الأنباء نيوز تدق ناقوس الخطر : التسجيل المُسبق ((Acid)) للشحنات المُستوردة ((مهزلة جمركية)) تُهدد الإقتصاد القومي للدولة المصرية ؟!!

إجبار المُصدرين التسجيل على منصة ((كارجو إكس)) مجهولة الهوية ((بدولة سلوفينيا)) أدى لعزوف غالبية الدول الأوروبية في التصدير إلي مصر ؟!!

 

تقريراً سيادياً لجهات عُليا بالتنسيق مع هيئات مواني مصر يكشف الخروقات الصارخة وزيادة زمن الإفراج لنظام التسجيل المُسبق Acid الذي قامت بتطبيقه شركة mts ووزارة المالية والعرض غير الأمين على الجهات المسئولة في الدولة ؟!!

 

 

لا شك أنه لا أحد يرفض التطوير أو مواكبة النُظم التكنولوجية العالمية المتطورة ولا أحد في مصر ضد التطوير نفسه إلا أن التطوير على طريقة شركة mts التي تدير مصلحة الجمارك والمواني المصرية من الباطن ((بوضع اليد)) في نظام التسجيل المُسبق ((Acid)) للسلع المستوردة هو ((مهزلة جمركية)) تهدد الإقتصاد القومي للدولة المصرية .

فلا إستفادة حقيقية للدولة المصرية من نظام التسجيل المُسبق Acid ولا دفع لحركة التجارة وحركة الملاحة البحرية بالمواني الجمركية ولا شيء سوى خسائر إقتصادية تتكبدها الموازنة العامة للدولة والأسواق التجارية وعزوف شركات الملاحة العالمية والمُصدرين في إرسال بضائعهم للمواني المصرية المنكوبة .

فقد عكفت شركة mts منذ بدء عملها بالمواني المصرية على إنشاء نظام ألكتروني مُعقد وضعيف ((عفا عليه الزمن)) كان بمثابة ((مفسدة جمركية)) ساعدت على ضياع مئات الملايين من العُملة الصعبة لصالح الشركات العالمية للتوكيلات الملاحية جراء عمليات تأخير الإفراج عن الشُحنات المستوردة بنسبة تتخطى الـ 80% مما أدي إلى تعطيل زمن الإفراج عكس تصريحات مسئولي وزارة المالية الرسمية في الصحف والفضائيات المصرية ..

ناهيك عن تكبد المستوردين خسائر فادحة تم تحميلها على أسعار السلع نفسها والتي أصبحت بخمسة أضعافها يتحملها المواطن المصري المطحون إقتصادياً فأدى ذلك بالتبعية لحالة من الكساد لم تشهدها الأسواق المصرية حتى في أوقات الكوارث والحروب .

وكما سارت وزارة المالية ((معصوبة العينين)) ممثلة في الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك المصرية خلف شركة mts خلال الثلاث سنوات الماضية دون دراسة إنعاكاسات النظام الألكتروني ((العقيم)) وتداعياته على الأسواق التجارية والمواطن المصري الذي بدا يتحمل وحده كل شيء ..

سار أيضاً مسئولي وزارة المالية خلف شركة mts في مشروع التسجيل المُسبق للسلع المستوردة من الخارج بطريقة عشوائية دون أي دراسة أو تأهيل أو تجهيز العاملين والمتعاملين مع الجمارك بالمواني المصرية وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى كارثة حتمية بالأسواق والمواني التجارية وما يترتب عليه أيضاً من إحتكار مفضوح وخراب مستعجل للعاملين بالمواني وهو ما سيتكبده المواطن المصري في نهاية الأمر من إرتفاع أسعار السلع المستوردة وحتى المنتجات المُصنعة في مصر والتي تعتمد مائة في المائة على مستلزمات إنتاج مُستوردة من الخارج والتي تباع جميعها بأقل من ربع ثمنها في مُختلف دول العالم .

 

كانت البداية في تعاقد شركة mts مع منصة ((كارجو إكس)) بدولة ((سلوفينيا)) لتسجيل مُصدر أي سلعة إلى المواني المصرية كما أنشأت شركة mts منصة ((نافذة)) لتسجيل المستوردين المصريين عليها والربط بين منصة ((كارجو إكس)) ومنصة ((نافذة)) ليكون ذلك ((هو الرابط الوحيد بين ما يرسله المُصدر الأجنبي وما يستورده المستورد المصري)) للموافقة عليه أولاً قبل إرساله عبر أي ميناء في مصر بعملية تسجيل مُعقدة تصعب على أكثر من 70% من المستوردين والمتعاملين غير المؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا والحاسب الآلي .

ومن المُضحكات المُبكيات أن الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك أرسلت خطاب لـ مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات تطلب منه الإعلان عن بدء عمل دورات وتدريبات مكثفة لشركات الشحن والتوكيلات الملاحية ((بدون المستوردين والمتعاملين مع الجمارك)) بمقر وزارة المالية بداية من شهر نوفمبر القادم ((بعد بدء التشغيل الفعلي لمنطومة التسجيل المُسبق ((Acid)) للسلع المستوردة بشهر)) ولم يتم عمل أي تدريب حقيقي تجريبي قبل بدء المنظومة للمستوردين والمصدرين ولم يتم تجربة المواقع بشكل تجريبي أيضاً أو دراسة تداعيات المشكلات المترتبة على ذلك وتأثيرها على الإقتصاد القومي للدولة المصرية .

رغم أن مساعدة الوزير لتطوير الجمارك قامت في وقت سابق بعمل دورات صورية في الربع الأول من عام 2021 ولكنها دورات لمباديء التعامل مع الحاسب الآلي وليس للتدريب على منظومة التسجيل المُسبق الكارثية والعشوائية المُعقدة !!

 

إلا أنه وبعد بداية تنفيذ منظمة التسجيل المُسبق ((Acid)) طفت على السطح وبصورة مخيفة المعوقات والخروقات التي ظهرت من جراء هذا النظام العشوائي حيث يتطلب تسجيل أي شحنة من الخارج تقديم طلب تفعيل للخدمات الألكترونية ومطالبة المُصدر الخارجي ((بدولة المنشأ)) بتسجيل بياناته على منصة ((كارجو إكس)) وهو ما أدى إلى موافقة عدد قليل من المُصدرين بالخارج على ذلك ؟!!

بينما جاء رفض غالبية المُصدرين بالخارج على تصدير سلعهم إلى المواني المصرية حيث أنهم يرفضون إعطاء بياناتهم الشخصية لمُختلف دول العالم وممنوع في دول شرق أسيا ومحظور في غالبية الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا وإيطاليا إعطاء بياناتهم الشخصية والحسابات البنكية وأرقام الفيز الخاصة بشركاتهم خارج حدود دولهم لعدم تهكير حساباتهم وإستخدام بياناتهم الشخصية في أمور آخرى ((أمنية وتخابرية)) خاصة أن موقع ((كارجو إكس)) هي منصة ((مجهولة الهوية)) ولا يعرفون أي جهة ورائها خاصة وأن هذا الموقع موجود بدولة ((سلوفينيا)) وما أدراك ما دولة ((سلوفينيا)) ؟!!

كما أن منصة ((كارجو إكس)) تقوم بطلب مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مقابل تفعيل بيانات المُصدر الخارجي على المنصة فيضطر المُستورد بتحويل رسوم التفعيل على المنصة وكذا تحويل مبالغ نقدية آخرى عن كل رسالة يقوم موقع ((كارجو إكس)) ببرمجتها ورفع المستندات الخاصة بها والتي تصل لـ 400 دولار عند التسجيل و 165 دولار عن كل رسالة بالإضافة إلى مبلغ مماثل بالدولار عن أي ورقة إضافية بينما تحصل شركة mts على 15 دولار عن كل رسالة يتم تسجيلها على موقع ((كارجو إكس)) الذي صعد مؤشره بالبورصات العالمية بزيادة 3000% ((بعد إحتكاره للسلع المستوردة والمصدرة من وإلى المواني المصرية))حيث يحصل الموقع سنوياً على 160 مليار دولار وهو ((ما يقرب من ثلاثة مليار جنيه)) من المُصدرين يدفعها المستوردين المصريين ويتم تحميلها على سعر السلعة نفسها ؟!!

وهو ما يضر بمزيد من نزيف العملة الصعبة بالدولة المصرية في ظل وجود موقع ألكتروني لشركة أجنبية وحيدة هي المتحكم الرئيسي لبرمجة وتحميل بيانات أي مُصدر خارجي إلى مصر والرابط الوحيد مع منصة نافذة لإستيراد أي سلعة إلى مصر وهو إحتكار صارخ لتلك الشركة الأجنبية مالكة الموقع الألكتروني لجميع المصدرين إلى مصر وتحديد مبالغ مالية في أي وقت طبقاً لسياسات الشركة وأهوائها مقابل تلك الخدمة .

وكان من المنطقي إدخال أكثر من شركة لتنفيذ هذه الخدمة من الحكومة المصرية مثل ((التوقيع الألكتروني)) الذي يخضع لأكثر من شركة عالمية مُختلفة ((أو إنشاء شركة وطنية خاصة بهذا الأمر)) وذلك منعاً لإحتكار شركة بعينها لبيانات المُصدرين وبيانات دقيقة لإحتياجات الشعب المصري ..

والسؤال الذي بدا في الأفق يطرح نفسه لماذا ذلك الموقع والشركة الأجنبية بالذات الذي يفوض لها هذا الأمر الخطير على الأمن القومي المصري في ظل وجود 6 شركات عالمية للتسجيل المُسبق وتعمل بنفس المجال وتقدم نفس الخدمات إلا أنه تم تخصيص شركة بعينها من قبل شركة mts بينما جلس مسئولوا وزارة المالية على مقاعد المتفرجين .

 

وفي الوقت الذي كان فيه كل ما سبق ذكره من خُروقات ومعوقات خاص بالخطوات التي يتبعها المُصدر للتسجيل المُسبق وبرمجة شحناته المُرسلة إلى مصر على منصة ((كارجو إكس)) هي مرحلة التحضير لإستيراد أي سلعة ثم تكون المرحلة التالية للمستورد على موقع نافذة ..

فمع بداية التعاقد بين المستورد والمصدر يتم عمل فاتورة مبدئية بالكميات المطلوبة وسعر كل صنف وإجمالي قيمة الفاتورة مرفق بها نوع التعاقد وميناء الشحن وميناء الوصول فيقوم المستورد بتقديم بياناته على منصة ((نافذة)) قبل بدء التعاقد لإنتظار الموافقة على الإستيراد أو الرفض وفي حالة الموافقة وإعطاؤه رقم ((Acid)) ليتم التعاقد مع المُصدر وبدء عملية تصنيع المنتج المطلوب قبل الشحن وعند إنتهاء التصنيع يتم حجز حاوية من الخط الملاحي ويتم تعبئة البضائع المُتفق عليها وعند وجود أي أختلاف في الكميات المُسجلة يجد المستورد في مصر أن ((التعديل مغلق)) على البيانات المسجلة مما يؤدي إلى خلافات كبيرة بين المصدر والمستورد المصري فالموقع الألكتروني للتسجيل المُسبق لا يقبل أي تعديل جديد بعد الشحن .

 

 

 

بالإضافة أن الموقع نفسه يطالب أي مستورد بإرسال ((عوائد التفريغ)) التي لا يمكن حسابها ولا تكون معلومة بدقة إلا بعد وصول الشحنة ومعرفة قيمة البضائع المُرسلة حيث أن ((عوائد التفريغ)) مُتغيرة طبقاً لكل خط ملاحي له تعريفته الخاصة به بالإضافة إلى حجم الحاوية وزمن الوصول وخاصة في العُطلات الرسمية والتي يتم تحصيل رسوم إضافية خلالها من سفينة الشحن البحري للخط الملاحي الذي بدوره يضع رسوماً إضافية على كل حاوية فكيف لمستورد أي شُحنة أن يحدد مصاريف التفريغ في صفحة ((الإدراج)) على موقع ((نافذة)) في مرحلة بدء الحصول على رقم Acid في نفس الوقت الذي لم يتم وقتها تصنيع نفس البضائع المستوردة المطلوبة وشحنها وعدم التمكن من تعديل أي بيانات على الموقع نفسه .

 

 

ومن المُضحكات المُبكيات عند وجود أي مشكلة تقنية تظهر في السيستم الخاص بمنصة ((نافذة)) يقوم المستوردين والمتعاملين بالإتصال برقم الدعم الفني الخاص على رقم 15460 لحل المشكلة ولا يستطيع الدعم الفني حل أكثر من 90% من المشكلات ويوجه العميل بعد الإتصال بإرسال ((ميل)) للقسم المُختص لنافذة والذي بدوره يأخذ وقت لا يقل عن أسبوع للرد على ((الميل)) المُرسل إليه !!

وفي كثير من الأوقات يطلب الدعم الفني من المستورد مستندات ليس لها علاقة بالمشكلة من الأساس لعدم قدرتهم على حل المشكلة لضعف إمكانيتهم الفنية وفي كل الأحوال يرسلون رسالة واحدة على ((الميل)) لا يتم تغييرها أنه ((جاري العمل على حل المشكلة)) بل ويرسلون إيملات بحل المشكلة نفسها بينما يُفاجيء المتعاملين بأن المشكلة مازالت موجودة وبعض المشكلات يصل حلها إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بل وتتطلب في غالبية الأحوال إلى ذهاب المستوردين والمتعاملين بأنفسهم لحل المشكلة .

ومن المُضحكات المُبكيات أيضاً وأيضاً أنه في تاريخ 16 أكتوبر الماضي وبطريقة مُفاجئة أصدرت شركة mts قراراً بتطبيق ((فاتورة تفصيلية ألكترونية)) المعروفة بـ ((أكسيل شيت)) أو بيان الأصناف ((بدون سابق إنذار)) والذي تم تطبيقها بأثر رجعي دون مُراعاة البضائع التي تم شحنها والرسوم التي دفعها وحجم التكلفة على المستورد المصري وهو ما أدى إلى عزوف المُصدرين الخارجيين في إرسال بضائعهم إلى المواني المصرية .

ويُعد نظام ((أكسيل شيت)) هو نظام مُعقد يحتاج إلى مُحترفين جمركيين للتسجيل من وضع ((البند والسعر والصنف والكود والمنشأ)) ومن المفترض أنك لو أردت تطبيق نظام لابد أن تُعطي الفرصة لإستيعابه وتطبيقه ناهيك أن نظام ((أكسيل شيت)) هو نظام يشكل خطورة على سرية المعلومات الإستيرادية والتصديرية عن الدولة المصرية نفسها وهو ما سيكون متاحاً على موقع ((كارجو إكس)) بدولة سلوفينيا ؟!!

 

 

وعندما يصل المستورد بعد طول إنتظار لمرحلة إنهاء التوقيع والمراجعة على المستندات ألكترونياً والحصول على رقم ((46)) وهي المرحلة الأولى في الإجراءات الجمركية يتضح أن ((كل ما حدث مُسبقاً كان مقدمة للإجراءات الفعلية داخل أي ميناء في مصر)) وأن الكوارث الإجراءية لم تبدأ بعد !!

 

 

 

فيما يتم ربط نظام التسجيل المسبق Acid الخاص بأي مُتعامل ليقوم ((مُجمع محمد فريد)) بشارع الطيران بالقاهرة ((القلعة)) التي وافقت على إقامتها د. منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك وتديره شركة mts لتكون ((قلعة مُجمعة للتتمين)) وجعل السيستم العام المُتحكم في جميع البيانات الجمركية لجميع مواني جمهورية مصر العربية فيها بالتحجج أنها الطريقة المثالية للشفافية !

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أنشأت وزارة المالية مجمعات لوجيستية في كل المواني تكلفت مئات الملايين طالما أنه كان مُخططاً إنشاء ((قلعة مُجمعة لتتمين الشهادات الجمركية)) خارج المواني وتسيطر عليها شركة mts وخارج سيطرة مصلحة الجمارك المصرية في الوقت نفسه الذي أصبحت فيه كل المُجمعات اللوجيستية ليس لها أي عمل بالمواني المصرية !!

في الوقت نفسه الذي أصبحت فيه ((قلعة المُجمعات الجمركية)) بشارع الطيران بالقاهرة هي المكان الأم لتثمين أي بضائع واردة إلى مصر بلا أي كفاءات جمركية لسرعة إنجاز الشُحنات الواردة للمواني كما يُصرح مسئولوا وزارة المالية !!

حيث أن المرحلة الأولى للإجراءات الجمركية المعروفة بـ ((46)) تصل لحوالي 15 يوم على الأقل بعد وصول الشحنة المستوردة ((وهو ما كان يستغرق دقائق معدودة بالطريقة اليدوية القديمة)) فيتكبد المستورد أرضيات وغرامات تذهب جميعها لشركات الخطوط الملاحية بالخارج ويتحمل ثمنها المواطن المصري المُستهلك في نهاية الأمر كما أن كل هذا يحدث خلال الفترة الزمنية والسيستم يعمل فماذا لو سقط السيستم كما يحدث دوماً ؟!!

 

وتكمن كارثة قلعة التتمين المُجمعة بشارع الطيران بالقاهرة لكافة المواني الجمركية في أن غالبية المتمنين العاملين بها من عديمي الخبرة أو اللذين قامت الشركة بمساعدة د. منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك بتعيينهم دون تدريب حقيقي خلال ثلاثة أشهر فقط ((في الوقت الذي كان يحصل فيه المتمن في السابق على حق التوقيع بعد عام ونصف من المذاكرة والإختبارات الشاقة)) حتى يطلق عليه كلمة ((متمن جمركي)) ؟!!

وهو ما أدى إلى تعيين جميع المتمنين بقلعة التتمين المُجمعة من عديمي الكفاءة والخبرة أو سابقة أعمال للتتمين والتعريفة الجمركية ((فمتى تدربوا وما هي مناطق الفحص التي تدربوا بها لمُعاينة الأصناف وتوصيفها والأسعار والقيود السعرية عليها ولن يستطيع أحد إجاباتنا بوزارة المالية المنوطة بعملية التطوير العشوائي ؟!!

بينما يتم التتمين الآن بطريقة جزافية و ((مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك نفسه)) والتي نصت على ((حق المستورد في معرفة الطريقة التي يتم بها التقييم في تثمين أي سلعة)) .

بالإضافة أنه عندما يكون هناك أكثر من صنف خاضع لبند جمركي وليس له عرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ((طبقاً لملحق (8) الذي لم يقرأه مثمنين شركة mts بـ قلعة التتمين الجمركية بشارع الطيران بالقاهرة)) بل ولا يعرفون ((هل عرض الصادرات والواردات على البند أم على الصنف الصنف)) وهي كارثة جمركية بكل المقاييس !!

هذا بخلاف مُشكلات الإدراج في القيم التي يدرجونها بالخطأ على الحاسب الآلي ويتم تعطيل البيانات الجمركية لأكثر من شهر لحين الوصول لتعديل القيم الخاطئة حيث أن هناك ضغط كبير من جميع المواني الجمركية على مُجمع واحد يديره مجموعة من الهواه الجمركيين ويرأسه ((جابر)) كبير الهواه بقلعة التتمين الجمركي المزعومة ؟!!

 

وعلمت الأنباء نيوز من مصدر مُطلع أن تقريراً سيادياً لجهات عُليا بالتنسيق مع هيئات مواني مصر قد تم إعداده يكشف الخروقات الصارخة وزيادة زمن الإفراج لنظام التسجيل المُسبق Acid الذي قامت بتطبيقه شركة mts ووزارة المالية والعرض غير الأمين على الجهات العُليا المسئولة في الدولة .

والأسئلة التي باتت تطرح نفسها الآن بين جموع الرأي العام ؟ هل تم مُراعاة الأمن القومي المصري وموافقة الأجهزة السيادية والتعاقد مع موقع ((كارجو إكس)) وما هي الإستفادة الحقيقية التي عادت على الدولة المصرية من نظام التسجيل المُسبق Acid ((سوى الـ 2 مليار لشركة mts والـ 3 مليار جنيه التي تحصلهم شركة منصة كارجو إكس)) فأساس العمل في المواني على حركة البضائع هو كشف ومعاينة يخضع لموظفي الجمارك وسحب عينات ويخضع ذلك للرقابة على الصادرات والواردات فما هو التطوير الذي حدث في عملية الإفراج من المواني ؟

في حين أن شركة mts قامت بإلغاء القرار رقم 106 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء المصري والخاص بلجنة موحدة للجمارك والصادرات والواردات لسرعة الإفراج عن البضائع وتقليل زمن الإفراج بالمواني المصرية !!

فما هو مُعدل زمن الإفراج الكارثي الآن ؟ مُقارنة بمُعدل الإفراج بنفس الوقت عامي 2019 و 2020 ؟؟ وكذا من له حق الدخول على الشبكة والتحكم في البيانات واللوحة الألكترونية لموقع ((نافذة)) وتعديلها في ظل سيطرة موظفي الشركة عديمي الكفاءة وتهميش دور موظفوا الجمارك المصرية ((أصحاب الكفاءة الفنية الجمركية)) بطريقة مُتعمدة في ظل المعلومات المتواترة عن تلاعب يتم في بعض الشهادات عن طريق ((هكر)) للإفراج دون سداد الرسوم الجمركية لبعض المُهربين بمجمع محمد فريد بشارع الطيران بالقاهرة .

الجدير بالذكر أن هناك حالة من الإستنفار بين جموع المُستوردين والمُتعاملين مع الجمارك المصرية على شبكات التواصل الإجتماعي وهناك إحتقان جماهيري حقيقي بالرأي العام الجمركي والمينائي في مصر حيث إجتاح هشتاج ((#فشل_منظومة_Acid)) آلاف الصفحات والجروبات وخاصة على شبكة الفيس بوك .

وهو ما ينذر بعواقب وخيمة من أحتقان جماهيري لأكثر من 7 ملايين من المستوردين والمتعاملين بالإضافة لملايين آخرى من العاملين معهم بالمواني الجمركية المصرية ناهيك عن ما ستتكبده الموازنة العامة للدولة والتي تعتمد بنسبة 50% على الإيرادات الجمركية إذا إستمر نظام التسجيل المسبق العشوائي بهذه الصورة الكارثية .. والملفات مفتوحة .

 

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد