بالوثائق | الأنباء نيوز تفتح الملف المسكوت عنه لـ ((أمبراطورية حامد)) القائم بأعمال مدير الشئون القانونية بصحة الأسكندرية الذى ينتحل صفة محامى لرفع قضايا للعاملين بالمديرية ضد وزارة الصحة ((الجزء الأول))

الباحث القانونى بصحة الأسكندرية زور صفته كـ محامى فى بطاقة الرقم القومى وعلى السيستم الرسمى لوزارة الداخلية وأستغل نفوذه للإحتفاظ بزوجته داخل إدارته وصرف حوافز لها بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

مدير الشئون الصحية يقف وراء الأعمال المشبوهة لـ مراقب الأغذية فى مساومتة لـ مستوردى الأغذية بموانى الأسكندرية ((بتقرير فحص العينات)) وفتح وغلق محلات المواد الغذائية والصيدليات على الورق حسب التوقيت المحلى لـ أمبراطورية حامد وشركاه

فى واحدة من أكبر ملفات الفساد السوداء بمحافظة الأسكندرية والمعروفة بـ((إمبراطورية حامد وشركاه)) بمديرية الصحة والتى فاحت روائحها الكريهة للأجهزة السيادية والرقابية فى مصر ووصلت مسامعها للدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية من خلال العديد من الشكاوى والتى يتكتم عليها الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة والنائم فى ثباتٍ عميق !!

وتنفرد الأنباء نيوز حصرياً بفتح الملف المسكوت عنه عن عمد للقائم بأعمال مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة بالأسكندرية فى إمبراطورية حامد التى تكشف المستندات المتورط فيها بداية من إنتحال حامد . أ . ح . س صفة محامى ومقيد بنقابة المحامين منذ عام 2002 تحت رقم 254364 والذى تم محو قيده بالنقابة عام 2006 نظراً لتقديمه أوراق مزورة للنقابة و((مثبتة عليه)) إلا أنه وحتى كتابة هذه السطور مازال يزاول مهنة المحاماه بالرغم من أنه يتقلد منصب حكومى بمديرية صحة الأسكندرية ومثبت ببطاقة الرقم القومى له رقم 27501010213194 صفة ((محامى)) وليس من حقه العمل كمحامى لأن صفته الحكومية ((باحث قانونى)) ولا يجوز له مزاولة عمله كمحامِ ولا يجوز له تسجيل أسمه فى نقابة المحامين ومثبت عملية التزوير من خلال بيان رسمى مستخرج من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية  .

وما زاد الطين بلة هو إستغلال مدير الشئون القانونية منصبه الحكومى بصحة الأسكندرية من رفع قضايا لموظفين بالمديرية ضد وزارة الصحة ومثبت ذلك من خلال التوكيلات التى حررها موظفوا مديرية الصحة والقضايا التى حصلوا من خلالها على مستحقات مالية من وزارة الصحة من خلال ثغرات قانونية يمنحها لهم المذكور مُستغلاً منصبه الذى أئتمنته عليه الدولة مقابل الحصول على أتعاب باهظة الثمن وهناك العديد من مئات الأحكام القضائية التى حصل لموظفوها على أموال وزارة الصحة من خزينة الدولة بالباطل .

ولم يتوقف حامد  من مخالفة القانون داخل إمبراطوريته بصحة الأسكندرية عند هذا الحد بل أمتد إلى عمل زوجته أميمة . م . ج تحت رئاسته بالشئون القانونية ((باحث قانونى)) بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالمدة 24 التى تحظر عمل أى موظف تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولى كما أنه يتم صرف بدل إنتقال لها مخالف لنفس القانون و((هى التى تقوم بلعب دور ممثل مديرية الصحة فى القضايا التى يرفعها زوجها مدير الشئون القانونية بأسم موظفى المديرية للحصول على أموال من خزينة وزارة الصحة مُستغلاً الثغرات القانونية التى لديه والمؤتمن عليها)) .

وحدث ولا حرج عن فساد إمبراطورية حامد وشُركاه داخل مديرية الصحة بالأسكندرية والمنتشرة بكل الإدارات والتى يأتى على رأسهم كارم . أ مراقب الأغذية وهو ملف فساد آخر كبير يشاركه فيه مدير الشئون القانونية والذى يدير المديرية بأكملها من الباطن حيث يقوم مراقب الأغذية المذكور بمعاينة الأغذية المستوردة والواردة من الخارج إلى موانى الأسكندرية ووضع تقرير نجاح أو رفض العينة بمساومات مالية كبيرة وصلت لمحاضر بين المستوردين وقسم الأغذية فى هذا الشأن ومهمة مدير الشئون القانونية تعطيل تلك القضايا فى ملف فساد يزكم الأنوف ويعلمه كل مستوردى الأغذية عن طريق موانى الأسكندرية ناهيك أن مراقب الأغذية المذكور فى عزبة حامد بصحة الأسكندرية له قصص وحكايات وروايات بل ومحاضر مفتعلة أيضاً لغلق محلات الأغذية والصيداليات على والورق فقط وفتحها على الورق أيضاً من جديد دون ضابط أو رابط لعمليات غلق وفتح محلات المواد الغذائية والصيدليات التى أصبحت سبوبة لـ كارم وشُركاه .

الجدير بالذكر أن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالأسكندرية لم يحرك له ساكناً رغم علمه بذلك الملف الأسود الكبير الذى لا يتسع موضوع واحد بالأنباء نيوز لرصد كل ما به من فساد بمختلف إدارات مديرية الصحة ومكاتبها وأفرعها بالمحافظة وسيتم نشره تباعاً على أجزاء مدعومة بالمستندات والوثائق الدالة على العديد من الجرائم المالية والإدارية الذى يقف خلفها القائم بأعمال مدير الشئون القانونية بالمديرية الذى يحتفظ بملفه الوظيفى فى منزله وهو ما يضع أكثر من علامة إستفهام ؟ مصحوبة بعلامات تعجب !!!!!!! حول من يحمى أمبراطورية حامد وشركاه بمحافظة الأسكندرية ؟

إن الصمت الفاضح لوكيل وزارة الصحة بالأسكندرية والذى تم تعييته منذ وقت قريب ورائه ملفات فساد قيمة يخشى فتحها وكيل الوزارة نفسه لصحة الأسكندرية والذى كافأ القائم بأعمال مدير الشئون القانونية على ما يفعله بمديرية الصحة المنكوبة حق التصرف فى جميع أقسام المديرية دون الرجوع له بل أن ((البوستة اليومية بإسم وكيل الوزارة أو المديرية)) تُعرض على مدير الشئون القانونية الذى ينتحل صفة محامى فى نفس الوقت قبل عرضها على وكيل وزارة الصحة الذى يصدق على كل ما يوافق عليه حامد فى أمبراطوريته وعزبته المُؤَمنة من العقاب والحساب رغم أنف الجميع وبمباركة قيادات وزارة الصحة التى تركت له الحبل على الغارب فى المديرية المنهوبة بالأسكندرية .. والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد .