أخبار عاجلةجمارك وموانيمختارات الانباء نيوز
المستشار القانونى لشركة الغمرى موتورز لـ الأنباء نيوز : نمتلك عقد موثق مع المورد الألمانى بتحمله المسئولية الجنائية عن الأوراق المُقدمة لتطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ونطالب بلجنة محايدة لمراجعة المستندات والتأشيرات قبل وبعد الإفراج عن السيارات وعرض جُمرك الرُكاب وعروض الإدارات المركزية بمصلحة الجمارك لكشف المستور أمام الرأى العام والجهات السيادية والرقابية
الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم والإتفاقات الدولية بجمارك الأسكندرية قررت إستيفاء جميع أوراق تطبيق الإتفاقية الأوروبية دون أن يكون لنا أى تدخل فى عملية الإفراج وفوجئنا بعد عام ونصف وبعد بيع جميع السيارات وترخيصها فى المرور بمطالبتنا بمبالغ جزافية ليس لنا بها من سلطان
الملايين التى حصلت عليها مصلحة الجمارك من شركة الغمرى فى القضية الأولى وتطالبنا بأضعاف أضعافها بالقضية الثانية غير قانونية حيث أن القانون أقر بدفع ((رسوم كمناقضة جمركية)) وليس كقضية تهريب وتزوير بعد الإفراج الجمركى القانونى عن السيارات بتوقيع طابور طويل من قيادات الجمارك
تعرضنا لعملية غدر لم تحدث فى تاريخ السوق المصرى لمستوردى السيارات وندفع ثمن صراع الوكلاء المُحتكرين داخل مصر لإفشال إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية رغم صحة أوراقنا بتصديق من الخارجية المصرية
موظفى الجمارك يقومون بإبلاغ وكلاء سيارات مرسيدس وكيا ونيسان وهونداى عن بيانات العمليات الإستيرادية للمستوردين فى كل الموانى لإحتكار السلعة لأنفسهم وعدم المنافسة الشريفة بالمخالفة للقانون
دفعنا 38 مليون جنيه فى القضية الأولى عام 2018 بدون وجه حق ودون أن نستطيع الدفاع عن أنفسنا أو تشكيل لجنة جمركية ورقابية محايدة لتقدير المبالغ المالية المُستحقة لخزينة الدولة
فوجئنا فى نفس العام بمطالبتنا بمبلغ 150 مليون جنيه آخرى وأننا مهددون بتطبيق قانون ((العود)) الجمركى على شحنة مماثلة فى نفس تواريخ شُحنة آخرى رغم حصولنا على البراءة من التزوير فى القضية الأولى بنيابة ميناء بورسعيد
العقد الموقع والموثق بيننا وبين المورد الألمانى يثبت مسئوليته الكاملة عن صحة جميع أوراق الشُحنة كما أن السيارات المرسيدس E و C و BMW التى نستوردها لا يتم تصنيعها إلا فى ألمانيا وبلغاريا والتشيك وسلوفاكيا وجميعهم دول أوروبية مطابقين للإتفاقية المصرية كما أنه لم يتم رصد أى مخالفات بالمستندات من إدارة المراجعة اللاحقة بعد الإفراج عن السيارات من ميناء بورسعيد
هناك قرار من محافظ البنك المركزى عامى 2016 و2017 ((وقت إستيراد شُحنة السيارات الأوروبية)) بعدم تداول أوراق أى عملية إستيرادية باليد لغلق التلاعب وهو ما يّحل شركة الغمرى وشركات إستيرادية آخرى من تهمة التزوير ويعيد تقييم جميع القضايا بمنظور آخر
أرسل المحامى أحمد على عبد الله المستشار القانونى لشركة الغمرى موتورز مذكرة توضيحية لـ الأنباء نيوز ((ننشرها حرفياً دون تدخل منا)) و((إستسمحنا أن نتحمله فى مقدمة شرح الموضوع وسرد الحقائق أمام جميع الجهات السيادية والرقابية)) رداً على كل ما نشر فى قضية سيارات الغمرى وكل ما تردد فى الرأى العام الجمركى وسوق السيارات المصرى والتى وصفها المستشار القانونى المذكور بأنها حرب الوكلاء المُحتكرين ضد المستوردين والتجار فى أكبر عملية إحتكار علنى مخالف للقانون والأعراف الدولية بمباركة بعض قيادات الجمارك .
وقال أحمد عبد الله المستشار القانونى لشركة الغمرى موتورر أن إتهامنا ظلماً وبهتاناً بالتزوير والتهريب والتلاعب بإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بالرغم من الموافقة الرسمية من الإدارة المركزية للإعفاءات والنُظم الخاصة والإتفاقات الدولية بالأسكندرية فى الإفراج الجمركى عن السيارات بعد إستيفاء جميع الأوراق وتوقيع طابور طويل من قيادات مصلحة الجمارك على قرار الإفراج السليم .
وأستطرد المستشار القانونى لشركة الغمرى موتورز أننا تقدمنا بالشهادات الجمركية للإفراج عن السيارات وتم عمل مذكرة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد عام 2016 لإدارة جمرك السيارات الذى قام بدوره بعمل مذكرة للعرض على الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة والإتفاقات الدولية بجمارك الأسكندرية صاحبة الحق الأصيل فى البت فى تطبيق الإتفاقيات والتى أقرت أنه لا مانع من تطبيق الإتفاقية مع إستيفاء ((مادة 8)) أى أنها أقرت بوجود ((مخالفة إستيرادية فقط)) تم تعديلها فيما بعد ((ولم تُقر بعدم صحة شهادات المنشأ يورو ون)) حيث أنها قد تم ذكرها داخل المستندات ((بأنه توجد شهادات منشأ موثقة ومُعتمدة من الخارجية المصرية مُرسلة للجمارك)) كما تؤكد الأوراق أيضاً أن ((الخط الملاحى)) الذى شحن السيارات بحرياً إلى ميناء بورسعيد ذكر مستندياً أن السيارات أوروبية المنشأ .
وأكد المستشار القانونى أن كافة تلك المستندات موجودة بالشهادات الجمركية التى تم الإفراج عنها بمعرفة الجمارك ولم يكن لنا أى تدخل فى عملية الإفراج التى تمت بعد إستيفاء جميع العروض على الإدارات المركزية المختلفة بمصلحة الجمارك وإدارة جمرك السيارات بميناء بورسعيد فإذا كانت هناك رسوم مُستحقة عن شُحنة السيارات فإنها تعتبر رسوم كـ ((مناقضة جمركية)) وخلاف جمركى ولا يتم تصنيفها كقضية ((تهريب وتزوير)) كما هو الوضع القائم الآن فى الوقت الذى لم نكن نعلم وقتها أن شهادات المنشأ غير سليمة أو بها مشكلة فى الوقت أيضاً الذى لم يثبت فيه أى مخالفة ضبطتها إدارة المراجعة اللاحقة بجمارك بورسعيد داخل المستندات بعد الإفراج عن السيارات ولمدة تجاوزت من بين عام ونصف وعامين .
فيما زعمت الجمارك فيما بعد أن هناك شهادات منشأ ((يورو ون)) غير مُعتمدة بالرغم من أن هناك عقد بيننا وبين المورد بتحمله المسئولية القانونية والجنائية عن صحة أوراق شُحنتى السيارات وموجود بالأوراق ورغم ذلك تم إتهامنا ظلماً وبُهتاناً بالتزوير بطريقة مُريبة .
لذا .. فإننا من خلال منصتكم الإعلامية ((الأنباء نيوز)) التى تتميز بالمهنية والبحث عن الحقيقة بكل صدق وأمانة نُطالب بتشكيل لجنة جمركية ورقابية مُحايدة لمراجعة ((المُستندات المقدمة قبل الإفراج)) و((المستندات التى أُضيفت بعد الإفراج)) ومراجعة ((كافة المستندات والتأشيرات)) وعروض الجمرك وعروض الإدارات المركزية الجمركية المُختلفة بالأسكندرية وبورسعيد لإستبيان الحقيقة .
وأضاف المستشار القانونى لشركة الغمرى موتورز أنهم تعرضوا لأكبر عملية غدر لم تحدث فى تاريخ السوق المصرى لمستوردى السيارات ويدفعون الثمن باهظاً فى صراع الوكلاء المُحتكريين ضد التجار والمستوردين لإفشال إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتصبح إتفاقية على الورق فقط دون أن يشعر بها المواطن الذى يسعى لشراء سيارة وهو ما أدى بالطبع للصورة الحالية السوداء للكساد العام الذى يضرب سوق السيارات بعد حملة #خليها_تصدي التى جاءت معبرة عن إستغلال الوكلاء المحتكرين لسوق السيارات المصرى وهم السبب الرئيسى الذين أوصلونا لما نحن فيه جميعاُ الآن .
كما أكد عبد الله أن شركة الغمرى طوال تاريخها تستورد سيارات ((كورى خليجى)) بفاتورة وشهادة منشأ دون أن يكون لنا أى علاقة بأى قضايا أو أى مشكلة جمركية ومثبت ذلك من خلال مستندات وتعاملات الشركة داخل الجمارك والموانى .
وبعد بدء تطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والسوق المفتوح والتى أقرتها الدولة المصرية ذهبنا لإستيراد سيارات أوروبية عن طريق وسطاء وهو أحد الموردين بدولة ألمانيا وتم الإتفاق على توريد سيارات مرسيدسE و C و BMW من ((سلوفاكيا))((التشيك)) والمورد هو الوسيط فى العملية الإستيرادية وحصل خلالها منا على عمولته بالإضافة للضرائب المُقررة على تسجيل شهادات اليورو ون بالدول الأوروبية .
وأكمل المستشار القانونى لشركة الغمرى موتورز أنه عند وصول السيارات لميناء بورسعيد من الدول الأوروبية حيث لا يوجد أى مصنع لمرسيدس الـ E و C و BMW التى إستوردتهم الشركة إلا فى ألمانيا وبلغاريا والتشيك وسلوفاكيا وجميعهم ضمن إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية قام الوكلاء المحتكرين لسيارات المرسيدس والـ بى إم والـ كيا وهونداى فى مصر بشكاوى وقع فيها كل مستوردى وتجار السيارات الأوروبية عند بدء تنفيذ الإتفاقية داخل الجمارك بعد أن قام بعض ضعاف النفوس من موظفى الجمارك بإبلاغهم بتفاصيل شُحنات السيارات الأوروبية فى كل الموانى .
وقد بدأت الحرب العلنية من تلك النقطة وجاءت صّدمة الوكلاء المحتكرين من دخول العديد من السيارات القادمة من أوروبا عن طريق موردين ووكلاء أوروبيين والتى سيتم بيعها بأسعار أرخص من الوكلاء المُحتكرين لسلعة السيارات واللذين كانوا يحصلون على مبالغ باهظة من ربح بيع أى سيارة أوروبية فقاموا بتقديم شكاوى جزافية حتى وصلت الشكاوى للمصانع الأوروبية التى باعت لوكلاء أوروبيين وهو من حقها قانوناً هناك ثم قيام المستوردين والتجار المصريين بشراء تلك السيارات منهم بطريقة شرعية مُستفيدين من إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى وقعتها الدولة المصرية لإحداث رواج كان من المفترض أن يحدث فى السوق المصرى للسيارات .
وعند إيقاف الإفراج عن السيارات عام 2016 بدون إبداء أسباب سوى شكاوى محتكرى السيارات فى مصر فطلبنا نحن المستوردون عرضنا على الهيئة العامة للإتفاقات الدولية بالأسكندرية المنوطة بتطبيق الإتفاقيات الدولية بمصلحة الجمارك لإثبات مدى صحة تطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ((يورو ون)) كما سردت فى مقدمة مذكرتى لكم وقررت الإدارة المركزية للإعفاءات والنُظم والإتفاقات الدولية بجمارك الأسكندرية وقتها صحة جميع الأوراق بما فيها تصديق الخارجية المصرية على شهادة المنشأ ((يورو ون)) وأنها سليمة بعد إستيفاء إسم الشركة المُصنعة وخاتمها على الأوراق ((كما سردت فيما قبل كمخالفة إستيرادية تم تصحيحها)) وتم الإفراج الجمركى عن السيارات بطريقة قانونية وصحيحة .
ثم فوجئنا بعد عام ونصف وفى نهاية عام 2017 وبعد بيع السيارات المُفرج عنها تم إخطارنا من قٍبل مصلحة الجمارك بأن أوراق اليورو ون المرفقة بالسيارات المُفرج عنها غير سليمة وغير مُتأكدين من صحة كافة أوراق اليورو ون للسيارات التى تم بيعها وترخيصها فى إدارات المرور المُختلفة وأننا متهمون بالتزوير مع مطالبتنا بملايين كـ فروق فى أسعار السيارات التى تم بيعها بأسعار إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى أنعكست على أسعار السيارات فى السوق المصرى .
هذا وقد قامت مصلحة الجمارك بمطالبة شركة الغمرى بفروق أسعار 350 سيارة وصلت لـ 5 مليون جنيه عن تلك السيارات وخلال محاولاتنا إستيفاء أوراق تثبت صحة موقفنا من الدول الأوروبية ومصانع تلك السيارات فوجئنا بالقبض على أيمن الغمرى رئيس مجلس إدارة شركة الغمرى موتورز من قٍبل هيئة الرقابة الإدارية بمكتبه ومطالبتنا بمبلغ جزافى تخطى الـ 38 مليون جنيه دون لجنة جمركية قانونية ومحايدة لتقدير حجم الجرم الحقيقى والمبالغ الجمركية المُستحقة لخزينة الدولة من عدمه بعد عام ونصف من الإفراج عن السيارات بطريقة صحيحة وبتوقيع مسئولى الجمارك الذين لم يُسأل أحداً منهم على توقيعه بالإفراج على شحنة السيارات الأوروبية .
كما أكمل أحمد على عبد الله المستشار القانونى لشركة الغمرى موتورز أنه على أثر ذلك لم يكن أمامنا إلا سداد المبلغ الذى تم دفعه عن طريق ((جمعية من تجار السيارات)) للإفراج عن رئيس مجلس إدارة الشركة لفك تلاصم ذلك الفخ الذى سقطت فيه الشركة بطريقة مُريبة ثم أتضح لنا فيما بعد أن مورد السيارات الأوروبى يقوم بالتهرب من الضرائب بعدم إثبات اليورو ون على السيستم فى الجهات الحكومية بالدول الأوروبية حتى لا يثبت أنه تمت عمليات بيع وشراء فيتهرب من الضرائب المقررة عليه هناك كما أنه يستفيد من حصوله على 500 يورو عن كل سيارة لحسابه الخاص .
فيما يكشف العقد الموقع بيننا والموثق فى دولة ألمانيا أن المورد الألمانى مسئول مسئولية كاملة عن صحة كافة الأوراق ومسئول مسئولية قانونية وجنائية عنها وتم تقديمه للجمارك ضمن أوراق القضية .
كما أن هناك قرار من محافظ البنك المركزى المصرى بعدم تداول أى أوراق إستيرادية إلا عن طريق البنك ((لغلق التلاعب)) عن طريق تداول الأوراق الإستيرادية باليد والذى يفتح باب التزوير والفساد وخاصة نموزج 4 وخطابات الضمان فى ذلك التوقيت وكان ذلك القرار خلال عامى 2016 و2017 وهو ما يّحل الشركة من تُهمة التزوير أيضاً والذى تم خارج مصر وبعيداً عن أيدى مستورد شحنة السيارات وتم ذلك فى القضية الأولى .
ثم فوجئنا بعد عام آخر بتحرير قضية آخرى بنفس الطريقة ومن خلال شحنة سيارات آخرى عام 2017 وبنفس ذات الأوراق التى حصلنا فيها على البراءة من شُبهة التزوير فى القضية الأولى وفوجئنا أيضاً أننا مطالبين فى هذه المرة أيضاً بمبالغ جُزافية ((ليس لنا بها من سلطان)) تخطت الـ 150 مليون جنيه بأثر رجعى قيمة رسوم وغرامات جمركية مُهدرة بالرغم من أن طابور طويل أيضاً وأيضاً من مسئولى الجمارك قاموا بالإفراج عن شُحنة السيارات الثانية دون أى أندهاش ودون أن يكون أحداً منهم متهماً فى هذه القضايا سوى شركة الغمرى .
كما أننا مُهددون بتطبيق قانون ((العود)) الجمركى على شُحنة مماثلة وفى تواريخ مقاربة للشُحنة الأولى بالإضافة لغرامة وزارة التجارة ((رغم أنه طبقاً للقانون لا ينطبق عليها قانون العود أو غرامة وزارة التجارة كونها مناقضة جمركية وليست قضية تزوير أو تهريب قانونياً .
بل أنه ورغم ذاك وذلك وتلك فإننا موجه لنا تهمتى التزوير المقترنة بالتهريب مرة آخرى بنيابة ميناء بورسعيد بطريقة جُزافية دون إعطائنا فرصة لدفاع مشروع عن أنفسنا بعرض أوراق القضية على لجنة فنية جمركية قانونية ورقابية مُحايدة وفحص الأوراق بمناقضة جمركية بعد سداد الرسوم الأصلية كفروق من عدمه مع تأكيد جديتنا لهذا الإجراء بسداد أى مبالغ مُستحقة كرسوم ((مناقضة جمركية)) تُقرها تلك اللجنة والمُقررة عن الشُحنة من خلال المستندات التى نمتلكها والمطابقة لموقفنا السليم فى العملية الإستيرادية للشُحنة لتطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مع إحتفاظنا بحقنا فى ضم أوراق القضية الأولى للقضية الثانية على اللجنة المُحايدة التى ستقدر الموقف من خلال فحص عادل للأوراق ومطابقة كل ذلك للعقل والمنطق والقانون الذى من المفترض أن يكون فوق الجميع .
وأختتم المحامى أحمد على عبد الله المستشار القانونى لشركة الغمرى موتورز كلماته بأنهم يسعون للتقدم بخطوات إيجابية نحو حل المشكلة والتصالح مع مصلحة الجمارك حِرصاً منا فى الحفاظ على أموال الدولة وتذليل العقبات حول حل قضايا ومشكلات مستوردى السيارات ودعم تطبيق إتفاقية الشراكة الأوروبية بطريقة حقيقية لإنعاش سوق السيارات المصرى ودفع عجلة التنمية التى ينادى بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومعالى رئيس الوزراء المصرى ..
والكرة الآن فى ملعب الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك وأجهزة الدولة السيادية والرقابية لإعطاء كُل ذى حقٍ حقه .. ولله الأمر من قبل ومن بعد .
