بالمستندات .. تزوير الجماعة الإرهابية للسيطرة على موارد نقابة المعلمين بالقليوبية
فى الفترة التى إستولى فيها جماعة الإخوان على مقدرات مصر و حكم مكتب الإرشاد مصر صال و جال الإخوان فى كافة ربوع مصر و حاولوا بشتى الوسائل السيطرة على كل شئ و من أهم تلك الأشياء النقابات و موارد النقابات التى سخرت فيما بعد لمساندة إعتصام رابعه العدوية و النهضة للوقوف ضد إرادة الشعب .
و من تلك النقابات نقابة المعلمين و نخص بالذكر نقابة معلمى شمال القليوبية التى إستحوذ عليها الإخوان عامى 2012 و 2013 و خلال العامين تم التحايل و التزوير حيث تم عمل عقد إيجار جديد لمركز جراحة عامة و عناية مركزة لعلاج أسر المعلمين المؤجر بالفعل منذ عام 2009 من قبل نقيب المعلمين الأسبق محمد الحفنى بصفته من جمعية المحافظة على القرأن الكريم و ليست هذه فقط المخالفة و لكن قام الأمين العام لنقابة المعلمين عاطف محمود على كادر بجماعة الأخوان الأرهابية بالتوقيع على العقد بصفته مالك العين المؤجرة و تم تأجيرها من جديد للدكتور إسماعيل لطفى إسماعيل الامين العام لنقابة الأطباء بالقليوبية و هو كادر بجماعة الأخوان الإرهابية و ذلك للحصول على رخصة تشغيل وشهادة “مركز تخصصصى ” وبالفعل تم الحصول على رخصة تشغيل من مديرية الصحة بالقليوبية برقم 439بتاريخ 22/5/2013 و شهادة “مركز تخصصى ” من نقابة الأطباء بالقليوبية برقم 502 بتاريخ 27/2/2013 و عندما قامت ثورة 30 يونيو و سافر الجميع الى الخارج و منهم عاطف محمود المؤجر بصفته مالك للعين و ليس بصفته الأمين العام لنقابة المعلمين و المستأجر الدكتور إسماعيل لطفى و الإثنين إخوان بدأ هنا التلاعب مع مجلس نقابة المعلمين الحالى الذى قضى على نفوذ الإخوان داخل النقابة و بدأت الحرب القذرة بالإبلاغ عن المركز و أن مدير المركز بالخارج و ليس متواجد بالمركز و تم الغلق من قبل الإدارة الصحية .
و عندما لجأ المجلس الجديد لمحافظ القليوبية لشرح أبعاد المؤامرة الإخوانية فشلت كل المحاولات و باءت كل الحلول من قبل القيادات التنفيذية بالفشل أمام روتين إستخدم بمهارة من قبل عناصر الجماعة الإرهابية بالأماكن المختصة لحل تلك المعضلة و بالفعل تم رفع دعوى من قبل المجلس الحالى لنقابة المعلمين لكشف التزوير و التحايل من قبل مجلس نقابة الإخوان الذى سيطر على نقابة المعلمين و تمت من خلاله تلك الواقعة و تلك الدعوى رفعها نقيب المعلمين محمود العمريطى بصفته برقم 234 بتاريخ 2015 و طالب فى تلك الدعوى ببطلان عقد الإيجار المبرم من قبل الإخوان للسيطرة على النقابة بناءا” على المخالفات التى تم ذكرها .
و عندما حاول المجلس الحالى أيضا” لـ حل تلك المشكلة و القضاء عليها نهائيا من أجل خدمة أسر المعلمين و أسر الـ 40 موظف و محاسب و عامل التى توقفت حياتهم نظرا لتوقف عملهم و ذلك بالبناء على أرض النقابة على مساحة داخلية بمقر النقابة و غير مطلة على الشارع و غير مطله على النهر لتكون عناية مركز للمعلمين و أسرهم و هنا تحركت الأجهزة التنفيذية بكامل عدتها و عتادها بأمر من المحافظ لهدم المبنى الذى بنى من أموال المعلمين و نام نقيب المعلمين أمام لودر الهدم حفاظا على أموال المعلمين و لكن التهديد مستمر بالهدم و الفاجعة التى أثلجت صدور الإخوان هو قرار المحافظ الذى نشر بموقع “الوطن ” و هو تغريم نقابة المعلمين بمبلغ نصف مليون جنية من أموال المعلمين الغلابة لمخالفتهم حيث تم البناء بدون ترخيص أى أن حل المشكلة التى سببها الإخوان كان فى منتهى الصعوبة و لكن هدم الحل الذى كان سيفوت على الإخوان فرصة عرقلة المجلس الذى أطاح بهم كان فى منتهى السهولة. و السؤال الذى يطرح نفسه هنا هل ما يحدث جهل سياسى من قبل القيادات التنفيذية لواقع الأمور أم أن العدالة العمياء هى السبب ؟؟؟
و السؤال الأخر اذا كانت العدالة عمياء فما هو الحال مع ما بنى بنادى الشرطة هل مرخص أم انه غير مرخص ؟؟؟ و اذا كان غير مرخص هل سيتم الهدم و التغريم أيضا ؟؟؟؟ كلها تساؤلات تدور فى أذهان المعلمين و ننقلها للمسئولين و نعرضها على القراء لكى نجد معا حلا لهذه المشكلة ذات الطابع السياسى ومن لايراها بهذا الشكل فعليه أن يرتدى نظارة أو أن يلتحق بمعهد يتعلم فيه السياسة قبل القيادة .
