الأنباء نيوز تكشف المستور : بقاء رئيس مصلحة الجمارك بعد إنتهاء ندبه مخالف للمادة 114 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ويتحمل مسئوليته وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء

رغم ما رصدناه وأنفردت به الأنباء نيوز على مدار أكثر من عامين ((وهو قشور لما تعرفه الجهات المعنية)) عن رئيس مصلحة الجمارك وما فعله بالجمارك المصرية من سقوط مُدوي لكافة الإدارات المركزية بالمواني يعلمه القاصي والداني من كل المُتعاملين والعاملين بالجمارك المصرية مما يُشكل خطورة كبيرة على إيرادات الموازنة العامة للدولة وتهديداً صريحاً للأمن القومي المصري في ظل إستمراره في منصبه رغم أنف القانون .

 

 

ورغم قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بندب الدكتورة مُنى ناصر ميلاد موسى لشغل وظيفة مساعد لوزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك بصلاحيات كبيرة وذلك لمدة عام تبدأ من تاريخ صدور القرار رقم 352 لسنة 2020 وتمارس عملها بالفعل منذ صدور القرار نهاية يوليو الماضي وحتى الآن وتصدر تعليماتها بكافة المواني أثناء الزيارات المكوكية المتوالية لها  .

 

وبالرغم من نزع جميع صلاحيات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك قبل إنتهاء ندبه في 7 أغسطس الماضي 2020 إلا أنه مازال يمارس عمله كرئيس لمصلحة الجمارك ((بدلاً من فتح التحقيق الفوري معه على إسقاط مصلحة الجمارك بالقاضية)) وكذا كل من ساعده على ذلك وعلى رأسهم وزير المالية .

وعلى العكس بقي رئيس لـ مصلحة الجمارك ((المنتهية ولايته)) و((المنزوعة صلاحياته)) في مكتبه يعبث بما تبقى من الإدارات المركزية للجمارك بالمواني المصرية متى يشاء وكيفما شاء وسط صمت مريب للدكتور محمد معيط وزير المالية !!

 

 

ولعل ما تكشف عنه الأنباء نيوز بالمستندات في ذلك ((الملف العفن)) من بقاء رئيس مصلحة الجمارك بعد إنتهاء ندبه هو مخالف بنص المادة 114 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته ويتحمل مسئوليته وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء المتغافل عن ذلك الملف المُرعب لمصلحة الجمارك المصرية المنكوبة .

 

فقد كشف قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المذكورة وتعديلاته في ((الفقرة الأولى)) من ((مادته الثانية)) في تعريف ((السلطة المُختصة)) وهي التي تضم (( الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة المُختصة)) .

 

 

كما ذُكر في ((المادة الثانية)) من ((نفس الفقرة)) أيضاً في تعريفه لـ ((الوحدة)) في نفس القانون أيضاً وهي ((الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة)) .

كما جاءت نفس أسطر القانون بتعريف ((الوظائف القيادية)) بـ ((الفقرة الثالثة)) من ((المادة الثانية))  وهي ((وظائف المستويات الثلاثة التالية بالسلطة المُختصة والتي يرؤس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات)) وما يُعادلها من تقسيمات .

 

فقد حدد قانون الخدمة المدنية المذكور ((موقف بقاء رئيس مصلحة الجمارك بعد إنتهاء ندبه)) ففي ((المادة 114)) من ((الباب الرابع)) أنه ((ينتهي (((الندب))) بإنتهاء مُدته)) وهو ما يؤكد بنص القانون أن رئيس مصلحة الجمارك ليس له أي صفة بعد تاريخ 7 أغسطس الماضي طبقاً للمادة المذكورة من قانون الخدمة المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته)) والتي ضرب بها وزير المالية عرض الحائط .

 

 

ولم ينتهي ((حنث القسم)) فقط للوزير معيط والذي ((أقسم على إحترام الدستور والقانون)) عند هذا الحد بل ترك رئيس مصلحة الجمارك المُنتهي ندبه بمارس عمله والإستمرار في الإنهاء على ما تبقى من الإدارات المركزية لمصلحة الجمارك بالتحايل على ندب كل رجاله بالإدارات المركزية والمناصب التي يريدها ((حسب أهوائه الشخصية)) (((بحجة تسيير الأعمال))) ونسي ((أنه بنفسه)) من (((قام بعمل مسابقة مديرين عموم ورؤساء إدارات مركزية  ومن قبلهم ترقيات مديري الإدارات))) كمنح وهبات لبعض رجاله قبل خروجهم للمعاش بأيام قليلة بالمخالفة أيضاً لنفس قانون الخدمة المدنية .

 

ورغم ما فعله ويفعله أكمل رئيس مصلحة الجمارك تحايله أيضاً عن طريق ((الشحات الغتوري)) المُلقب بـ ((كاهن المعبد بمصلحة الجمارك المنكوبة)) ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب مصلحة الجمارك بتوقعيه على ندب موظفيين لتسيير الأعمال بمناصب قيادية ((رؤساء إدارات مركزية ومديرين عموم)) بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ومباركة رئيس مصلحة الجمارك المنتهية ولايته الذي وقع بـ ((لا مانع)) مُدعياً أنه (((حفاظاً على حُسن سير العمل))) وهو نفس العمل والمناصب الجمركية التي أخلاها عن عمد رئيس مصلحة الجمارك في مسابقتي رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات ومديرين العموم عام 2020 الحالي تحت سمع وبصر وزير ماليته المريب .

في نفس الوقت الذي ترك فيه السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك مينائي بورسعيد ودمياط بدون رئيس إدارة مركزية فترك ميناء دمياط يديره مُدير إدارة وترك ميناء بورسعيد ثاني أهم ميناء في مصر يُديره مدير عام ضعيف وتركهما هكذا ((بمناسبة الصالح العام الذي يتحدث عنه رئيس مصلحة الجمارك وتابعه كاهن المعبد)) فليس من الصالح العام بالنسبة لرئيس المصلحة تعيين رئيس إدارة مركزية ببورسعيد أو دمياط حتى لا ينكشف المستور والجميع يعرف ذلك جيداً .

 

فقد نص قانون الخدمة المدنية المذكور ولائحته التنفيذية وتعديلاته في ((الباب الرابع)) بـ ((المادة 33)) في مسألة ((الندب)) أنه يجوز من ((السُلطة المُختصة وهى كما ذكرنا (((الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة المُختصة))) في ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة آخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المُستوى الذي يعلوه مُباشرةً في ذات ((الوحدة)) التي يعمل بها)) أي أنه ((( لايجوز الندب إلا من السُلطة المُختصة فقط))  .

وكذا بـ ((المادة 91)) من نفس ((الباب الرابع)) تؤكد (((أن تكون الترقية بقرار من السُلطة المُختصة أو من تفوضه بُناء على إقتراح لجنة الموارد البشرية))) وهو ما يُخالف ما يحدث على أرض الواقع .

 

 

كما أن ((المادة 94)) جاء فيها (((تعِد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة كشوف تتضمن بيان إجمالي الوظائف الشاغرة والممولة التي يجوز الترقية إليها في كل مجموعة وظيفية على حدة))) وهو أيضاً لا يحدث على أرض الواقع بالجمارك المصرية المنكوبة .

 

 

كما جاء أيضاً في نفس ((الباب الرابع)) بـ ((المادة 105)) أنه ((لا يجوز لـ (((الوحدة))) مثل (((مصلحة الجمارك))) أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف (((في حالة العقاب))) وهو لا يحدث ولم يحدث بمصلحة الجمارك أيضاً وأيضاً وأيضاً .

 

 

 

وهو كله ما يُفسر قانونياً أن ما فعله رئيس مصلحة الجمارك الغير شرعي وتابعه (((كاهن معبد الجمارك المصرية))) مخالف لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وما هي ((إلا أهواء شخصية وتصفية حسابات وعلاقات مُريبة)) (((تعلمها الجهات المعنية))) وهو ما أدى إلى سقوط مصلحة الجمارك بالقاضية في ذلك المشهد المذري الذي نراه الآن ويعلمه الرأي العام الجمركي كُله في كل المواني المصرية  .

 

إن من الكارثة أن يكون منهج التعامل مع القوانين والتشريعات بكافة الوزرات والمصالح الحكومية وخاصة في قانون الخدمة المدنية هو نفس تعامل وزارة المالية في مصلحة الجمارك المصرية ((في عدم تطبيقه أو كأنه لم يكن)) وهو ما يكون تخريباً مُتعمداً لمؤسسات الدولة الهامة عن عمد بتفريغها من كفاءاتها وجعلها مُجرد شبه مصلحة حكومية مخوخة وآيلة للسقوط .

 

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد