بالفيديو | إنتصار جديد لـ الأنباء نيوز : فضائح ميناء العين السُخنة الجُمركي عرض مُستمر وإهدار المال العام أوعى وشك ؟!!

التهرب من تحويل الحاويات لساحة 600 المُختصة بالشُحنات التي بها كراتين وعمالة لكشفها بعلم مسئولي جمارك العين السُخنة ؟!!

تحويل الحاويات على موقع نافذة الألكتروني لساحة 800 التي يُقتصر عملها على البالتات والصناديق الخشبية ولا يوجد بها عمالة لعدم إخراج مشمول الشُحنات بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية المعنية ؟!!

الحاوية رقم T L L U 4420672 التي أنفردنا بالكشف عنها في التقرير المصور السابق حصلت على البند الجمركي رقم 765290090 فئة 20% بدلاً من البند الجمركي المخالف رقم 74829 فئة 5% بفروق رسوم وغرامة وزارة التجارة باهظة كانت ضائعة على الخزانة العامة للدولة ؟!!

جمارك السُخنة أفرجت عن الحاوية المفضوحة وغيرت البنود للمرة الثالثة بعد سحب الشهادة الجمركية من التثمين المفتوح بجمارك الأسكندرية ؟!!

فضيحة تغافل جمارك السُخنة عن عرض الإخبارية رقم 537 لسنة 2023 الخاصة بنفس الحاوية على لجنة الأسعار والتدليس على الجهات الرقابية والمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية للجمارك ببورسعيد شاهد ما شافشي حاجة ؟!!

مسئولي جمارك السُخنة تغاضوا عن مخالفات الكشف والسعر والبند والأوزان وأقروا غرامة إجراءات 5 ألاف جنيه على الشركة المستوردة بدلاً من إحالتهم للشئون القانونية ؟!!

الحاوية المذكورة مثال صارخ للتلاعب بمشمول حاويات لعب الأطفال وإكسسوار المحمول والأدوات المنزلية والعدد اليدوية والماكينات الكهربائية ومُعدات اللودرات الثقيلة والخُيوط والقُماش والأدوات المكتبية والإكسسوارات الحريمي والتي يتم الإفراج عنها يومياً بربع الرسوم الجمركية عن أي ميناء مصري ؟!!

والأسئلة التي باتت تطرح نفسها الآن ؟؟

لماذا صدر قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 84 لسنة 2023 بتعيين مدير المركز اللوجيستي بالأسكندرية مديراً للوجيستي السُخنة وهل التلاعب الذي يتم من مثمن لجنة الفحص ولوجيستي السُخنة أم لفساد القرارات التي تُصدرها الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك ؟!!

وأين دور المراجعة اللاحقة في عمل مناقضات لتحصيل مئات الملايين من الحاويات التي خرجت وتخرج يومياً من ميناء السُخنة المنكوب ؟!!

وهل دور جمارك السُخنة توجيه لجان ألكترونية من المنتفعين للتشكيك فيما ننشره بدلاً من البحث عن أموال الخزانة العامة المُهدرة بفعل فاعل ؟!!

تواصل الأنباء نيوز فتح الملف الأسود والمرعب والمسكوت عنه بالمواني المصرية في ميناء العين السُخنة وما أدراك ما ميناء العين السُخنة الجمركي والمصنف أمنياً كميناء سيء السُمعة شديد الخطورة على الأمن القومي المصري والتي تتوالى فضائحه والعرض فيما يبدو مُستمر .

حيث كشفت المستندات التي بحوزة الأنباء نيوز عن تلاعب صارخ في عمل الساحات الجمركية بالسُخنة وهي أول طُرق إهدار المال العام بمباركة كشافين ومثمنين جمركيين بالإضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات بالأدبية وما أدراك ما الصادرات والواردات بالأدبية وكذا قيادات بشركة mts اللوجيستية بميناء العين السُخنة الجمركي ؟!!

فقد دؤب أصحاب الحظوظ السعيدة على التهرب من تحويل الحاويات لساحة 600 المُختصة بالشُحنات التي بها كراتين وعمالة للتهرب من كشف مشمول أي حاوية بطريقة سليمة ويتم تحويل الحاويات من قِبل أصحاب الشأن على موقع نافذة الألكتروني لساحة 800 التي يُقتصر عملها على البلتات والصناديق الخشبية عن طريق الكلاركات والشِوَّك ولا يوجد بها عمالة لإخراج مشمول أي حاوية بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية والمعنية !!

هذا وقد كشفت الحاوية رقم T L L U 4420672 والتي إنفردنا بالكشف عنها حصرياً في التقرير المصور السابق والذي يُعد إنتصار جديد للأنباء نيوز حيث تلاحظ أنه تم كشف الحاوية المذكورة بساحة 800 الغير مخصصة لكشف الحاويات التي بها كراتين وليس بها عمالة بعيداً عن أعين مافة الجهات المعنية
وكذا حصلت نفس الحاوية على البند الجمركي رقم 765290090 فئة 20% بعد تغييره بدلاً من البند الجمركي السابق والمتلاعب فيه والذي يحمل رقم 74829 فئة 5% بفروق رسوم جمركية بالإضافة إلى غرامة وزارة التجارة والتي تصل لمبالغ باهظة مُستقطعة من رسُوم الخزانة العامة للدولة المصرية .

فقد كشفت شهادة تحليل عينة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعمل الأدبية بالسويس للحاوية المذكورة لصنف سلك شعيرات وماكينات من أنها أسلاك ألومنيوم مطلية بطبقة من النحاس وهي عبارة عن أسلاك ألمونيوم بنسبة 92% ونحاس بنسبة 5% وماغنيسيوم بنسبة 23% .

وقد قام مثمن منطقة الفحص بالسُخنة بتغيير البند رقم 74829 فئة 5% الذي وضعه في المرة الأولى وقام بتعديله للبند رقم 765290090 فئة 20% وقام بتعديله على الحاسب الآلي
وقد كشفنا عن ذلك في التقرير المصور السابق حيث كان سيتم الإفراج عن الحاوية المذكورة برسوم ضئيلة للغاية فضحنا تفاصيلها مما أعاد مبالغ طائلة لخزينة وزارة المالية .

هذا ولم يُحدد تقرير إختبار العِينة بمعمل الأدبية بالسويس مُراعاة الدِقة في تحديد المواد الخام المتداخلة في تصنيع الأسلاك من نحاس أصفر أو أحمر لتحديد السعر فكيف سيقوم المثمن المستندي بجمارك الأسكندرية بالتثمين ووضع السعر الصحيح دون ضياع أو إهدار حقوق الخزانة العامة للدولة .

كما أنه من المُتبع في إجراء التحليل في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمطالبة صاحب الشأن بشهادة بيانات خارجية من المُصدر الخارجي بمكونات الصنف والمواد المُتداخلة فيه والنسب التركيبية لإمكانية إعتماده .
وهذا ما يحدث في أصناف الأسلاك والجلود وحُبيبات البلاستيك كما أن تحيل السلك الفايبر جلاس والذي يحتوي على مواد خطرة يتم عرضه على الأمن العام كما حدث بالحاوية المذكورة في مرحلة التثمين المفتوح بجمارك الأسكندرية حيث لا يُعتد بتحاليل المعامل التابعة لوزارة التجارة والصناعة ويتم إعادة الإختبار بمعامل الأدلة الجنائية فقط .

كما جاءت ملاحظة التحليل لمعامل الأدبية بالسُخنة أن المُختبر غير مسئول عن المعلومات المقدمة من العميل أو صاحب الشأن والتي قد تؤثر على صحة النتائج وأن هذه النتائج تخص العينة المُختبرة فقط وغير ممثلة كُلياً ل لوط الإنتاج وكذا ذكر أن المعمل بالأدبية غير مسئول عن عملية سحب العينة فكيف يتم إعتمادها كنتيجة تحليل قانونية للرسالة الجمركية إذا كان المعمل نفسه لا يَعَتَد بها !!

أما بالنسبة لخروقات الكشف في الشهادة الجمركية التي أطلقوا عليها مسمى الحاوية المفضوحة بميناء السُخنة ذكر الكشاف الجمركي بأن كرتونة السلك الواحدة تحتوي على 12 لفافة بوزن 4 كيلو جرام ونصف لكل كرتونة ومن المضحكات المُبكيات أن مأمور الحركة ذكر في في بيان العبوة عدد الكراتين 162 كرتونة سلك وهو ما يساوي 729 كيلو جرام .

في الوقت نفسه الذي أقر فيه المُصدر الخارجي أن المائة وأثنان وستون كرتونة الموجودين بالحاوية المذكورة وزنهم الفعلي 4195 كيلو جرام في أوراق الشُحنة وذلك بهدف أن يتم التثمين لهذا الصنف على أنهم 729 كيلو جرام فقط بدلاً من 4195 كيلو جرام !!

فكيف تم تحديد الوزن من خلال الكشاف الجمركي أم أنه تم تعديل الوزن في الكشف لكي يتم خداع المُثمن المستندي والتثمين على وزن أقل من ربع الكمية لمعادن الألمُونيوم والنحاس
ويذكر أن العدد الصادر من مجلة المعادن بتاريخ الشراء الموجود بالفاتورة حددت طن الألمُونيوم الخام بأسعار تتراوح بين 2300 إلى 2500 دولار للطن بدون إضافة نسبة التصنيع كما أن سعر النحاس الخام يبدأ من 7700 دولار للطن قبل إضافة نسبة التصنيع .
كما لم يتم وضع القُدرات الكهربائية الخاصة بالماكينات الموجودة بالشهادة الجمركية للحاوية المذكورة ومواصفاتها من قِبل مأمور الحركة الجمركي وتم إخضاعها من قبل منطقة الفحص لبنود لا تتناسب مع المُسميات الواردة بالفاتورة من المُصدر الخارجي ووضع بنود مُغايرة ومَعَفِية من الجمارك .
كما أنه يتم وزن الحاوية في الصرف لوزن إجمالي للبوليصة والتأكد من صحتها وأنه لا يتم وزن كل صنف بذاته
كما سيقوم أيضاً المثمن المستندي بالتثمين المفتوح بالأسكندرية لأوراق الشُحنة على أن الوزن الذي تمت كتابته في ساحة الكشف وبدون علم وزن أميري قانوني أثناء كشف الحاوية ويتم عمل ذلك للتهرب من الوزن الفعلي وكذا التهرب من فئة البند 20% الذي تم تعديله بعد فضحنا للسبوبة
وكذا أيضاً ترحيل الوزن الذي تم إثباته بالعكس في وزن السلك لصنف آخر داخل الحاوية بفئة جمركية أقل للتهرب من دفع الرسوم الجمركية المُستحقة .
كما أن الوزن الذي يتم به صرف الحاوية بعد الإفراج هو وزن إسترشادي من قِبل مواني دُبي لمُطابقته مع وزن البوليصة وليس له علاقة بالتثمين المستندي ليتم ضياع رسوم كبيرة على خزانة وزارة المالية
قبل كشفنا حصرياً لمستور تلك الحاوية المفضوحة بميناء السُخنة الجمركي .إلا أن الفضيحة الكبرى لم تكن في كل ما سبق فقط بل قيام جمارك العين السُخنة بالسويس بالإفراج عن الحاوية المفضوحة بعد سحب الشهادة الجمركية من التثمين المفتوح بجمارك الأسكندرية وتكليف لجنة ملاكي بالسُخنة مكونة من المثمن المستندي ياسر فتحي أحمد سعدي ومدير التعريفة رشا مصطفى أحمد سلامة بالإضافة لمثمن لجنة الفحص أحمد سيد عبد المولى لتخليص الشهادة على وجه السرعة
في الوقت الذي تم فيه تغيير البنود للمرة الثالثة حيث تم تغيير بند المقص الصناعي حسب توصيفه بالكشف من بند 846596 كبند معفي إلى بند 8213000090 فئة 20% بالإضافة إلى تغيير بند السلك المذكور من 5% إلى 20% وكل ذلك لم يتم تعديله إلا بعد نشرنا للتقرير المصور السابق والذي حمل عنوان سري للغاية عن الملف الأسود لميناء العين السُخنة الجمركي .

ولم تنتهي فضائح تلك الحاوية عند ذلك الحد بل أن جمارك السُخنة قامت بعمل الإخبارية رقم 537 لسنة 2023 وتم الكشف للمرة الثانية إلا أنه في مرحلة التثمين لم يتم عرض الإخبارية على لجنة الأسعار كما هو مُتبع للقواعد والإجراءات الجمركية المُنظمة لذلك في حالة وجود إخبارية
بل وقام مثمنوا الحاوية بالتدليس أمام الجهات الرقابية بوضع بنود أعلى للتغطية على تدني السعر في المرحلة الأولى
حيث تم التثمين لصنف السلك بقيمة 10487 ونصف دولار كقيمة إجمالية مقبولة لوزن 4195 بسعر 2500 دولار للطن في حين أنه أقل بكثير من سعر طن الألمونيوم والنحاس طبقاً لجريدة المعادن والتي يتم إعتمادها من الجمارك في التثمين طبقاً لسعر المادة الخام ثم يُضاف إليها نسبة التصنيع والتي تبدأ من 50% إلى 75% من سعر المادة الخام
وذلك طبقاً للقواعد المُتبعة والتي أقرتها مؤخراً الإدارة المركزية للقيمة بجمارك الأسكندرية بما يؤكد أن الطن يساوي ما يقرب من 5 آلاف دولار .

يُذكر أن مجلة المعادن تتوافق مع الأسعار الموجودة بالأسواق العالمية من 4 دولارات ونصف دولار إلى 9 دولارات للكيلو لنفس المسمى الوارد بالمستندات وهو
C C A M وهذه الحروف إختصار للمسمى Coppey Clad Aluminum Magnesium ومعناها كوبي ماعنيسيوم الألمونيوم المُغلف والموجود على الموقع الألكتروني Made In China
ومن المتعارف أن الموقع ذاته يحوي الأصناف الشعبية المنتشرة بجميع أنحاء دول العالم وذلك هو المستوى السعري من الحد الأدنى
أما الحد الأعلى هو الذي يُحدده المُصدر الخارجي للمستورد المصري طبقاً للكميات المُشتراه منه والمستوى التجاري للمستورد
إلا أن جمارك السخنة بعد كل تلك المُخالفات التي رصدناها على مدار تقريرين متعاقبين من كشف وسعر وبنود وأوزان متضاربة ما بين الكشف الأول والثاني فقد تمخضت جمارك السُخنة وغرمت صاحب الشركة التي تمتلك الحاوية المفضوحة 5 آلاف جنيه فقط كغرامة إجراءات جمركية بدلاً من إحالة الشهادة الجمركية برُمتها للشئون القانونية طبقاً لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فإذا كان مسئولي السُخنة قد قاموا بالتدليس والإصرار على ضياع المال العام
فأين دور الإدارة المركزية للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية للجمارك ببورسعيد النائمة في ثباتِ عميق والتي يُقتصر عملها على عمل مناقضات بملايين الجنيهات بميناء بورسعيد فقط وليس لها أدنى علاقة بمواني المنطقة الشرقية للجمارك والتي تقع تحت إدارتها وفي مقدمتها ميناء العين السُخنة بالسويس والذي يُعتبر حسب تقدير الرأي العام الجمركي بمثابة خط أحمر للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية والتي أهدرت مئات المليارات من رسوم الخزانة العامة للدولة فيه
وهو السر الخطير الذي بدأت خيوطه تتكشف عن تكدس الحاويات وتحويل غالبية المستوردين شحناتهم لميناء العين السُخنة وهروبهم من كل المواني المصرية .

فقد جاءت الحاوية المفضوحة التي كشفت عنها الأنباء نيوز حصرياً كمثال صارخ لما يحدث من تلاعب بمشمول حاويات لعب الأطفال وخاصة الباتيناج و الأسكُوتر و الهوفر بورد والتي تخضع للقرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع بوزارة التجارة
وكذا مُسدسات الخرز والطلقات الخطرة التي يتم إخفاؤها داخل حاويات لعب الأطفال الممنوعة أمنياً .
وكذا أيضاً الأدوات المنزلية التي يتم التلاعب فيها بالكشف والتثمين للتهرب من قرار تسجيل المصانع المذكور لوزارة التجارة
وكذا أيضاً وأيضاً الأدوات المكتبية التي يتم تثمينها بالكيلو بحد أقصى 1500 دولار لطن البلاستيك منها
و 1000 دولار للطن فقط للقلم الرصاص والمصنوعات الخشبية بحجة المادة الخام ولصالح أصحاب الحظوظ السعيدة فقط .

كما أن الحاوية المفضوحة هي مثال صارخ أيضاً للتلاعب في حاويات الخُيوط والأقمشة التي يتم وضع كمية من عينة بسيطة رخيصة الثمن داخل كل حاوية يتم سحب العينة والتثمين بلجنة الفحص عليها .
وكذلك أصناف الأدوات المنزلية والماكينات الكهربائية ومُعدات اللودرات الثقيلة التي تخضع لقرار وزارة التجارة لتسجيل المصانع ويتم تثمينها بالطن دون أي عروض .
وكذلك أيضاً أصناف العدد اليدوية وإكسسوار المحمول والإكسسوارات الحريمي التي يتم الإفراج عنها بأقل من ربع الرسوم الجمركية عن أي ميناء في مصر .

فـ لصالح من يتم ذلك ؟
والأسئلة التي باتت تطرح نفسها الآن ولا نجد لها أي إجابات عند مسئولي جمارك ميناء العين السُخنة وهي :
لماذا صدر قرار الشحات الغَتَّوري رئيس مصلحة الجمارك رقم 84 لسنة 2023 بتكليف حسن فتحي حسن محمد سليط مدير إدارة بالمركز اللوجيستي بميناء الدخيلة بجمارك الأسكندرية للعمل كمدير للمركز اللوجيستي الجمركي بميناء العين السُخنة بجانب عمله بجمارك الأسكندرية ؟
فهل صدر قرار رئيس مصلحة الجمارك للتلاعب الصارخ الذي يتم من مثمن لجنة الفحص ولوجيستي السُخنة لتضليل المثمن المستندي بالأسكندرية في التثمين المفتوح ؟؟
أم صدر قرار الغَتَّوري رئيس مصلحة الجمارك لفساد القرارات التي تُصدرها الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك والتي أدت إلى سقوط كافة الإدارات المركزية لمصلحة الجمارك بالقاضية في كل المواني ؟!!

وكذا السؤال الصعب عن دور المراجعة اللاحقة في عمل مناقضات لتحصيل مئات الملايين من الحاويات التي خرجت وتخرج يومياً من ميناء السُخنة المنهوب ؟؟

وهل أصبح دور جمارك السُخنة هي توجيه لجان ألكترونية من المُنتفعين بميناء السُخنة بالسويس للتشكيك فيما ننشره بدلاً من البحث عن أموال الخزانة العامة المُهدرة بفعل فاعل ؟!!

والملفات مفتوحة

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد