الأنباء نيوز تكشف المستور : ((كشُوف البركة)) بمصلحة الجمارك المصرية لأعمال التدريب والصيانة ((لأصحاب الحظوظ السعيدة)) على أجهزة الفحص بالأشعة بإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ؟!!

فضيحة اللجنة الملاكي التي تسلمت أجهزة الفحص بالأشعة ((M60)) بالمرحلة الرابعة وهي أجهزة ((أولد فاشون)) لا تصلح للعمل بالمواني !!

وهي نفس اللجنة التي ستسافر لإستلام أجهزة ((الإكس راي)) للمرحلة الخامسة دون وجود ((فنيين)) في تهديد صريح للأمن القومي المصري ؟!!

في إطار قيام مصلحة الجمارك المصرية بإجراء عملية تطوير وتحديث بميكنت عمليات التفتيش بإستحضار أجهزة حديثة للفحص بالأشعة حيث تختار لجنة مواصفات للأجهزة المنوط بشرائها من الخارج ولجنة آخرى لإستلام وفحص فنية عن مدى كفاءة تلك الأجهزة ولجنة ثالثة تقوم بالتدريب على إستخدام نفس الأجهزة ضمن العقد المبرم مع الشركة الأجنبية الموردة .

ومن المفترض أن لجان الإستلام والتدريب تنطبق شروطها على العاملين بالفحص بالأشعة ليتحقق الغرض والإستفادة من تسفيرهم وتحقيق المصلحة الوطنية في كافة المنافذ الحدودية من منافذ جمركية ومواني ومطارات مصرية .

إلا أن عزت بدران الذي تولى مقاليد الأمور بالإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام بالأسكندرية ندباً كان له رأياً آخر منذ منتصف فبراير 2021 الماضي ((قبل تثبيته رسمياً الشهر الماضي)) خلفاً ل عبد الله عثمان رئيس النادي النوبي بالأسكندرية والذي أحيل للمعاش .

فقد قام بدران بتغيير اللجان التي كانت موضوعة مسبقاً من المتخصصين قبل توليه منصبه ((رغم أنه كان ضمن لجنة إختبارات لجان الإستلام والتدريب من العاملين بالفحص بالأشعة)) وأختار قائمة آخرى ضمت ((كشوف البركة)) من ((أصحاب الحظوظ السعيدة)) والشللية اللذين ليس لهم أي علاقة بالعمل على تلك الأجهزة بل وقام بتسفيرهم والسفر معهم مصطحباً أفراد مكتبه تاركاً الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام رغم أنه لم يوقع على إستلام تلك الأجهزة مع لجنة الإستلام بالخارج .

كشفت عن ذلك المذكرة التي رفعها التي رفعها رامي عبد الحميد محجوب مدير إدارة الفحص بالأشعة بالإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام بجمرك نويبع بسيناء بالمنطقة الشرقية للجمارك لرئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك من قيام عزت بدران رئيس الإدارة المركزية بالدفع ببعض الأسماء بالوظائف الإدارية والمكتبية تحت مسمى ((منسق)) أو ((مُشرف)) أو ((رئيس مجموعة)) للإستفادة من بدلات السفر بالعملة الصعبة وهم نفس اللجنة التي قامت بإستلام ((الإكس راي)) بالمرحلة الرابعة وهي عبارة عن 18 سيارة مرسيدس لأجهزة الفحص بالأشعة ((M60)) التي لا تصلح للعمل بالمواني .

وهي نفس اللجنة التي ستسافر أيضاً وأيضاً لإستلام أجهزة المرحلة الخامسة ووجود أكثر من 70% من المسافرين بها غير فنيين مما يهدد الأمن القومي المصري .

وكذا أحتفظ بدران بإحتكار القرار الخاص بالشروط والمواصفات للمرحلة الرابعة لبعض العاملين منذ زمن بعيد بالرغم من أنهم لم يعملوا في المواقع التنفيذية للفحص بالأشعة وليس لديهم الإلمام الكافي بالعمل الجمركي بالمواني .

بالإضافة إلى المجاملة في إختيار اللجان لشراء أجهزة الإكس راي بمصلحة الجمارك ويظهر ذلك جلياً في مطالبة الأجهزة السيادية بإصلاح جهاز ((الجانتري)) المُعطل منذ عام 2011 بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس ولا يوجد أحد من الفنيين اللذين سافروا يستطيع إصلاحه ووجود عجز في جميع المواني والمطارات والمنافذ الجمركية الحدودية لفنيين لتشغيل أجهزة الفحص التي لا تعمل منذ عام 2016 وآخرى منذ عام 2019 .

هذا وقد كشف عن ذلك كتاب إدارة النيابات والتنسيق القضائي رقم 235 في 5121 / 2020 والمرفق به مذكرة النيابة الإدارية بمطروح بتاريخ 26/ 3 / 2020 في القضية رقم 219 لسنة 2020 وقرارها رقم 156 بتاريخ 3 / 5 / 2020 . وكذا كتاب اللواء مدير الإدارة العامة للمتابعة بمكتب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمرسل لقطاع مكتب الدكتور محمود معيط وزير المالية بتاريخ 2 / 2 / 2019 .

وكذا أيضاً مطالبات الجهات الأمنية والشرطية بميناء نويبع ومواني والمنطقة الشرقية المستمرة والدائمة بموقف إصلاح أجهزة الفحص بالأشعة المرتدة والأشعة المُخترقة .

وكذا أيضاً المُكاتبات من عدد كبير من العاملين ومناصبهم اللذين قاموا بالتدريب في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على أجهزة فحص الشاحنات والحاويات والأمتعة والطرود وعلى صيانتها بفترات تصل لـ 21 يوماً ولم يمارسوا أي من أعمال التشغيل أو أعمال الصيانة بعد تدريبهم ((مما كبد خزينة الدولة مبالغ طائلة)) وعلى الرغم من الحاجة الشديدة والملحة والعجز الموجود لفنيين التشغيل بالمنافذ والمواني الجمركية المختلفة .

في الوقت نفسه الذي تم تصدير أفكار ونظريات للشو الإعلامي فقط بأن أجهزة الفحص بالأشعة لفحص الشاحنات والحاويات الواردة بالمرحلة الرابعة من الولايات المتحدة وإنجلترا ((هي الأفضل عالمياً)) بالنسبة للعمل الجمركي ذو الشقين ((الأمني والجمركي)) من قبل أعضاء اللجنة المنوطة برئاسة بدران وشركاه .

إلا أنه عند تجربة هذه الأجهزة بالمواقع حدثت عدد من المشكلات في عملية الكشف والفحص بسبب عدم وجود ((خاصية الأشعة المرتدة)) الموجودة بالأجهزة الحديثة فقط .

بل وتم أكتشاف أن تلك الأجهزة غير قادرة على الكشف عن الألعاب النارية والشماريخ والمواد المتفجرة والمخدرات وأن تلك الأجهزة لا تعطي أي إنذار صوتي ولا علامات تظهر تلك الأصناف الممنوعة أمنياً وتهدد الأمن القومي المصري .

بل وقيام أعضاء اللجنة الفنية بالمرحلة الرابعة بتجميع أنفسهم في بعض برامج التدريب بنظام ((الشلة)) و ((العلاقات الإجتماعية)) وليس لأي أمور فنية للصالح العام للعمل وهم فقط المنوط بهم ولهم اليد الطولى في وضع وتحديد برامج التدريب والصيانة والجداول الزمنية والمكاتبات بالخارج بعيداً عن القواعد المجردة والعمل المؤسسي للدولة والذي هو الركيزة الأساسية لنهضة مصلحة الجمارك .

وأختتم مدير إدارة الفحص بالأشعة مذكرته بضرورة وضع معايير لإختيار اللجان الفنية بالإدارة المركزية للتكنولوجيا الإلتزام وفقاً لقواعد عامة مجردة حاكمة من العاملين الحاصلين على الدراسات العُليا على أن يكونوا من العاملين في المواقع الجمركية عملياً منذ زمن بعيد والمثيل العادل بين المناطق الجمركية الثلاثة ((الشمالية والوسطى والشرقية)) وكافة المواني والمطارات في سفر اللجان وتحقيق المصلحة العُليا للمنظومة حرصاً على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمصلحة الجمارك وتحقيق الإستقرار الوظيفي العادل والقائم على الكفاءة فقط وليس القائم على الشللية والمحسوبية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الفحص بالإشعة لا تسخدم بصفة دائمة سوى بمواني بورسعيد ومطار القاهرة فقط ولا تسخدم بصفة دائمة بباقي المواني المصرية إلا عند الضرورة والطلب وخاصة بمواني دمياط والعين السُخنة ولا تتعدى نسبة الـ 5% من الحاويات المُفرج عنها !!

مما أدي إلى إسغلال الوضع بميناء بورسعيد عن طريق مجموعة من موظفي الفحص بالأشعة من عمل إخباريات جُزافية على الشهادات الجمركية الواردة رغم أن الأجهزة الموجودة لا تستطيع فحص مُحتوى أي حاوية ((بأعتراف الأوراق الرسمية لمسئولي الفحص بمصلحة الجمارك)) حيث أن الأجهزة الموجودة أجهزة ((أولد فاشون)) وقديمة جداً مما أدى إلى حالة من الفوضى في الإخبارية بميناء بورسعيد .. والملفات مفوحة .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد