إذا كانت محافظة بورسعيد تحتل مراكز متقدمة عالميا في أسعار الأراضي والعقارات فهذا جميل ومطمئن للغاية لأهمية موقعها الجغرافي أما إذا جاءت تلك الاحصية لتؤكدها مزاعم بأن ملاك عمارة ( الترامادول من كبار المسؤلين وأصحاب الأعمال الحرة من ابناء المحافظة والخارجين عن القانون ومحترفي غسيل الأموال) فمنذ عام 2013 وعمارة ( الترامادول) وغيرها من العمارات اعتلت قواعدها بأيدي استحلت المال العام وغض الظروف للرقابة الإدارية والجنائية ضد أصحاب تلك العمارة وتعود صفر اليدين بدون الانقضاض على جنية للزج بة داخل خزانة الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية على مدار أربع سنوات وأجهزة الدولة في ثبات تام ولم تحرك ساكنا حتى أصبحت عملة تلك العمارة بالدولار لارتفاع سعر الشقة هناك 17 مليون جنية مما دعا المتعاملين في عملية البيع والشراء يفكرون بالتعامل بالعملة الصعبة ( الدولار ) .
وعلى الجانب الآخر تحاول الدولة تثبيت عملة الجنية المصري ( باليوان) الصيني للنهوض بالجنية والخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي بها الدولة بهدة الطريقة التي ابتدعها رجال الأعمال للتحايل على الدولة لإحداث أزمة في الدولار بالتأكيد هناك جهات خارجية ومجموعة فاسدين داخل أجهزة الدولة تساعدها على ذلك وعندما يتساوى المرور من قناة السويس في منافسة شديدة مع عمارة ( الترامادول) تصبح الدولة في غياب تام عما يدور في دواوينها الحكومية لارتكاب مثل هذة الكوارث الجنائية التي تمر بلا عقاب فلو تعاملت الحكومة مع المطالبين بالاسكان الاجتماعي مثلما تتعامل مع عصابات غسيل الأموال كنا ابتعدنا عن أزمة الدولار واليوان الصيني .
