فى محافظة البحيرة وبالتحديد فى جمهورية ابو الغيط (مديرية التربيه والتعليم بالبحيرة سابقا”) لنبحث وندقق ونتمعن في وجه جديد من أوجه الفساد الذي لاينقطع ولكن هذه المرة الإختلاف له مذاق اذ أنه على عينك وتاجر .
البداية كانت فى قرارات التعين بالإدارة والمسابقات التى تعلن عنها الوزارة حيث أكتشفت رحاب رفعت بالشئون القانونية أنه يتم : تسجيل وإدراج أسماء وهمية فى إستطراد 59 الخاص بالتعينات وهذه الأسماء ليس لها وجود على أرض الواقع وما يثير للشك هو تسويتهم بدرجة مباشرة دون الإنتظار ،في حين أن من قواعد التعين الإنتظار ثلاث سنوات أو اكثر لينطبق القانون وتسكن بدرجة وتكون على رأس العمل .
وعلى الفور توجهت المحققة للإدارة والمديرية للإبلاغ ولكن لا حياة لمن تنادي فتوجهت لنيابة دمنهور وبقسم أول في النيابة العامة لمباحث الاموال العامه وتم تحرير البلاغ رقم 109 لسنة 2016 ضد مديرية التربيه والتعليم وبالتحريات تم ثبوت صحة ما ذكرته رحاب في البلاغ المقدم منها ضد المديريه .
ولكن لم يتحرك ساكنا لأحد وأستمرت في التنقيب وأكتشفت واقعة فساد جديده تتمثل في القرار رقم 263 الذى ينص على أن لكل محافظة درجة ماليه تخصصية فكل فرد تم تعينه في 2011 يأخذ مرتب كباقى قرنائه إلا أن الوضع بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة يختلف فتم تخصيص 12 قرار للتعين بموجبها لعام 2011 فكل من يستطيع الدفع ويتماشى مع اهواء المسؤولين بها ياخذ درجة مالية بالاقدمية ويتميز عن أقرانه بالمخالفة لقانون المعينين رقم 154 لسنة 2007. وترتب على ذلك صرف مبالغ من الموازنه العامه للدوله بالمخالفه للقانون تراوح حول 5 مليون جنيها مصريا صرف من غير وجه حق .
وبمخاطبة وزارة التربية والتعليم بهذه المخالفة وتم الرد بعدم أحقية الصرف إلى الآن مازال الصرف مستمرا” وبناء عليه تم تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات المديرية التربيه والتعليم وعمل مناقضه لمخالفة صرف هذه المستحقات المالية إلا أن المخالفة مستمرة والاجازات والترويج للدروس الخصوصيه في سابقة فريدة من نوعها وهذا لا يحدث إلا بالبحيرة فقط ويستطيع المدرسين الحصول على اجازات لمدة 6 سنوات من دون إنقطاع وذلك لمزوالة والتفرغ للدروس الخصوصية حتى أن كافة الأجازات تتم بأختام مزوره وبختم شؤون العاملين بالادارة .
الاجمل من هذا أن الاجازة تتم بمبلغ مالى مسعر ومتعارف عليه يدفع الموظف على الاجازة والمهم أن الاجازة المفروض تأتى من الادارة إلا أن التحدي والجبروت الصارخ للفساد يجعل الأجازه تخرج وتعتمد من المديرية مباشرة وعندما تم الابلاغ والتحقيق أنكر الجميع إمضائاتهم على الأجازات بالإضافة إلى واقعة تعديهم على بعض بالسب والشتم عند توزيع المبالغ المتفق عليها وعندما ابلغت رحاب رفعت عن كل هذه الوقائع تم نقلها من وظيفة محاسب ثالث مجموعة التمويل والمحاسبه (موجه مالى واداري ) إلى وظيفة كاتب رابع بالمجموعه المكتبيه لوظيفة ادارى أى من الدرجة الثالثه للرابعة بتاريخ 15/5/206 بعد 6 سنوات ومن اجل كشف فساد أحيلت لكاتبه باحدى المدارس .
وتقدمت بشكوى للنيابه الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والادارة المركزية للتدريب وموازنة المستوطنات بالقاهرة ووزير التربية والتعليم والمستشار القانوني بالمحافظة محمد الحلفاوى وصدر قرار باحقيتها بالعودة إلى عملها ودرجتها الوظيفية إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار ولم يكترث أحدا” لقرارات المركزي والنيابة ومن هنا واسنادا” للحق نتقدم ببلاغ لوزير التربية والتعليم ضد مافيا الفساد وجبروت أبو الغيط بالبحيرة .
