثير النقاش حول مدى وضوح الضوابط للفنانين وناشري المحتوى الرقمي، خاصة مع الانتشار الكبير لمنصات النشر الذاتية.

  • تفتح الباب أمام احتمال طعون قانونية أو مراجعات تشريعية إن ما زال هناك خلاف حول تطبيق الضوابط أو تفسيرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى