إستجابة لما نُشر بـ الأنباء نيوز : رئيس مصلحة الجمارك يُحيل مخالفات الإيداعات الجُمركية للتحقيق في ملف تخزين آلاف من سيارات المُعاقيين بالمخالفة للقانون وإهدار عشرات الملايين من الرسوم المُستحقة لخزينة الدولة و ((عضو مجلس شورى)) وراء الصفقة بميناء بورسعيد

تخزين سيارات المُعاقين تم بمخازن ((الصوامع الشرقية 3)) و ((الصوامع الشرقية 2)) و ((مخازن الترسانة 1)) و((مخازن الترسانة 2)) و ((مخزن ث)) و((مخزن 274)) و ((مخزن 216)) و((ساحة بورسعيد للشحن)) و ((مخزن حفيلة رقم 4)) و ((مخازن ساحة قناة السويس)) وهي مخازن مُخصصة للبضائع العامة ؟!!

في إستجابة سريعة لما نُشر بالأنباء نيوز أصدر الدكتور الشحات الغَتوّري رئيس مصلحة الجمارك المصرية قراراً بإحالة مُخالفات إدارة الأيداعات الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في ملف تخزين آلاف من سيارات المُعاقين بالمخالفة لقانوني الجمارك والإستثمار وإهدار عشرات الملايين من الرسوم الجمركية المُستحقة لخزينة الدولة والتي فجرتها الأنباء نيوز حصرياً الشهر الماضي وتبين أن ((عضو مجلس شورى)) وآخرين وراء صفقة السيارات المشبوهة والتي تأتي دورياً لـ ميناء بورسعيد .

وطبقاً للعديد من الشكاوى وما أنفردنا بنشره أفادة لجنة الفتوى والرأي بجمارك بورسعيد بضرورة إيقاف التخزين والتداول لتلك السيارات لحين الإنتهاء من إعداد تقرير فني نهائي بكافة التفصيلات بخصوص الشُحنة الحالية والشحنات اللاحقة .

في الوقت الذي أفادت فيه إدارة المكافحة ((بطريقة مُريبة)) في تقريرها بالإجراءات التي تمت من جانبها على حمولة السفينة خاصة أن عملية التفريغ تمت أثناء عيد الأضحى الماضي وفي يوم جمعة في غياب تام لغالبية الأجهزة الأمنية والمعنية بميناء بورسعيد على أعتبار أنه يوم أجازة حيث شاركت المكافحة في عملية التفتيش للسيارات أثناء التفريغ .

وفي ضوء الدراسة الفنية التي تم إعدادها بمعرفة إدارة الفحص الفني للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية والتي أثبتت الآتي :

(1) تم الإطلاع على منافستو رقم 313 لسنة 2021 والخاص بالسفينة محل التقرير الذي يشمل بياناتها .

(2) أن المنافستو المذكور يخص السفينة Nedtune Koper  وتحمل علم ((دولة مالطا)) وقادمة من ميناء Lncheon التابع لدولة كوريا بإجمالي 1292 سيارة ركوب مستعملة بوزن إجمالي مليون وستمائة وعشرون كيلو جرام فيما تم تقديم منافستو للجمارك بتاريخ 17 يوليو 2021 قبل وصول السفينة في يوم 23 يوليو 2021 .

(3) أن السفينة تتبع التوكيل الملاحي ((ميتشيل جونيور)) بإسم ((مصر للسياحة والإستثمار)) بعدد 560 بوليصة شحن مقسمة كالتالي : 343 بوليصة بعدد 710 سيارة بإسم وكيل شحن ((E . G . K)) صادر له منشور تجميع بوالص رقم 87 لسنة 2020 و 168 بوليصة شحن بعدد 405 سيارة بإسم وكيل شحن AUCL صادر له منشور تجميع بوالص رقم 28 لسنة 2021 وكذا 49 بوليصة شحن بعدد 186 سيارة بإسم وكيل شحن ((فرترانس)) صادر له منشور تجميع بوالص رقم 95 لسنة 2019 .

(4) أنه في 25 يوليو 2021 تم تحرير إستمارة جمركية رقم 61 ك م موضح بها تمام تفريغ المشمول المشار إليه كاملاً وذلك على رصيف عباس ((مُحيط قسم ثالث الجمركي)) بميناء بورسعيد .

(5) أنه تلاحظ قبل البدء في تفريغ أي باخرة على الأرصفة يتعين على وكيل الشركة ((ميتشيل جونيور)) إخطار الجمارك بذلك كتابةً .

(6) أنه قد أُرفق بالتقرير مستند ممهور بخاتم قسم ثالث والمخازن والأرصفة والملاحق الخارجية موضحاً به أنه تم تفريغ السفينة المذكورة التي تحمل السيارات يوم 23 يوليو من الساعة 4 مساءاً وحتى الساعة 7 صباحاً في يوم 24 يوليو 2021 وأنه تم التخزين بمخازن ((الصوامع الشرقية 3)) و ((الصوامع الشرقية 2)) و ((مخازن الترسانة 1)) و ((مخازن الترسانة 2)) و ((مخزن ث)) و ((مخزن 274)) و ((مخزن 216)) و ((ساحة بورسعيد للشحن)) و ((مخزن حفيلةرقم 4)) و ((مخازن ساحة قناة السويس)) .

(7) أنه بمراجعة المتاح للجنة من عقود هذه المخازن والإيداعات أتضح أن المخازن المذكورة ((ليس من ضمن أنشطتها التخزينية سيارات الركوب)) حيث أن ((صنف سيارات الركوب تحديداً لابد أن تتوافر فيه إشتراطات خاصة في التصريح بتخزينها)) .

كما أكد التقرير أنه إتضح لها أن مخزن ساحة قناة السويس للشحن والتفريغ الصادر له ترخيص بالقرار رقم 84 لسنة 2019 بإستغلال مستودع عام داخل الدائرة الجمركية بميناء غرب بورسعيد ((يُحظر عليه في عقده تخزين السيارات)) وبالرغم من ذلك تم تخزين أكثر من 100 سيارة بداخل هذه الساحة فمن سمح لها بتلك المخالفة الصارخة مما يُعد إنتهاكاً صارخاً وصريح للقواعد المتعلقة بإدارة الإيداعات الجمركية صاحبة الولاية الجمركية بميناء بورسعيد .

(8) أنه بالرجوع على إدارة المنافستو بجمارك بورسعيد في ذلك أفادت الإدارة أنها غير منوط بها التحقق من مدى جاهزية المستودعات والمخازن من تخزين السيارات من عدمه وأن الإدارة العامة للإيداعات هي المنوط بها ذلك وأن الإدارة العامة للإيداعات الجمركية بميناء بورسعيد قد أشرت بالموافقة لإدارة المنافستو بأنه لا مانع من التخزين بالنسبة للصوامع فقط .

(9) أما فيما يتعلق بالمخازن الآخرى فإنه تم التأشير بأن هذه المخازن قد قامت بسداد الجعالة ((وهي رسوم جمركية مستحقة من شركة بورسعيد لتداول الحاويات للجمارك)) فهل يكون سداد الجعالة سنداً لإجراء تخزين بضائع مقيدة الإستيراد أو ممنوعة مثل السيارات المستعملة والتي لابد من إدراجها بالنص في بنود عقد تشغيل المخزن وذلك لوجوب وجود تجهيزات وإشتراطات خاصة بالمخازن لابد من توافرها للسماح للمخزن بتخزين السيارات على خلالف تخزين البضائع العامة خاصة وأن هذا الإجراء من تخزين سيارات الخط الملاحي المذكور سواء على الرحلة الأولى المذكورة أو على رحلات السفينة المتوالية لشركة ((ميتشيل جونيور)) قد واكبت زمنياً الحريق الهائل الذي حدث في المخزن المشترك والذي مازال قيد التحقيقات الأمنية وكاد وجود تلك السيارات أن يؤدي إلى كارثة فعلية بميناء بورسعيد .

(10) أما فيما يتعلق بتخزين تلك السيارات في هذه المستودعات والمخازن فإنه تلاحظ بالمرور على تلك المخازن والملاحق الجمركية أن هناك عدد هائل من تلك السيارات المستعملة والغير مُجهزة طبياً تم تخزينها في الطرقات والشوارع المُحيطة بتلك المخازن وعلى أبوابها بميناء بورسعيد مما يدل على أن الوارد من تلك السيارات يفوق الطاقة التخزينية لتلك المخازن مع تشوين تلك السيارات لحين إنهاء إجراءات شهادات الترانزيت وإرسالها إلى جمارك الإستثمار للتخزين ناهيك عن الخطورة الشديدة لإحتواء تنكات تلك السيارات على كميات كبيرة من البنزين وعدم خضوعها لإشراف المطافيء في حال حدوث أي حادث طاريء قد يُعرض ميناء بورسعيد بأكمله لكارثة حقيقية .

(11) وأنه بالنسبة لإجراء نقل هذه السيارات المستعملة والواردة من الخارج والغير مُجهزة طبياً وذلك من خلال تحرير شهادات ترانزيت من ميناء غرب بورسعيد لتخزينها فإن هذا القرار يتناقض تماماً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بالمادة 86 منه والتي جاء بها :

((أنه يتعين إدراج البضائع بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحةً بهذه القوائم وبوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة)) .

وبمراجعة مستندات شُحنة السيارات محل التقرير الفني للجنة المراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية للجمارك وجد أن البوالص جاءت مجمعة من الخارج وغير إسمية وغير موضح بها أنها ((مُجهزة طبياً)) ولم يُدرج أن وجهتها النهائية أيضاً ((المنطقة الحرة بالإستثمار)) مما يؤكد أن تحرير شهادات الترانزيت لتلك السيارات مخالف تماماً لقرار رئيس الوزراء السالف الذكر ما يستوجب العرض على الشئون القانونية يترتب عليها توقيع غرامات مُستحقة بالملايين لصالح الخزانة العامة للدولة .

(12) التحقق من إهدار عشرات الملايين أيضاً والتي لم يتم تحصيلها على مشمول حمولات السفينتين التابعتين لتوكيل ((ميتشيل جونيور)) وأنه وفقاً لأحكام منشور إستيراد رقم 15 لسنة 2013 وكذا منشور إستيراد رقم 3 لسنة 2016 وطبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ((الخاص بالمعوقين)) وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 والذي جاء فيه شروط تطبيق الإعفاء فقرة ((ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرةً برسم الشخص ذو الإعاقة)) .

وأستطرد التقرير أنه رداً على قد ما يُثار بأنه فيما يتعلق بالجلب من المناطق الحرة بالإسثمار من أنه جلب مباشر من الخارج فإنه قول حق يُراد به باطل فخضوع السيارات لإجراءات المُعاينة والتثمين الجمركي وإنشاء شهادة ترانزيت من ميناء غرب بورسعيد إلى المنطقة الحرة بالإستثمار يستوجب أيضاً إستيفاء الجوانب الإستيرادية التي جاءت بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ومنشوري إستيراد رقم 10 لسنة 2013 ورقم 3 لسنة 2016 والذي ينص على ((ضرورة ورود بوالص شحن إسمية من الخارج بإسم كل مستفيد من ذوي الإعاقة مباشرةً)) وليس من خلال بوالص مجمعة تحتوي على 710 سيارة في إحدى البوالص حيث أن توسيط وكلاء الشحن بين الإستيراد والمستفيد يؤدي إلى إخراج ذلك الإمتياز الذي تمنحه الدولة لذوي الإحتياجات الخاصة من مضمونه وتحويلها إلى تجارة رائجة وإستغلال الحاجة لتلك الشريحة الهامة التي تحظى بإهتمام الدولة المصرية .

الجدير بالذكر أن رأي المستشار القانوني لـ وزير المالية بخصوص سيارات الركوب المستعملة والمخزنة بالمستودعات بميناء بورسعيد والتي تخضع لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 والغير مستوفاة لشرط العمر وغير واردة برسم المعاقين فإن إيداعها المستودعات الجمركية يُخالف أحكام القانون وأنه يجب قانوناً أن يتوافر بشأن كل السيارات المُخزنة بالمستودعات جميع الشروط المقررة لإدخال تلك السيارات للبلاد وفقاً للتشريعات الجمركية والإستيرادية وذلك منذ ورودها والموافقة على بدء تخزينها بالمستودع وحتى تمام الإفراج عنها بالمخالفة للقانون .

هذا وقد رأت لجنة الشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية للجمارك والمكلفة من رئيس مصلحة الجمارك المصرية بالتحقيق وإعداد تقرير وافي عن التلاعب في تخزين سيارات المُعاقين بميناء بورسعيد بالمخالفة للقانون والتي فجرتها الأنباء نيوز أن إجراءات إستقدام سيارات مُستعملة غير مُجهزة طبياً ومخالفة لشرط العمر بهدف تخزينها بالمنطقة الحرة للإستثمار وبالكميات الهائلة التي وصلت ومازالت تصل إلى ميناء غرب بورسعيد ومن خلال خط ملاحي منتظم ستؤدي إلى تكدس ساحة التخزين بأصناف مقيدة للإستيراد ومخالفة لقانوني الجمارك والإستثمار .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد