إستجابة لما نشر بالأنباء نيوز : تجميد صلاحيات رئيس مصلحة الجمارك بعد قرار وزير المالية بإلغاء تكليف أو ندب أو نقل موظفين الجمارك دون الرجوع إليه وجهات رقابية تفتح التحقيق في كل قرارات الندب التي أصدرها السيد نجم بمواني بورسعيد ودمياط والسويس وسيناء ومطار القاهرة

في إستجابة سريعة لما نُشر في الأنباء نيوز ((عن التلاعب في ندب الموظفين بمصلحة الجمارك بالمُخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته)) والذي أحدث دوية بين الرأي العام الجمركي وهو ما كشف النقاب للقاصي والداني عن السبب الرئيسي لسقوط كل الإدارات المركزية للجمارك المدوي في كافة المواني المصرية  .

فقد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراراً حمل رقم (((27 صادر مكتب وزير المالية))) بحظر أي جهة تابعة للوزارة من ((ندب)) أو ((نقل لتسيير الأعمال)) إلا بموافقة شخصية من الوزير ومسببة طبقاً لقانون الخدمة المدنية والمضروب به عرض الحائط من قِبل رئيس مصلحة الجمارك من أجل أهوائه الشخصية في عمليات ندب رجاله المُريبة والغير مؤهلين على كل مناصب مصلحة الجمارك التي أخلاها هو نفسه عن طريق مسابقتي مديرين العموم ومديري الإدارات المركزية لعام 2020 الجاري والذين خرجوا للمعاش بعد ترقيتهم بأيام وما تبقى منهم ينتظره أيام قليلة مما وضع مصلحة الجمارك المصرية في أزمة كبيرة مُقبلة عليها قبل نهاية العام الحالي !!

وقد جاء في قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى السادة نائبي الوزير ومساعديه ومستشاريه بالإضافة إلى رؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة للوزارة ((أنه في إطار الحرص على الإلتزام بتطبيق القانون وضبط الآداء في قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها بما يحقق المصلحة العامة)) .

وأستطرد الوزير في قراره أنه يرى أن يكون التوجه العام بوجوب مُراعاة (((عدم قيام أي من رؤساء القطاعات أو المصالح أو الجهات التابعة للوزرارة بتكليف أي من الموظفين القيام بواجبات ومسئوليات أية وظيفة قيادية غير الوظيفة التي يشغلها الموظف قانوناً أو تسيير العمل به إلا بعد موافقة شخصية من وزير المالية وبناء على عرض رئيس القطاع أو المصلحة أو الجهة المُختصة بموجب مُذكرة مُسببة))) طبقاً للقانون .

كما شدد وزير المالية في ختام القرار المُدوي أنه (((يُعد كل من يُخالف التوجيه المنصوص عليه في الفقرة السابقة لاغياً بدءاً  من تاريخ القرار))) .

إلا أن الرأي العام الجمركي كان له رأي آخر منطقي تعقيباً على قرار الوزير ((المنتقص لإصلاح ما تم من أخطاء قاتلة)) من إلغاء جميع التكليفات والندب السابقة قبل صدور قرار وزير المالية والتي يجب إلغائها فوراً لأنها أيضاً مُخالفة لنفس قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 1216 وتعديلاته .

كما أنه (((لا يجوز إصدار تكليفات من ((مُكلف)) بأعمال إدارة مركزية بإصدار تكليفات لدرجة كبير باحثين بدرجة مدير عام))) ولا يجوز (((لرئيس مصلحة الجمارك إصدار تكليف تسيير أعمال الادارات المركزية إلا بعد العرض علي السلطة المختصة المتمثلة في وزير المالية)) طبقاً لقانون الخدمة المدنية الذي عمل علي تنظيم الإختصاصات وعدم الخلط بين الإختصاصات بالمخالفة للقانون .

ناهيك أن السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك نفسه أنتهت صلاحياته بإنتهاء ندبه لمنصبه منذ 7 أغسطس الماضي للعام الجاري 2020 ومازال يمارس عمله بمكتبه دون سند من القانون وكان الأجدر لوزير المالية مع ذلك القرار المُتأخر أصدار قراره بتعيين رئيس مصلحة جديد على درجة فنية عالية من المُرشحين لمعاونة الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية في مُهمتها الإنتحارية لتطوير مصلحة الجمارك والتي تحتاج لعملية إصلاح شاملة فلن يصلُح البناء على حطام ما تم تخريبه .

إلا أن ما حدث من ((سيل التكليفات الملاكي السابقة)) التى أنفردنا بنشرها كانت السبب الرئيسي في صدور قرار وزير المالية لتصحيح الأخطاء السابقة وأنه من المفترض أن ((ما بُني علي باطل فهو باطل وعليه يجب إلغاء جميع التكليفات السابقة واعادة دراستها وعرضها علي الدكتور محمد معيط وزير المالية من الدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية المُكلفة بتطوير مصلحة الجمارك لوضع المصلحة وموظيفها على الطريق الصحيح وحتي نرتقي بمصلحة الجمارك المصرية العريقة وإحترام سيادة القانون على الجميع إن كُنا حقاً نُريد تصويب تلك الكوارث بكافة الإدارات المركزية .

الجدير بالذكر أن الأنباء نيوز علمت من مصدر مُطلع أن جهات رقابية رفيعة المستوى فتحت التحقيق في كل قرارات الندب التي أصدرها السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ((المنتهية ولايته)) و ((المنزوع صلاحياته)) ((بتوجيهات رقابية)) بمواني بورسعيد ودمياط والسويس وسيناء والبحر الأحمر والأسكندرية ومطار القاهرة شملت جميعها ((الأهواء الشخصية)) و ((تصفية الحسابات)) لرئيس مصلحة الجمارك وشلته بالإدارات المركزية للجمارك بالمواني المنكوبة  .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد