في إطار النهوض بالعمل الإداري و تفعيل سياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة أصدر اليوم السبت اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرار رقم 3793 لسنة 2017 بإعادة توزيع وتنظيم العمل لعدد 100 موظف من العاملين بديوان عام المحافظة و المشروعات التابعة لها للعمل بإدارات الديوان العام كدفعة أولى للتصدي لمشكلة البطالة المقنعة بالجهاز الإداري و إعادة التوزيع حسب التشغيل الحقيقي ممن لديهم القدرة على تحمل المسئولية و تنفيذ الخطط الموضوعية بعد أن تم إنتقائهم بواسطة لجنة القيادات برئاسة المحافظ اللواء خالد سعيد وعضوية كلاً من اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ و اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام و اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد و مدير مديرية التنظيم و الإدارة و شئون العاملين لإختيار الأفضل للنهوض بمنظومة العمل و رفع الإداء .
أكد المحافظ ان هذا القرار يأتي في إطار الحرص على رفع مستوى العاملين بالجهاز الإداري و تطويره للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و للإستفادة من إمكانياتهم و خبراتهم في مجالات تخصصهم للعمل بالإدارات الجديدة داخل الديوان العام مشيراً إلى انه قام بإجراء مقابلات شخصية مع العاملين بإدارات الديوان العام و المشروعات التابعة لها واستغرقت وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً للوصول لإختيار أفضل العناصر بعد أن تم تقييم أداء عمل لكل موظف على حده و تحديد مدى حاجة العمل و متطلبات التشغيل و المؤهلات الحاصل عليها لتطوير آلية العمل و مراجعة الأداء و ضخ دماء جديدة مما يخدم المواطنين و يساعد في الإرتقاء بمنظومة الجهاز الإداري .
و أكد المحافظ أهمية النهوض بالعنصر البشري بإعتباره المسئول عن تنفيذ مشروعات خطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لافتاً إلى ان الدولة تولي اهتماماً خاصاً لرفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري و تنمية مهارات و قدرات الموظف الحكومي و الإستفادة من الطاقات الشبابية المعطلة و المؤهلة علمياً و فكرياً و الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه للإستفادة من أفكارهم ومقتراحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمة.
وأوضح المحافظ أنه قام بإجراء حركة تنقلات لعدد من العاملين بالديوان العام والذين أمضوا في العمل فترات طويلة أسفرت عن عدم تقديم إبداعات وابتكارات جديدة من شأنها أن تساهم في تطوير الآداء وأدت إلى ترهل الجهاز الإداري وسوء الخدمة المقدمة للمواطن مما دفعة إلى إعادة توزيعهم على المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية القريبة منهم مع مراعاة البعد الإجتماعي للمنقولين بحيث يكون مقر عملهم الجديد بالقرب من محل إقامتهم .
وأضاف المحافظ أن المحافظة تنتهج منهجاً جديداً في الإدارة من خلال تصعيد القيادات الشبابية لتقلد المناصب القيادية داخل دولاب العمل الحكومي بالجهاز الإداري للمحافظة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإستفادة من الشباب في المناصب القيادية وفتح الطريق أمامه للإبتكار والإبداع والنهوض بالوطن .
وكان محافظ الشرقية خلال الفترة السابقة قد تعرض لهجمه شرسة في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي بأن جاء محافظاً للشرقية ليقوم بتصفية حسابات مع العاملين بالديوان العام وترشيد النفقات وفرض الهيمنة والسيطرة على الديوان العام ليؤكد أنه لا صحة لهذه الإدعاءات التي لا تمت للواقع بصله وأن إعادة هيكلة العاملين بالديوان العام جاءت لمصلحة العمل وتعد خطوة جريئة وشجاعة غير مسبوقة ولم يسبق لأي محافظ قبله أن يقدم على إتخاذها وتسببت المجاملة والمحسوبية في خلق بطالة مقنعه في إدارات الديوان العام والتي باتت مزدحمة بالموظفين وأن سياسة الإصلاح الإداري التي إتبعتها محافظة الشرقية جاءت لبدء مسيرة الإصلاح والتنمية .
مطالباً بضرورة التوحد والتكاتف حول القرارات التي من شأنها أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن وترفع مستوى الآداء وتسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
