محمد هاني عبد الوهاب يكشف بالمستندات لـ الأنباء نيوز : مزرعة سمكية بالأسكندرية أخر فضائح رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ؟!!

تفتح الأنباء نيوز حملتها الكبيرة لكشف بواطن الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لاسيما بقطاع الكهرباء الذي يعاني من وقائع فساد بالجملة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كشفنا عنه في سابقة نشرت بجريدة الديار ، حول تورط رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء في إهدار ملايين الجنيهات وتسهيل الإستيلاء عليها .

وننفرد اليوم بنشر تفاصيل واقعة جديدة من وقائع الفساد بالمستندات. وتطالب ((الأنباء نيوز)) الجهات المسئولة والمعنية، بالتحرك تجاه هذه الوقائع، سواء بمحاسبة مقدم البلاغات التي ننفرد بنشرها حصرياً، بتهم الافتراء على قيادات الشركة، وتضليل الرأي العام، أو محاسبة ومحاكمة مسئولي الشركة، إستنادًا للوقائع المذكورة في البلاغات، وذلك حفاظًا على أموال الدولة، وحق الشعب في هذه الأموال المهدرة .

البداية كانت بالبلاغ الذي قدم به أحمد بدوي محمدين، المحامي بالنقض، إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئاسة الجمهورية، ضد المهندس محمد عبد الباقي محمود أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، يتهمه فيه بإرتكاب العديد من المخالفات، وإهدار المال العام .

وقال «بدوي» في بلاغه، أن المشكو ضده قام بتاريخ 23/12/2018 بتحرير عقد إيجار قطعة أرض مملوكة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء إعتبارا من 1/1/2019 بصفته رئيس لمجلس إدارة الشركة لأحد الأشخاص ويدعى السيد صلاح رجب هنداوي بمساحة إجمالية (13.95 س – 22 ط – 11 ف ) بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 وكذا بالمخالفة للائحة العقود والمشتريات بالشركة مما اضر أموال الشركة ضررًا بالغ التي هي أموال عامة .

وتابع : وفقا للثابت بصلب التعاقد فقد خالف كل الشروط والضوابط التي أوجبها القانون في إجراء التعاقد بدايةً من الطرح وإنتهاءً بالتعاقد وكان ذلك التعاقد لمدة 5 سنوات تبدأ من 1/1/2019 حتى 31/12/2023 مقابل نصف إنتاج المزرعة السمكية وفقا لما جاء نصا بالبند 4 من العقد والذي جاء نصه :

((إتفق الطرفان على أن تكون القيمة الإيجارية عبارة عن نصف إنتاج المزرعة السمكية)) ولم يوضح ولم يذكر عما إذا كانت القيمة الإيجارية ((شهرية أم سنوية أم بنهاية العقد أم (((بالطريحة))) جاءت مجهولة وعن عمد للإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علية والتربح سواء لحساب النفس أو لحساب الغير)) .

وأضاف المحامي مقدم البلاغ : الغريب أن هذه المخالفة المالية جاءت بإعتماد المحاسب هاني محمد إسماعيل، العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء (حاليا)، رئيس قطاعات للشئون المالية والإدارية بالشركة في حينه والذي يعد مشاركاً في الجريمة فيما يتعلق بإهدار أموال الشركة بالتأجير المباشر بالمخالفة لكل القوانين وكذا اللوائح المعمول بها في الدولة المصرية وفقا للوائح الشركة رئاسته .

وأوضح ((بدوي)) أن مخالفات رئيس الشركة تمثلت في عدم القيام بعمل مناقصة عامة بالطرح كمناقصة عامة لإجراء عملية تأجير الأرض وفقا لما رسمه القانون 89 لسنة 1998 وكذا وفقاً للائحة المشتريات بالشركة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها، وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه وبإنزال ما سبق يتبين بما لا يدع مجال للشك انه لم يوضح ولم يذكر عما إذا كانت القيمة الإيجارية ((شهرية أم سنوية أم بنهاية العقد أم بالطريحة)) حيث جاءت مبهمة وعن عمد للإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علية والتربح سواء لحساب النفس أو لحساب الغير، هذا فضلاً عن الطبيعة القانونية للشركة ونشاطها وأموالها يتنافى مع طبيعة النشاط وإنتاجه وخبرات الشركة وموظفيها في إدارة المشروع أو الوقوف على الإنتاج والبيع الصحيح لمعرفة حقوق الشركة المملوكة بالكامل للدولة .

وأكد أن ما تم الاتفاق عليه مقابل الإيجار هو نصف إنتاج السمك فهو أمر جلل فضلا عن عدم تحديد نصف السمك شهري أم سنوي أم بالدورة الإنتاجية وهو ما يؤكد مخالفة القانون وما يؤكد على الإضرار العمد بالمال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام والتربح سواء لحساب النفس أو لحساب الغير، من أموال الشركة بالتأجير المباشر بالمخالفة لكل القوانين وكذا اللوائح المعمول بها في الدولة المصرية ومن جماع ما سبق يتبن أن هناك جرائم عديدة قد أرتكبت وهى الإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء على أموال الشركة .

وطالب أحمد بدوي المحامي، ومقدم البلاغ، الجهات المعنية، بضرورة إتخاذ اللازم قانوناً بشأن إجراء تحقيق قضائي في الوقائع بمعرفة النيابة الموقرة محل هذا البلاغ ضد المشكو ضده وكذا من تسفر التحقيقات عن إدانته أو من يتكشف عنه من أشخاص بمعرفة جهة التحقيق الموقرة إلى المحاكمة الجنائية لمسائلتهم عن ما يثبت بحقهم من إرتكاب مُخالفات إدارية و جريمة التزوير و الإستيلاء أو تسهيل الإستيلاء على المال العام قبل الشاكي، طبقًا للمواد 113 ، 113 مكرر ، 116 مكرر ، 116 مكرر أ من قانون العقوبات، مع حفظ كافة حقوق الطالب الحالية والمستقبلية الجنائية منها والمدنية .