في إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عُقد اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 اجتماعٌ استراتيجي بين السيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد/ أحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.

جاء هذا اللقاء لتعزيز التكامل بين الجمارك والمستثمرين، وتذليل العقبات الجمركية التي تواجه حركة التجارة البينية، خاصةً في ميناء بورسعيد الذي يُعدُّ أحد أبرز بوابات مصر التجارية.

الرؤية الجمركية الجديدة.. توحيد المعايير العربية

كشف أموي خلال اللقاء عن استراتيجية عربية مشتركة تُعَدُّ نقلةً نوعيةً في التعاون الجمركي بين الدول العربية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:

– توحيد التشريعات واللوائح والمصطلحات الجمركية العربية.
– تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بين الأنظمة الجمركية العربية.
– خلق منظومة جمركية متكاملة تدعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

وأوضح أموي: “نسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال معالجات مرنة للتحديات الجمركية، مما يوفر مناخًا تنافسيًا يجذب الاستثمارات”.

بورسعيد نموذجًا.. تسريع الإفراج الجمركي

في محورٍ خاصٍ بميناء بورسعيد، أكد العسقلاني أن المصلحة تعمل على:

– خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025.
– تعزيز التكامل بين قواعد بيانات الجمارك والجهات المعنية.
– تبسيط إجراءات التخليص الجمركي عبر التوسع في الميكنة .

وأضاف: “بورسعيد ستكون رائدة في تطبيق منظومة الجمارك الذكية، التي ستُحسّن كفاءة سلاسل الإمداد”.

المحور الاقتصادي.. تحفيز الاستثمار في الموانئ

ناقش المجتمعون سُبُل دعم المستثمرين في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية حول ميناء بورسعيد، من خلال:

– تقديم حوافز جمركية للمشروعات المُولدة للعملة الصعبة.
– تطبيق آليات مرنة للتخليص على البضائع العابرة.
– إنشاء منصة رقمية موحدة للتواصل بين الجمارك والمستوردين.

السياق الإقليمي.. المجلس العربي للشؤون الجمركية

يأتي هذا الاجتماع تماشيًا مع توصيات الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم جمارك الدول العربية الذي عُقد في القاهرة يوم 12 يوليو 2025.

حيث تم خلاله الاتفاق على:

– تأسيس “المجلس العربي للشؤون الجمركية”.
– رفع القدرات الفنية للكوادر الجمركية العربية.
– إنشاء شبكة عربية لتبادل البيانات الجمركية .

رؤى مستقبلية.. بورسعيد مركزًا لوجستيًا عالميًا

اختتم أموي اللقاء بالتأكيد على أن:

“التطوير الجمركي ليس رفاهيةً، بل ضرورةٌ لتحقيق التنافسية العالمية. وبورسعيد ستكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة”.

كما أشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الأعمال، وصولًا إلى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 25% خلال العامين المقبلين.

الطريق إلى التكامل

يُذكر أن أموي قد أطلق قبل أيامٍ رؤيته للإصلاح الجمركي خلال الاجتماع العربي في القاهرة، والتي تُعدّ اللبنة الأولى لتعزيز التعاون الإقليمي. وجاء لقاء اليوم في بورسعيد لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع عبر حوارٍ مباشرٍ مع القطاع الخاص .

يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة سلسلةً من الاجتماعات المماثلة في الإسكندرية والسويس، لضمان انسجام المنظومة الجمركية مع متطلبات التنمية الاقتصادية.