مختارات الانباء نيوز
بالمستندات | الأنباء نيوز تفتح الملف الأسود لتهريب الأحذية المستوردة على أنها أحذية معاقين ماركة ZOSDON الصينية بميناء دمياط بمباركة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
العدوى صديق الكبار أفرج عن المئات من رسائل الأحذية والماركات والهاى كلاس بالتلاعب بالقرار 43 لسنة 2016 على أنها أحذية مطاطية مبركنة ذات مواصفات خاصة
القبض على أكرم إبراهيم مسئول أمن الهيئة والذراع اليمنى واليسرى لمسئوليها من قٍبل الرقابة الإدارية فى قضية الرشوة الكبرى لـ رجال رئيس مصلحة الجمارك بميناء العين السُخنة بالسويس يكشف علاقته المريبة بقيادات الرقابة على الصادرات والواردات
من العجب العجاب أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 43 لسنة 2016 ليحد من العملية الإستيرادية بشروط تسجيل المصانع والتوكيلات وذلك لخفض الإستيراد لتوفير العملة الصعبة التى كانت تُشكل أزمة إقتصادية وقتها فى توفير العملات الأجنبية لكن على العكس فقد جاء القرار نفسه الذى صدر للحد من الإستيراد ليزيد من العملية الإستيرادية لعامى 2017 و2018 طبقاً لتقارير الدولة الرسمية بأكثر من 50% عن معدل الأعوام التى سبقت القرار الذى أصبح ((سبوبة المهربين الكبار)) و((ملاذ المحتكرين فى مصر)) .
فى الوقت الذى لم يفصح أحداً فى وزارة التجارة والصناعة أو وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية عن أسباب الزيادة الإستيرادية بصورة لافتة للنظر أثارت تسؤلات الرأى العام فقد أكتظت أسواق الملابس والأحذية المهربة بمختلف المحافظات وحدث ولا حرج أن السبب الحقيقى والجوهرى لغرق الأسواق التجارية بالبضائع المستوردة المذكورة وتكدسها بكميات غير طبيعية وسط حالة من الكساد الإقتصادى القاتل هو القرار نفسه رقم 43 لسنة 2016 والذى فتح ثغرات تهريبية خطيرة تتخطى رسومها الجمركية وتستحق مثل قيمتها لصالح وزارة التجارة بأثر رجعى عن ما تهريبه وهو ما يوازى مئات المليارات من الجنيهات الضائعة سنوياً من موارد الموازنة العامة للدولة .
وللحقيقة .. فقد ساعد القرار 43 لسنة 2016 الصادر من وزارة التجارة والصناعة على فتح ثغرات تهريبية خطيرة أضرت الإقتصاد القومى بصورة بالغة بالتلاعب فى توكيلات المصانع العالمية المُسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة عن طريق ضعاف النفوس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإضافة إلى تواطؤ لجنة الكشف بالساحات الجمركية بموانىء الأسكندرية ودمياط والسُخنة فالتلاعب مباح فى غالبية التوكيلات والمصانع العالمية فتجد من يسرق توكيل عالمى ومن يأتى بتوكيل سليم لكنه بُفرج عن بضائع آخرى غير المثبتة بالأوراق الرسمية بوزارة التجارة دون إبلاغ وزارة التجارة والصناعة المصرية للتوكيلات العالمية الأم بمختلف الدول للكشف عن وكلائهم الحقيقيين فى مصر ومشمول بضائعهم المسجلة .
هذا وتكشف الأنباء نيوز حصرياً بالوثائق والمستندات التى بحوذتنا عن إحدى صور التلاعب بالقرار 43 لسنة 2016 الصادر من وزارة التجارة والصناعة فى تهريب كميات هائلة من الأحذية والماركات الهاى كلاس بميناء دمياط المنكوب لنضعها أمام الجهات الرقابية قيد التحقيق فيما يتم الإفراج عنها على أنها أحذية مبركنة ذات مواصفات خاصة مصنوعة من المطاط مثل أحذية الحريق والأمطار وأحذية ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين .
فقد كشفت المستندات عن تقدم شركة R.S للإستيراد بأوراقها لوزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كوكيل عن الشركة العالمية ((فيوجن جنحيانغ يانتونغ)) لصناعة الأحذية المشتركة ((المحدودة)) لإنتاج الأحذية المبركنة المصنوعة من المطاط والتابعة لمنظمة فيوجن كوانتزو ياتبانغ المسجلة تحت رقم 61152751-4;79836861-2;15626575-0 للأحذية والملابس المشتركة المحدودة ذات المواصفات الخاصة والمسجلة بالعلامة التجارية ماركة ZOSDON والشهيرة بإنتاج الأحذية المطاطية المتعلقة بـ ذوى الإحتياجات الخاصة للمعوقين وهو ما ساعد الشركة المذكورة على التلاعب بمساعدة بعض المنحرفين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومباركة رجال الساحة الجمركية بميناء دمياط فى تهريب أحذية هاى كلاس رجالى وحريمى على أنها أحذية مطاطية مبركنة ذات مواصفات خاصة وهناك عدد كبير من الحاويات موجود الآن وحتى كتابة هذة السطور بميناء دمياط ومتها الشهادات الجمركية أرقام 1468 و 1150 و 1350 و 354 لسنة 2019 وجميعهم صورة بالكربون لما سبق ذكره .
والجدير بالذكر أن العدوى صاحب الشركة المذكورة هو صديق الكبار بمصلحة الجمارك وبالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذى يتمتع بنفوذ كبير داخل ميناء دمياط منذ عامين ((2017 و 2018)) وحتى الآن من عام 2019 وهو ما سهل عمله فى تهريب الأحذية المهربة لـ ماركات عالمية على أنها أحذية معاقين مُسجلة على السيستم الإلكترونى للرقابة على الصادرات والواردات بالمخالفة للحقيقة وللقرار 43 لسنة 2016 والذى يلزمه دفع مثل قيمة البضائع التى تم تهريبها خلال الشهور الطويلة الماضية لوزارة التجارة والصناعة وهى بالملايين وأسألوا ((الدرينى)) !!؟
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع جهات رفيعة المستوى قد قامت الشهر الماضى بضبط أكبر قضية رشوة بميناء العين السُخنة بالسويس بينهم رجال رئيس مصلحة الجمارك الضعيف بالإضافة إلى أكرم إبراهيم مسئول أمن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذراع اليمنى واليسرى لـ عبد السميع اللميع وقيادات الهيئة فى واقعة مماثلة للتلاعب بالقرار 43 لسنة 2016 وفى تكتم شديد من مسئولى الرقابة على الصادرات والواردات أن يتم الإشارة من قريب أو بعيد بالواقعة الفضيحة لعدم لفت نظر الجهات السيادية والرقابية فى مصر لفتح ملف أكرم إبراهيم مسئول أمن الهيئة وعلاقته الوطيدة والمريبة بقيادات الرقابة على الصادرات والواردات والتلاعب الصارخ بتلك الهيئة العريقة منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بقرار تسجيل المصانع المذكور الذى أهدر المليارات سنوياً من خزينة الدولة وهو واحد من الملفات السوداء لـ الرقابة على الصادرات والتى هناك العديد والعديد من ملفات الفساد ((كثيفة السواد)) فى التلاعب بتحليل كاوتش السيارات وهو ما زاد من كمية حوادث الطرق ومواتير الأجهزة الكهربائية بالتلاعب فى الجُهد والقوة لتمييزمستخلص عن مستخلص فى تحديد الرسوم الجمركية بالإضافة لملفات أسود من السواد فى قطع غيار السيارات والموتوسيكلات الجديدة .. والملفات مفتوحة .
اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد .
