الرقابة الإدارية تفك طلاسم تصدير حاويتين بّصل بأوراق مزورة من ميناء دمياط وتكشف مافيا تهريب العملات الإجنبية والآثار المسروقة بطاقية الإخفاء

فى واقعة يشتبه بنسبة كبيرة أن ورائها مافيا تهريب عملات أجنبية أو أثار فرعونية مسروقة خارج البلاد عبر ميناء دمياط كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن أكبر عملية تزوير تمت داخل الميناء لحاويتين بصل تم تصديرهما شهر فبراير الماضى بأوراق مزورة وبدون مرورهما على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومجمع الصادر بجمرك دمياط ودون أن يشعر بهما موظفى الأبواب الجمركية أو مكافحة عمليات التهريب الجمركى !!

البداية عند إكتشاف ضباط الرقابة الإدارية قيد الشهادة رقم 2282 صادر دمياط فى 10 فبراير 2018 بعدد حاويتين أرقام 9214303 و9651030 وبداخلهما 3147 كرتونة بصل طازج مصدر إلى جبل على بدولة الإمارات إلا أن المفاجأة كانت داخل شركة تداول الحاويات بدمياط والتى أكدت شحن الحاويتين المذكورتين قبل ذلك التاريخ وتحديداً فى 2 فبراير 2018 وكشف البحث أنها تم تصديرها بدون بيان جمركى .

وقد أثبتت المراجعة الدقيقة من هيئة الرقابة الإدارية أن كافة التوقيعات بالبيان الجمركى المذكور مزورة وتم إحالة الموضوع برمته للنيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بضبط وإحضار المستخلص الجمركى بالإضافة إلى صاحب البيان وموظفى الجمارك المتورطين فى الفضيحة بميناء دمياط .

ويبقى السؤال الجمركى الصعب الذى تبحث عنه الجهات الرقابية : كيف دخلت الحاويتين إلى ميناء دمياط للتصدير بدون شهادة جمركية ؟ وما هو مشمول الحاويتين التى تجعل أصحابها يجازفون بتزوير الأوراق من أجلها ويعرضون أنفسهم للمسآلة القانونية ؟ وأين موظفى جمارك دمياط أثناء دخول وتصدير الحاويتين على الباخرة المتجهة للإمارات ؟ وأين مكافحة العمليات الجمركية من تلك الفضيحة ؟ وإن كانت جمارك دمياط قد أنتهت لقرار فتح التحقيق فى عملية تزوير أوراق الحاويتين فأين التحقيق فى نوع مشمول نفس الحاويتين ؟ وهل يمكن إسترجاعمها من الميناء الذى سافروا إليه مرتدين طاقية الإخفاء .