الأنباء نيوز تدخل عش الدبابير : مصلحة الجمارك تُجامل شركة ((مرسيدس إيجيبت)) بقرار وقف إستيراد سيارات ((EQ Boost)) ((الهجين)) بالمخالفة لقرار وزيرة التجارة رقم 199 لسنة 2021 ؟!!

ـــ مصلحة الجمارك قررت إيقاف إستيراد سيارات الهجين ((وقود وكهرباء)) بناء على خطاب شركة ((مرسيدس إيجيبت المصرية)) وهي شركة منافسة بالمخالفة للقانون ولم تراسل شركة ((مرسيدس الألمانية)) للإستفسار عن المسائل التقنية ولم تنظر للشهادات الفنية أو العقد المُبرم مع الشركة ((الأم)) المُصنعة للسيارات ؟!!

ـــ شركات ((ليمانز جروب)) و ((غندور أوتو)) و ((ليمان موتور سبورتس)) و ((فايكنج)) و ((الأمانة للسيارات)) و ((ABC)) و ((ألفا موتورز)) و ((الفؤاد)) و ((أيمن تراد)) و ((جلوبال إكسبريس لوجيستك)) و ((القاهرة لخدمات السيارات)) و ((دار الحكمة)) أعترضوا على قرار مصلحة الجمارك التي تجاهلت الرأي الفني والتقني لهيئة التنمية الصناعية صاحبة الحق الأصيل في توصيف السيارات ؟!!

ـــ مصلحة الجمارك التي أوقفت الإفراج عن سيارات الهجين ((وقود وبنزين)) بالمخالفة للقانون أفرجت عن نفس السيارات لشركة ((مرسيدس إيجبت)) من ميناء الأسكندرية في مشهد صارخ للإحتكار العلني ؟!!

رغم التصريحات الوردية لمسئولي مصلحة الجمارك المصرية عن التطوير الذي حدث في العملية الجمركية من تقليل زمن الإفراج الألكتروني والتسهيلات العديدة التي حصل عليها المستوردين والمتعاملين جراء التسجيل المُسبق والموافقة على السلع المستوردة قبل وصولها المواني المصرية .

إلا أننا لو نظرنا إلى كل ذلك على أرض الواقع سنجد أن هذه التصريحات العنترية مُجرد فُقاعات للشو الإعلامي فقط وهي الكارثة التي يستسهلها مسئولي الجمارك وتؤدي بالتبعية إلى ضرب الإقتصاد القومي للدولة المصرية وشلل في الأسواق التجارية وأن الحقيقة الدامغة رؤي العين ولا يغفلها أحد أن التطوير الذي يتحدث عنه مسئولي الجمارك مُجرد تطوير في الشكل والصورة وليس تطويراً في المضمون والعمل الجمركي وأنك لن تري أي تطوير إلا في تصريحات مسئولي الجمارك فقط .

ولعل ما حدث الأسبوع الماضي مع شركات ((ليمانز جروب)) و ((غندور أوتو)) و ((ليمان موتور سبورتس)) و ((فايكنج)) و ((الأمانة للسيارات)) و ((ABC)) و ((ألفا موتورز)) و ((الفؤاد)) و ((أيمن تراد)) و ((جلوبال إكسبريس لوجيستك)) و ((القاهرة لخدمات السيارات)) و ((دار الحكمة)) وهم الـ 12 شركة مستوردة لسيارات الهايبرد أو الهجين بمحركين ((وقود وكهرباء)) المعروفة بـ ((مرسيدس بنز)) ((EQ Boost)) بإيقاف إستيرادها والإفراج عنها بإيعاذ من شركة ((مرسيدس إيجيبت)) وهو خير دليل على الكيل بمكيالين وحالة التخبط التي تعيشها مصلحة الجمارك التي أتخذت قراراً يصب في مصلحة شركة منافسة بعينها لإحتكار سوق سيارات المرسيدس الهجين دون أي أعتبارات فنية أو قانونية .

وكانت البداية بتقديم شركة ((مرسيدس إيجيبت)) وهي إحدى الشركات المنافسة لمستوردي سيارات المرسيدس الهايبرد أو الهجين بمُحركين أحدهما بالوقود والآخر بالكهرباء خطاباً إلى مصلحة الجمارك المصرية أشارت فيه أن سيارات ((مرسيدس بنز)) المستوردة للسوق المصري بعلامة ((EQ Boost)) هي سيارات تقليدية بمحرك إحتراق طبيعي وبدون أي أدوات دفع كهربائية مؤكدة أنها ليست من فئة الهايبرد أو الهجين وليست مجهزة بمحركين ((وقود وكهرباء)) .

وعلى ضوء ذلك قامت مصلحة الجمارك دون أي دراسة بتوزيع ((خطاب مرسيدس بينز)) الذي حمل رقم صادر 1590 في 26 أكتوبر 2021 على كافة الإدارات المركزية للجمارك بمُختلف المواني المصرية ((ليكون أمراً واقعاً كما لو أن ذلك مقصوداً)) ودون الحصول على رأي وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية الفنية على تلك السيارات الهجين .

فيما قامت شركة ((ليمانز جروب)) و ((الشركات المُتضررة)) من ذلك القرار الذي يشوبه علامات الإستفهام بتقديم مذكرة لمصلحة الجمارك أكدوا خلالها تضررهم من خطاب شركة ((مرسيدس إيجيبت)) الشركة المنافسة لإستيراد نفس السيارات والذي يحتوي على العديد من المُغالطات الفنية الخاصة بسيارات الهجين أو الهايبرد والتي تعمل بمحركين دفع أحدهما بالوقود والآخر بالكهرباء .

وأمام المذكرة تلو الآخرى التي قدمتها الشركات المُتضررة قامت مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة ضمت أعضاء من جمارك السيارات والقيمة والمنشأ والإجراءات والسياسات والدعم والتنسيق والعمليات بالإضافة إلى عضو التنمية الصناعية لأخذ الرأي الفني .

وقد أقتنع كافة أفراد اللجنة بالمستندات التي قدمتها شركة ((ليمانز جروب)) وباقي ((الشركات المُتضررة)) وعلى مدار ثلاثة أسابيع أصبح اليقين لدى لجنة الجمارك صحة المستندات المُقدمة من كافة الشركات المُتضررة من قرار الجمارك وخاصة بعد أن قدم المهندس علاء الدين صلاح رئيس الإدارة المركزية بالتنمية الصناعية صاحب الحق في الرأي الفني تقريراً للجمارك أكد فيه أن السيارات المرسيدس بنز الموجودة بميناء الأسكندرية التابعة للشركات المُتضررة هي سيارات هايبرد ((هجين)) وتعمل بمحركين ((وقود وكهرباء)) .

ثم فوجئت شركات سيارات المرسيدس الهجين المُتضررة بقرار اللجنة المُشكلة من قبل مصلحة الجمارك مُخالف لكل المُناقشات التي تمت خلال أسابيع ومخالف أيضاً لتقرير هيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية في الأمر الفني ((وتم الإلتفاف عليه)) وأصدروا الرأي طبقاً لأهواء ومآرب شركة ((مرسيدس إيجيبت)) المنافسة بأن السيارات المذكورة بها موتور بنزين واحد ومدعم كهربائي على خلاف الحقيقة لدعم خطاب الشركة المنافسة لهم حتى يتم رفض السيارات ويصبح ليس لها سماح إستيرادي وتستحق غرامة مثل القيمة لوزارة التجارة في مشهد صارخ لصور الإحتكار العلني لسوق سيارات مرسيدس بنز الهايبرد المعروفة بـ ((الهجين)) التي تدعمه مصلحة الجمارك والتي أغلقت أبوابها في وجوه الشركات المُتضررة من قرارها التعسفي .

وعلى ضوء ما تم من تعسف مفضوح بمصلحة الجمارك فقد تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ((شق مستعجل)) حملت رقم 13552 لسنة 76 قضائية وكيلاً عن أمير هلالي مالك شركة ((ليمانز جروب)) ضد وزير المالية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الصناعية وشركة ((مرسيدس إيجيبت)) ((الشركة المنافسة)) مُطالباً بتعويض مبدئي قدره 25 مليون جنيه على الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة .

يُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية قررت وقف إستيراد سيارات المرسيدس الهايبرد ((الهجين)) بمحركين ((وقود وكهرباء)) التي تستوردها الشركات المُتضررة ((بإعتبارها ليست هجين)) بُناء على خطاب من شركة ((مرسيدس إيجيبت)) المصرية وهي شركة منافسة بالسوق المصري لنفس السيارات !!

في الوقت نفسه الذي لم تكلف مصلحة الجمارك نفسها في مراسلة شركة مرسيدس الألمانية للإستفسار عن المسائل الفنية والتقنية للسيارات التي باعتها للشركات المُتضررة والمنافسة لشركة مرسيدس إيجيبت المصرية !!

ولم تكلف الجمارك نفسها أيضاً أن تنظر للشهادات الفنية والتقنية الموثقة للسيارات أو العقد المُبرم مع الشركة الألمانية الأم المُصنعة للسيارات ؟!!

ولم يُفكر مسئولوا الجمارك للحظة أن شركة ((مرسيدس إيجيبت)) المصرية هي أحد الموزعين لشركة ((مرسيدس الألمانية)) وهي من تُشكك في أوراقها الرسمية وتتهمها بالتزوير بتغيير توصيف السيارات المرسيدس الهجين والتي قامت مصلحة الجمارك بالإفراج عن نفس السيارات لصالح شركة ((مرسيدس إيجيبت المصرية)) من ميناء الأسكندرية بعد قرار إيقاف الإفراج عن سيارات الشركات المُتضررة في مفاجأة فجة للإحتكار العلني .

الجدير بالذكر أنه منذ عام 2018 سمحت وزارة التجارة والصناعة بإستيراد السيارات الهجين الهايبرد بمحركين ((وقود وكهرباء وهي سيارات مُستعملة وأشترطت أن تكون السيارات المستوردة بحد أدنى ثلاثة سنوات قبل موديل العام بشرط ((كهرباء بالكامل)) أو هجين بمحركين ((وقود وكهرباء )) .

إلا أنه في مايو 2021 قامت وزارة التجارة بإلغاء إستيراد السيارات الكهربائية للحفاظ على المُنتج المحلي وتركت إستيراد سيارات الهجين بالقرار رقم 199 لسنة 2021 وعلى ضوء ذلك قامت الشركات المذكورة والمتضررة بالتعاقد وإستيراد سيارات الهايبرد الهجين بمحركين ((وقود وكهرباء)) إلا أن مسئولي مصلحة الجمارك كان لهم رأياً آخر يزيد من حالة الشلل في السوق التجاري المصري .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد