بدلاً من إصلاح ((كارثة)) منظومة التسجيل المُسبق ((Acid)) : رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك يُهدد شُعب مُستخلصي الجمارك بالغُرف التجارية المصرية ؟!!

شُعبة مُستخلصي جمارك بورسعيد ترد على مصلحة الجمارك :

خطابكم يحتوي على الإشارات بالتهديد والوعيد بالشطب والإيقاف دون أن تلتفتوا لما تم الإشارة إليه من جموع المُخلصين والمستوردين من ((معوقات التسجيل المُسبق)) التي لم يتم تصحيحها ؟!!

وشعبة مستخلصي جمارك الأسكندرية ترد على ((سقطات)) منظومة التسجيل المُسبق :

شكاوى بالجملة من الفواتير الهيكلية وفشل تطبيق الإعفاءات على الآتفاقات الدولية وعدم قُدرة مُوردين بعض الدول العربية والأوروبية من التسجيل على منصة ((كارجو إكس)) لعدم موافقت حكوماتهم وضعف مُجمع محمد فريد بالقاهرة في تثمين الشهادات الجمركية ؟!!

هدد أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك في خطاب شديد اللهجة لشُعب مُستخلصي الجمارك بالغُرف التجارية المصرية المُختلفة بشطب ووقف تراخيص أي مُستخلص جمركي يقوم بالتجاوز في نشر خروقات وأخطاء منظومة التسجيل المُسبق ((Acid)) على منصات التواصل الإجتماعي .

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في خطابه الذي حمل رقم 2306 في 11 نوفمبر 2021 أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة من تجاوز بعض المستخلصين ضد منظومة التسجيل المُسبق ((Acid)) على كافة وسائل التواصل الإجتماعي بما يُمثل نموزج للجريمة يُعاقب عليها القانون ومن منطلق الحفاظ على النظام العام للدولة المصرية ومن خلال الإلتزام بتنفيذ القوانين والقرارات المُنظمة للعمل وخاصة أن مصلحة الجمارك فتحت الكثير من قنوات التواصل المباشر ((على حد قوله)) مع كافة أطراف العملية التجارية من خلال الخط الساخن عل رقم 15640 بالإضافة إلى فرق الدعم الفني بشركة mts للخدمات الألكترونية .

وشدد الخطاب بأن تُنبه شُعب مُستخلصي الجمارك على كافة المُخلصين بالإلتزام بالطرق الرسمية للتواصل مع مصلحة الجمارك أو من خلال شُعب مُستخلصي الجمارك حتى لا يقعوا تحت طائلة المُخالفات التي تستوجب عقوبات الشطب أو الوقف لتراخيص التخليص الجمركي وفقاً لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية بما يؤثر على مُستقبلهم المهني فضلاً على إنها عقوبات وفقاً لقوانين آخرى .

هذا وقد ردت شُعبة مُستخلصي جمارك بورسعيد على رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك بنبرة حادة في أن الأخطاء التي أشاروا إليها وأشار إليها جموع المُستخلصين تعوق حركة العمل مع العلم أنه لا يتم الإنتباه إليها نهائياً حيث أنها تُخالف توجيهات رئيس الجمهورية وما أشار إليه سيادته في العديد من اللقاءات .

ولذا فإن شُعبة مستخلصي جمارك بورسعيد ستستمر في الإشارة إلى هذه الأخطاء وهذا حق أصيل لها ولجموع المستخلصين وسوف يستمرون في إتهام من تسببوا فيها ولا يلتفتوا إلى تعديل تلك الأخطاء ودون أن يخشوا في الحق لومة لائم .

وأختتمت شُعبة مستخلصي جمارك بورسعيد ردها على مصلحة الجمارك أنهم كانوا يتمنون أن لا يحتوي خطاب الجمارك على هذه الإشارات بالتهديد والشطب أو الإيقاف طالما في الإطار المسموح به ودون أي تجاوزات وكان من الأفضل أن تلتفتوا إلى ما تم الإشارة إليه من جموع المُستخلصين والمستوردين حتى يتم تصحيح أي معوقات في هذه المنظومة للصالح العام .

وفي نفس السياق فقد ردت شُعبة جمارك الأسكندرية رداً فنياً على ((سقطات)) منظمة التسجيل المُسبق للشحنات المستوردة ((Acid)) الذي تم تطبيقه في أكتوبر الماضي 2021 والتي رصدت خلالها شكاوى بالجملة عن الفواتير الهيكلية الألكترونية التي يلتزم بها الموردين حيث أن غالبيتهم رفضوها لنظامها الألكتروني المُعقد والجهد والوقت الطويل التي تستغرقها تلك الفواتير كما أن هناك شكاوى بالجملة أيضاً من الموردين بالرفع الوهمي للمستندات على منصة ((كارجو إكس)) وأيضاً عدم قُدرة موردين بعض الدول العربية والأوروبية من التسجيل على منصة ((كارجو إكس)) بدولة ((سلوفينيا)) لعدم موافقة حكومتهم عن إفشاء أي بيانات لجهات خارجية .

وكذا فشل تطبيق الإعفاءات على الإتفاقات الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية وعدم ظهور الإعفاء عند إدراج كود الإتفاقية ويضطر المُتعامل على عدم إدراج الإتفاقية الدولية على البضائع ليتمكن من التسجيل في دفتر 46 الألكتروني ليتمكن من إستكمال إجراءاته وأيضاً تأخر الرد على عدد كبير من المتعاملين من خدمة العملاء بشركة mts للخدمات الألكترونية في حالة حدوث أي مُشكلة خاصة بالتسجيل على منصة نافذة .

وكذلك مُشكلات الربط مع الجهات العاملة بالمواني المصرية في إجراءات الكشف والمعاينة والإفراج عن البضائع وخاصة مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الطاقة الذرية و الدمغة والموازين وهيئة التزييف والتزوير وإدارة الحجر الصحي و الحجر الزراعي والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة للدواء وعدم تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 6 لسنة 2021 في هذا الشأن من حتمية وجود لجنة جمركية مشتركة في الكشف والمعاينة والتثمين من كل الجهات التي تعمل بالمواني .

وكذلك أن غالبية الشكاوي التي رصدتها شُعبة مستخلصي جمارك الأسكندرية هي صعوبة تثمين الرسائل الجمركية في مركز لوجيستي واحد ويقصدون ((مجمع محمد فريد)) بالقاهرة دون أي مراكز لوجيستية بالمواني حيث لا توجد أي ألية تظلم أو إتصال مباشر ينتج عنه حلول فردية وسريعة خاصة في حالة إختلاف البنود الجمركية وجهات العرض لبعض الجهات المُختصة رقابياً وأمنياً على مستوى المواني .

وأقترحت الشُعبة إمكانية التثمين في المراكز اللوجيستية لكل ميناء على حدة منعاً للتكدس الواقع الآن وإطالة زمن الإفراج الجمركي ولحين توافر قاعدة بيانات سعرية موحدة وجهات عرض ثابتة .

وكانت الأنباء نيوز هي أول من دقت ناقوس الخطر وفجرت ((المهزلة الجمركية)) المعروفة بالتسجيل المًسبق ((Acid)) للسلع المستودة ومدى خطورة تطبيقه في هذا الوقت وتأثيره الكارثي على الإقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة وحالة الغليان والإحتقان الجماهيري بين الرأي العام الجمركي والمينائي والإستيرادي في مصر الملتهبة حتى كتابة هذه السطور .

وقد رصدنا خلال إنفرادنا الحصري عن كارثة التسجيل المُسبق للسلع المستوردة ((Acid)) وكافة الخروقات والسقطات في ذلك النظام الألكتروني العشوائي المخصص للمتعاملين مع الجمارك والمواني و ((غالبيتهم يتعاملون مع تليفوناتهم المحمولة بشق الأنفس)) ما بالك بهذا النظام المُعقد والذي لا يحدث في أي دولة بالعالم والذي تم تطبيقه في عُجالة دون ضبط النظام ((بدراسته دراسة جيدة قبل تطبيقه)) أو التدريب عليه من قبل الموظفين والمُتعاملين مع الجمارك .

وهو ما ينذر بخطورة شديدة في ظل إرتفاع أسعار السلع المستوردة إلى مصر بزيادة تتخطى خمسة أضعاف سعرها العالمي في ظل الأزمة العالمية الدائرة الآن والمفتعلة في حرب تجارية بين الدول العظمى .

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عُطل في ((سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية)) التي تعيشها غالبية دول العالم من إرتفاع أسعار الشحن البحري ((جراء التوقف والغلق لمدة عامين)) حيث أصبح سعر الشحن يوازي سعر أي شُحنة بضائع مستوردة مما سيؤثر بالتبعية من إرتفاع أسعار أي سلعة مستوردة للضعف !!

ناهيك عن الرسوم الجمركية المبالغ فيها والتي أرتفعت بالمواني المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية على كل السلع المصرية وناهيك أيضاً عن تعطيل ((سلاسل الإمداد المحلية بالمواني المصرية)) في ظل عشوائية تطبيق نظام التسجيل المُسبق ((Acid)) وسط تلك الأزمة العالمية وبُطىء الإفراج عن السلع المُستوردة وفوضى النظام الألكتروني المُعقد للتسجيل على منصتي ((كارجو إكس و نافذة)) مما يترتب عليه دفع رسوم إضافية باهظة بما في ذلك من ديمرج وأرضيات داخل المواني المصرية تذهب جميعها لشركات الشحن العالمية بالدولار مما سيضاعف أكثر وأكثر من أسعار السلع في الأسواق المصرية بصورة مبالغ فيها .

وكان يجب على عُقلاء الإقتصاد في وزارة المالية وخاصة ((مُساعد وزير المالية لتطوير الجمارك)) أن يذكروا تلك الحقيقة العارية للجهات العُليا المسئولة صاحبة القرار وسرد تلك الصورة الكارثية على الإقتصاد المصري ((بكل أمانة وطنية)) في ظل ((التداعيات والمُتغيرات الدولية)) بدلاً من عمليات التجميل والمكياج لكل ما هو فاشل والتهديد والوعيد لكل من يذكر الأخطاء لإصلاحها لخداع قيادات الدولة المسئولة بعروض غير أمينة وغير مُطابقة للواقع المرير والحالة الإقتصادية المُقبل عليها العالم والحالة الإقتصادية الكارثية التي يعيشها المجتمع التجاري والسوق المصري الآن .. والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد