أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتجمارك ومواني
رئيس مصلحة الجمارك متورط بالإفراج عن سيارة زوجة الإعلامى أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة بالمخالفة للقانون ويدعم عناصر الإخوان ((المحظورة أمنياً)) بالموانى الجمركية فى التقرير الرقابى المقدم لوزير المالية
تواصل الأنباء نيوز حصرياً نشر بعض ما جاء بالتقارير الرقابية لجهات رفيعة المستوى والمقدمة للدكتور محمد معيط وزير المالية الشهر قبل الماضى والتى تثير العديد من علامات الإستفهام وكذا علامات التعجب فى عدم إتخاذ وزير المالية ثمة قرارات حيال وقائع مخالفة القوانين الجمركية وإهدار المال العام المتعمد وكذا أيضاً الشُبهات التى تحوم حول رئيس مصلحة الجمارك ومكتبه الفنى ورجاله بمينائى دمياط وبورسعيد فى ملفات مثبتة بالمستندات وبتحريات عُليا مؤكدة فى العديد من الجهات السيادية والرقابية فى مصر .
فقد جاء بالتقرير الرقابى الذى نحن بصدده اليوم شُبهة تورط رئيس مصلحة الجمارك بإتيان تصرفات تثير الشك والريبة كونه من العناصر الداعمة لقيادات الإخوان ((المحظورة أمنياً)) بالموانى وخاصة بميناء دمياط وقد شمل التقرير عدة وقائع مثبتة لدى الجهات الرقابية .
حيث أكد التقرير أنه إستكمالاً لوقائع فساد يكون قد إقترفها السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك الحالى وذلك فى ضوء الفيديوهات التى تم تداولها على شبكة التواصل الإجتماعى ((فيس بوك)) والذى يظهر تجمع عدد كبير من العاملين بجمارك نويبع وقت عمل رئيس مصلحة الجمارك الحالى مطالبين برحيل السيد كمال نجم عن جمارك نويبع لما شاب تصرفاته من فساد أضر بمنظومة العمل والعاملين .
فقد وردت معلومات للجهات الرقابية مفادها قيام السيد نجم إبان عمله كمدير عام لجمارك نويبع ندباً بالموافقة على الإفراج عن إحدى السيارات ملك زوجة أحمد منصور الإعلامى الإخوانى بقناة الجزيرة القطرية بالمخالفة لنظام الإفراج المؤقت وصحيح القانون بإجراء التحريات بصدد الواقعة محل تلك المعلومات تم الإستبيان أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2010 قامت مها مندور محمد مصرية الجنسية وزوجة الإعلامى الإخوانى أحمد منصور القادمة من دولة قطر بالتقدم إلى جمرك نويبع للإفراج عن السيارة ماركة مرسيدس موديل 2008 شاسية رقم 1015396 تحت نظام الإفراج المؤقت بموجب دفتر مرور دولى بضمان نادى الشرق الأوسط للسيارات والسياحة وأرفقت السيدة المذكورة ضمن مستندات الإفراج عن السيارة رخصة تسيير المركبة الصادرة لها من إدارة المرور بقطر .
حيث تقدمت السيدة المذكوزة بطلب إلى السيد نجم مدير عام جمارك نويبع ندباً أنذاك أفادت به مرافقاتها لزوجها الذي يعمل بقطر وإصابتها بمرض يستدعى علاجها بمصر وتنقلها بين أكثر من مستشفى لذا فهى ترغب فى إدخال السيارة التى قامت بإحضارها تحت نظام الإفراج المؤقت ولكنها لا تستطيع القيادة وترغب في إضافة سائق خاص لها .
فيما قام خالد محى محمود أحد العاملين بجمارك نويبع أنذاك بالعرض غلى السيد مدير عام جمارك نويبع بالنظر فى الطلب المقدم من السيدة مها مندور بشأن إضافة سائق لمرضها وقيام خالد محى محمود بالتأشير على الطلب أنه ((بُناء على الإتصال التليفونى بالأستاذ مدير عام جمرك نويبع فلا مانع من قيادة السيارة بمعرفة السائق)) وبإستقراء نصوص وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 فقد نصت على أنه ((يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر فقط))
((كما جاء بالمادة 157 فقرة (ج) أنه يجب أن يقتصر إستعمال السيارة المفرج عنها مؤقتاً على الأغراض التى تم الإفراج من أجلها وأن يقود السيارة المُفرج عنه بإسمه وشخصه بإستثناء حالات الإعاقة من الأجانب وذوى العاهات اللذين تستدعى حالاتهم الإستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعى القيادة بسائق بعد موافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه))
وأستطرد التقرير الرقابى أنه مما تقدم يتضح قيام السيد نجم إبان شّغله لوظيفة مدير عام جمارك نويبع ندباً بتسهيل الإفراج عن السيارة الخاصة بزوجة الإعلامى الإخوانى المذكور وإضافة سائق عليها لزوم الوجاهة بالمخالفة للقانون وصحيح المادة 157 فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية حيث خلت المستندات المرفقة بالبيان الجمركى أو الطلب المقدم من المذكورة لإضافة سائق من ثمة تقارير طبية تثبت عجزها أو حقيقة مرضها الذى يحول بينها وبين قيادة السيارة بشخصها زمن ثم فإن الإفراج عن السيارة على هذا النحو قد شابه القصور والمجاملات على حساب المصلحة العامة وعلى حساب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
وأضاف التقرير الرقابى لجهات عُليا أنه بتكثيف التحريات إستبان أن تلك الواقعة هى حلقة من سلسلة تصرفات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك الحالى المثيرة للشك والريبة فى دعمه للعناصر الإخوانية وليس بأدل على ذلك من قيامه بترشيح بعض العناصر الإخوانية لتبوء الأماكن الحساسة والمفصلية بمصلحة الجمارك ويأتى على رأسهم مجدى السيد إبراهيم عبد الحافظ والذى قام بترشيحه لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والذى قام وزير المالية الشهر الماضى بإحالته إلى الدرجة الأدنى بتوجيهات سيادية كمدير عام للإيداعات والإجراءات بجمارك السويس وكذا قيام رئيس مصلحة الجمارك بندب عصام فؤاد محمد المليجى وترشيحه لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط حتى تاريخ كتابة هذه السطور .
وعلمت الأنباء نيوز من مصادر مُطلعة أن جهات سيادية رفيعة المستوى قد رصدت 46 إسماً لقيادات جمركية تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى قام بترشيحهم رئيس مصلحة الجمارك الحالى لمناصب حيوية بمختلف الموانى وخاصة ميناء دمياط الذى يضم أخطر تنظيم إخوانى بالموانى يطلع على معلومات سيادية تهدد الأمن القومى للبلاد .
الجدير بالذكر أن رئيس مصلحة الجمارك ينتمى بعلاقات مريبة بالقيادية الجمركية الإخوانية زينات . ع وزوجها دكتور صلاح . م . ع عضو مكتب الإرشاد والذى يعمل بمنصب مرموق بإحدى كليات دمياط الجديدة ظهرت على خلفية تلك العلاقة كافة الترقيات التى تمت لأعضاء الجماعة الإرهابية بكافة الموانى وخاصة ميناء دمياط الجمركى .
