خلال الايام الماضية وكلنا تابعنا قضية التعدى على مصور من قبل حسام حسن المدير الفنى لنادى المصرى و اتضح فيما بعد انه تابع لمديرية امن الاسماعيلية والتى انتهت بالتصالح فيما بينهم وادلى الكابتن حسام حسن بتصريح انه اعتقد انه مواطن عادى ناتى لمشهد اخر مختلف حدث اليوم وهو واقعة التعدى على نائبة بمجلس النواب ذهبت الى قسم الشرطة للافراج عن ابن شقيقتها والمقبوض عليه بسبب مشاجرة مع اخر ويقال ان سبب المشاجرة فتاة ولكن ليست تلك القضية وانما الموضوع له شقان الاول هو ذهاب النائبة الى قسم الشرطة للافراج عن ابن شقيقتها مستغلة نفوذها وحصانتها على انه لايجوز حجز ابن شقيقتها وهى نائبة بالبرلمان مع العلم انها كنائبة للبرلمان لابد لها من المحافظة على القوانين التى يقومون بتشريعاتها والموافقة عليها لترى النور وتكون حيز التنفيذ فبالطبع ضباط القسم رفضوا ذلك الطلب طبقا للقانون فأخذتها العزة بالاثم وتطاولت على الضابط المسئول بـانها ستكون هى السبب فى انهاء وظيفته كما ورد فى الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى وهنا نرى ان نفس المبدا السائد لدى نواب المجلس بأنهم فوق القانون وان تلك الحصانة التى اعطيت لهم هى من اجل تنفيذ القانون بها وليس تعطيل عمل القانون بالاحتماء بها واستغلال النفود وان الضابط قام بالتعدى على النائبة بالطبع تدخل بعض نواب المجلس لمؤازرة النائبة ضد تعدى الضابط الذى ادلى بعد ذلك بتصريح انه كان يعتقدها مواطنة عادية الشق الثانى هو أن العقيدة السائدة لدى قطاع كبير من ضباط الشرطة على التعامل بعنف فى تطبيق القانون وذلك لان حجز ابن شقيقة النائبة ليس على ذمة قضية جنائية وانما هى مشاجرة بين أثنين وكلامى ليس معناها ان يطلق سراحه عندما طلبت ذلك النائبة وانما اقصد التعامل مع الازمة من قبل ضباط الشرطة لماذا لم يتم التعامل مع التعامل مع النائبة على ان تلك اجراءات ولابد من اتباعها دونما فعل ذلك عن طريق الاعتداء عليها ولكن عندما علم الضابط انها نائبة بمجلس النواب قال اعتقدت انها مواطنة عادية من خلال القضيتين نجد ان العامل المشترك بينهما هو الاعتقاد بانه مواطن عادى وهل المواطن العادى مهدور الكرامة والحقوق تم التعدى عليه دون عقاب او ردع أم انه من فئة مختلفة عن باقى الشعب المصرى أم لانه ليس لديه من يدعمه وينصره مثلما تدخل الكثير من الوسط الرياضى والداخلية لانهاء تلك الازمة على الفور دون التطويل بها بين الكابتن حسام حسن ومصور مديرية امن الاسماعيلية وكذلك سيكون الحال فى ازمة النائبة وضابط الشرطة وانها ستنتهى بالتصالح وبدأت بوادر تلك المصالحة على خلفية قيام وزير الداخلية بتثمين دور النائبة فى خدمة الوطن وهى التى لم تراعى تطبيق القانون يجب ان يعلم الجميع ان المواطن العادى ليس مهدور الكرامة والحقوق وانما ليس نفس الحقوق والواجبات التى يتمتع بها كل فرد يعيش على ارض الوطن أيا كان موقعه وليس لانه مواطن عادى يتم التعدى عليه وسحله وتعذيبه لانه كما يقال ليس لديه من يقف بجواره ويذود عنه فكلنا مواطنون ولكننا لسنا عاديون بل متساوون .
