الشروط الأساسية للاتفاقية
1. زيادة الكميات المتعاقد عليها إلى 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي تُورد إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتفق عليها — أيهما أقرب .
2. تنفيذ التوريد على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حوالي 20 مليار متر مكعب، تبدأ فور الانتهاء من بناء البنية التحتية اللازمة مثل خط أنابيب أشدود–عسقلان البحري وخط أنابيب ثالث .
المرحلة الثانية: حوالي 110 مليار متر مكعب إضافية، مشروطة باستكمال توسعة حقل ليفياثان وقرار الاستثمار النهائي (FID)، بالإضافة إلى توقيع اتفاق لنقل الغاز عبر خط أنابيب “نيتسانا” إلى الحدود المصرية — متوقع الانتهاء منها بحلول عام 2029 .
3. زيادة في حجم التوريد اليومي:
من 450 مليون قدم مكعب/يوم (~4.7 مليار م³/سنة)، إلى 650 مليون قدم مكعب/يوم (~6.7 مليار م³/سنة) في المرحلة الأولى.
وفي المرحلة الثانية، يصل إلى 1,150–1,250 مليون قدم مكعب/يوم (~12–13 مليار م³/سنة) .
4. تمديد فترة التوريد:
المرحلة الأولى: تمديد لمدة 10 سنوات بعد تشغيل البنية التحتية، أو حتى استهلاك الكمية المتفق عليها — أيهما أقرب.
المرحلة الثانية: التمديد حتى نهاية عام 2040، أو حتى استهلاك الكمية كاملة. وإذا بقت كميات، يُمدّد العقد تلقائيًا لمدة أقصاها عامين إضافيين .
5. شروط إضافية:
تطلب الصفقة مراجعة وتوقيع سعر أعلى بحوالي 14.8% مقارنة بالصفقة السابقة — أي مصر ستدفع نحو 35 مليون دولار إضافية لكل مليار متر مكعب من الغاز .
وتتوقف الصفقة على الحصول على موافقات تنظيمية من الجهات المختصة في إسرائيل، وبالأخص وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية .
6. تأكيد مصري رسمي: المتحدث باسم وزارة البترول، معتز عاطف، وضّح أن الصفقة ليست جديدة بل تعديل لاتفاق 2019، وهدفها ضمان مصادر استراتيجية للطاقة وتنوعها، بما يُعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة .
7. تأكيد آخر من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: شدّد أن الصفقة لا تُغيّر موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تجارية بحتة ضمن رؤية لجعل مصر محورًا للطاقة في المنطقة .
هل هذا التعديل مفيد لمصر؟
النقاط الإيجابية:
تأمين إمدادات طاقة استراتيجية: يُؤمن نمط توريد طويل الأجل مصدرًا بديلًا في ظل تناقص الإنتاج المحلي وزيادة الطلب .
خفض التكلفة مقارنة بالمنافسة (LNG): وفقًا للتقييم الإسرائيلي، الغاز الإسرائيلي أرخص من استيراد الغاز المسال، مما يعد “صفقة رابحة للطرفين” .
تحقيق دور مصر كمركز إقليمي للطاقة: يسمح لها باستيراد جزء للاستهلاك المحلي، ثم إعادة التصدير كسائل إلى أوروبا وآسيا عبر محطاتها في إدكو ودمياط .
التحديات والمخاوف:
تعزيز الاعتماد على مصدر واحد: يُعزز من تبعية مصر لإمدادات إسرائيلية، ما يضعف قدرتها التفاوضية ويعرضها لضغوط سياسية في حال توترت العلاقات .
عدم وضوح أسعار الاتفاق: غياب الشفافية حول آلية التسعير قد يحرم مصر من الاستفادة إذا ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، كما حصل في عقود سابقة .
مخاطر تأخير البنية التحتية: الصفقة مشروطة بإتمام مشاريع البنية التحتية من إسرائيل، وتأخيرات محتملة — ما قد يؤخر كامل تنفيذ الاتفاقية .
خلاصة مقترحة:
ملخص الشروط: زيادة كمية الغاز إلى 130 مليار م³، بتنفيذ مرحلي مشروط بالبنية التحتية والترخيص، وتمديد فترات التوريد حتى 2040 (+2 سنة تلقائيًا إذا لم تُستهلك الكميات).
منفعة مصر: توفر طاقة مضمونة، تكلفة أقل من LNG، ويعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
المخاطر المحتملة: الاعتماد الزائد على مصدر واحد، غموض الأسعار، وتأخر البنية التحتية الإسرائيلية التي قد تعوق تنفيذ الصفقة.
إذا رغبت، يمكنني تتبع مستجدات الصفقة لاحقًا أو توضيح تفاصيل متعلقة بتسعير العقود أو بدائل استيراد الطاقة لمصر.
