الأنباء نيوز تفتح الملف المسكوت عنه بمصلحة الجمارك : دفن أعمال اللجنة الجمركية المُشكلة لفحص شهادات المنشأ المُقدمة ب((صور ضوئية)) خلال فترة ((إغلاق كورونا)) لصالح شركة mts بميناء بورسعيد وياريتك سنة يا ((كورونا)) ؟!!

الأنباء نيوز تبحث عن إجابات بعد التلاعب بقرار وزيرة التجارة :

لماذا لم يقوم مدير المركز اللوجيستي بتجنيب الشهادات الجمركية الغير مستوفاه وإرسالها إلى دفتر خانة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ؟!! 

 

ولماذا لم يتم إخطار أصحاب الشأن لتقديم شهادات المنشأ الأصلية خلال 6 أشهر ولماذا لم يتم إخطار الإدارة العامة للمتعاملين بوقف المستورد المخالف ؟

 

 

ولماذا رفض الدكتور طارق العزب عمل إدارة المُراجعة اللاحقة في فحص الشهادات التي لم يتم إستيفائها ؟!!

ولماذا تم عرض مذكرة بخصوص إستمرار عمل اللجنة من عدمة على رئيس مصلحة الجمارك بعد تسريح اللجنة بتعليمات لعدم إدانة شركة mts اللوجيستية ؟!!

 

 

في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي والإداري المسكوت عنه بالمواني المصرية والتي تكشفها الأنباء نيوز حصرياً بالوثائق عن ((التنويم المغناطيسي)) و ((دفن)) أعمال اللجنة الجمركية المُشكلة لفحص قبول شهادات المنشأ والفواتير المقدمة بصور ضوئية خلال فترة كورونا طبقاً لمنشور الإجراءات رقم 13 ومشور المنشأ رقم 3 لسنة 2020 والصادران بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وقت الإغلاق العالمي وظروف الجائحة منذ مارس 2020 وحتى يوليو 2021 .. ويا ريتك سنة يا كورونا ؟!!

 

كانت البداية بصدور قرار يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وقتها رقم 44 في 30 يونية عام 2020 بتشكيل لجنة برئاسة محمد فارس مدير إدارة بالمركز اللوجيستي لفصل وإعداد البيانات الجمركية المطابقة لمنشوري إجراءات رقم 13 ورقم 3 لسنة 2020 والخاص بقبول الفواتير الغير مختومة من الغرفة التجارية وقبول صور الفواتير وشهادات المنشأ بصور ضوئية ((وقت الإغلاق العالمي لـ كورونا)) وتعهد أصحاب الشأن بتقديم الأصول على أن يكون عمل اللجنة لإعداد المُطالبات اللازمة وتطبيق صحيح الإجراءات وتحصيل غرامة مثل القيمة في حالة عدم تقديم الأصول بعد المدة المحددة وكذا إبلاغ الجهات السيادية المعنية في حالة وجود شبهة تزوير في المستندات الضوئية المقدمة خلال فترة إغلاق كورونا .

 

إلا أن محمد فارس مدير إدارة بالمركز اللوجيستي قدم إعتذاراً عن رئاسة اللجنة لتعارض عمله بالمركز اللوجيستي مع عمل اللجنة وتوقف عمل اللجنة الذي لم يبدأ من الأساس .

ثم تبع ذلك مذكرة أشرف السمان مدير المركز اللوجيستي للعرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وقتها في 21 ديسمبر 2020 بتوجيهات من الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك بعدم تكليف أي من العاملين بالمركز اللوجيستي في أي لجان مُشكلة بجمارك بورسعيد لتأثير ذلك على العمل وتقليل زمن الإفراج في ظل قلة أعداد مأموري ومديري التعريفة داخل المركز اللوجيستي ((حسب ما ورد في مذكرة العرض)) من حجج واهية يعلم الجميع عدم صحتها لوجود كفاءات بين مأموري ومديري التعريفة مركونين على رف الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد .

 

 

وظل الوضع على ما هو عليه إلى أن صدر قرار محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وقتها رقم 29 في 30 مارس 2021 بتشكيل لجنة برئاسة أشرف عبد الملك مدير تعريفة والذي أعتذر لنفس السبب بعد صدور القرار وتعطل عمل اللجنة مرة ثانية .

 

وعلى ضوء ذلك صدر قرار محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك وقتها رقم 31 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السعيد أحمد عطية مدير تعريفة وسامح ظريف بإدارة المراجعة اللاحقة ووليد الزند بالإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي ((إلتزام)) ومحمد طنطاوي بإدارة حفظ البيانات .

وشدد القرار على ضرورة فحص وحصر دقيق لجميع البيانات الجمركية التي تم الإفراج عنها طبقاً لأحكام منشوري الإجراءات والمنشأ المذكورين وهي البيانات التي لم يتم تقديم أصول المستندات الخاصة بها وأعتمادها من الغرفة التجارية وتم تقديم تعهد عنها من قبل أصحاب الشأن خلال فترة إغلاق كورونا على أن يستعين رئيس اللجنة بمن يراه من آخرين في سبيل إنجاز المهمة الموكلة إليه .

 

ومع بداية عمل اللجنة المُشكلة برئاسة السعيد أحمد عطية مدير التعريفة لحصر الشهادات في الفترة من 18 مارس 2020 وحتى يوليو 2021 والتي تصل إلى ما يتخطى الـ 100 ألف شهادة جمركية تم الإفراج عنها في ذلك التوقيت بصور ضوئية من المركز اللوجيستي بميناء بورسعيد وما كشفته اللجنة على عدم تجنيب مدير المركز اللوجيستي للشهادات التي سيتم فحصها بل وإحالتها لدفتر خانة بالمخالفة لقانون الجمارك بطريقة التعمد لطمس الأوراق والصور الضوئية المُقدمة .

 

 

وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة بتقديم تقرير مبدئي ((إبتدائي)) والمقيد برقم ((706)) في صورة يوميات عمل في 5 أكتوبر عام 2021 عن فحص شهادات جمركية لـ شهرين عمل فقط وتوقيع رئيس اللجنة المذكور وأعضاء اللجنة المنضمون عليها وهم :

حاتم عبد المنعم عبد الجواد ((إدارة الصادر)) ومحمد السيد الحليلي ((المنافذ الخارجية)) وتامر نبيل إبراهيم محمد ((مجمع السيارات)) وأحمد على محمد فارس ((البيوع والمهمل)) ومحمد وفيق محمد حسن ((منطقة فحص 2 بلجنة المنسوجات)) ومحمد مصطفى محمد خالد ((مجمع المنطقة الحرة)) وتامر هنداوي مأمور تعريفة وحاتم عبد الجواد مأمور تعريفة .

 

وقد تبين من خلال حصر اليوميات المقدمة في التقرير المبدئي بإجمالي عدد شهادات 1450 بيان جمركي فقط وبمراجعتهم تبين وجود تعهد بإستكمال المستندات الأصلية على 118 شهادة جمركية والمقدمة بصور ضوئية وتستلزم تقديم الأصل أو تحصيل غرامة مثل القيمة لصالح وزارة التجارة وفحص المستندات المقدمة والبحث عن وجود شبهة تزوير من عدمة .

 

إلا أن العالمين ببواطن الأمور رأوا أن عمل اللجنة بتلك الصورة سيُدين مسئولي شركة mts وموظفي الجمارك العاملين بتعليمات مباشرة من الشركة الخاصة التي تُدير الجمارك من الباطن فتم تفريغ أعضاء اللجنة وتسريحهم على مواقعهم دون سابق إنذار وبتعليمات من منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك لعدم إدانة شركة mts الخاصة والتي تتقلد مساعد الوزير ((لتطوير الجمارك)) ((عضوية مجلس إدارتها)) بإزدواجية في المعايير مخالفة للقانون .

والأسئلة التي باتت تطرح نفسها الآن وتبحث عن إجابات بعد التلاعب بقرار وزيرة التجارة الخاص بتقديم صور ضوئية لمستندات الإجراءات والمنشأ أثناء إغلاق فترة كورونا العالمية وهي :

لماذا لم يقُم مدير المركز اللوجيستي المسئول بتجنيب الشهادات الغير مستوفيه بالصور الضوئية أثناء جائحة كورونا وإخطار أصحاب الشأن لتقديم شهادات المنشأ والفواتير الأصلية خلال 6 أشهر طبقاً لقانون الجمارك ؟

ولماذا لم يقُم مدير المركز اللوجيستي بوقف المستورد الذي لم يُقدم شهادات المنشأ وإخطار الجهات المعنية بالمخالفات ؟

 

 

ولماذا لم يتم تشكيل لجنة من المركز اللوجيستي لمراجعة الشهادات لأن تطبيقات شركة mts ثابت بها ((التعهدات)) على الحاسب الآلي أما تطبيقات الجمارك صاحبة الحق الأصيل في إدارة مصلحة الجمارك بشهادة ((محمد شلبي مدير عام الحاسب الآلي)) حسب الخطاب المرسل منه ليس بها تطبيقات التعهدات المثبت بها شهادات المنشأ الضوئية ؟

ولماذا تم تشكيل لجنة من خارج المركز اللوجيستي !!

هل هو التستر على المخالفات التي تمت بالمركز اللوجيستي في ملف الصور الضوئية التي قدمت أثناء فترة إغلاق كورونا العالمية وهو ما يثبته ضياع العديد من الشهادات عن عمد لطمس عشرات الملايين من الغرامات المستحقة لمثل القيمة لصالح وزارة التجارة ولخزينة الدولة وعلى سبيل المثال الشهادة رقم 12836 بإسم القنال للإستيراد والشهادة رقم 14227 بإسم شركة مارشال للإستيراد والتصدير والثابت أنهما تم فقدانهما داخل المركز اللوجيستي .

 

 

ولماذا رفض الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات عمل إدارة المراجعة اللاحقة مراجعة الشهادات وهل كان سنده في ذلك أن الشهادات لم يتم إستيفائها وعمل المراجعة اللاحقة القانوني والأصيل ((بعد إستيفاء الشهادات)) وليس قبلها طبقاً للقانون .

ولماذا تم عرض المذكرة على رئيس مصلحة الجمارك بخصوص إستمرار عمل اللجنة من عدمه بالرغم من أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد هو الذي قام في الأصل بتشكيل اللجنة طبقاً لقرار وزارة التجارة ومنشوري الإجراءات والمنشأ الصادرين من مصلحة الجمارك بهذا الشأن في حين أن مواني الأسكندرية ودمياط والسويس قد قاموا بمراجعة الشهادات وتحديد الغرامات منذ وقت طويل أم أن هناك أتجاه بتعليمات لوجيستية بالتنويم المغناطيسي لدفن ذلك الملف المرعب لعدم إدانة الشركة على طريقة ((كله تمام)) التى تصدر في كل تقارير ((مساعدة وزير المالية لتطوير الجمارك)) رغم مرور أكثر من عام على تاريخ تلك الشهادات ويتم الآن دفنها لتسقط بالتقادم في مارس 2022 فهل من مجيب قبل ضياع الملايين على خزينة الدولة المنكوبة لمصالح شخصية ؟!!

.. والملفات مفتوحة .

 

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد