بالفيديو | الأنباء نيوز تكشف المستور : فنكوش وزير المالية لتطوير الجمارك المصرية ؟!!

الدكتورة مساعد الوزير للتطوير أصدرت قرارات كارثية أدت إلى سقوط مدوي للإدارات المركزية للجمارك نتيجة ضعف أمكانياتها في فنيات العمل الجمركي ؟!!

الدكتورة منى ناصر أنشأت جمارك داخل الجمارك المصرية وأبعدتها عن آداء دورها الفعال في تحصيل الرسوم والضرائب للخزانة العامة للدولة وأهدرت دورها الرقابي في حماية الأمن القومي المصري ؟!!

مساعد الوزير للتطوير قامت بتحويل الجمارك من جهة تنفيذية إلى جهة تشريعية وأحدثت ربكة كبيرة في مواني بوسعيد ودمياط والأسكندرية والسخنة بالسويس ؟!!

الدكتورة نجوى زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات ومسئولي لوجيستي بورسعيد قاموا بتنفيذ تعليمات غير قانونية لمساعد الوزير في عروض بعض السلع على الصادرات والواردات بالمخالفة لتشريعات وزارة التجارة ؟!!

اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تصريحات للأنباء نيوز :

قطاع التجارة الخارجية هو المسئول الوحيد عن التشريع وصاحب الحق الأصيل في عروض السلع المستوردة والمصدرة للخارج ؟!!

الصادرات والواردات هيئة تنفيذية لتشريعات وزارة التجارة والصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة فقط ؟!!

أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة الخارجية قام بتصحيح الأوضاع في عروض السكاكين المطبخية وأصناف آخرى وكان يجب على الجمارك العرض على وزارة التجارة مصدر التشريع قبل إحداث بلبلة بالمواني المصرية ؟!! 

منذ تكليف الدكتور محمد معيط وزير المالية للدكتورة منى ناصر كمدير تنفيذي لمشروع النافذة الواحدة في سبتمبر من عام 2019 وكذا ما تبعه من صدور القرار الوزاري رقم 352 في عام 2020 بندبها لشغل وظيفة مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك .

ومنذ ذلك التاريخ ومع بداية عمل المراكز اللوجيستية بمختلف المواني ولم يطرأ أي تطوير على الجمارك المصرية سوى تطوير شكلي في الصورة الجمالية فقط للمراكز اللوجيستية الشِيك .
بل على العكس أدى تعيين الدكتورة مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك إلى سقوط مُدوي لمختلف الإدارات المركزية بالمواني المصرية نتيجة تضارب قراراتها العشوائية وضعف إمكانياتها في فنيات العمل الجمركي .
بداية من تحويلها المركز اللوجيستية بمختلف المواني لجمارك داخل الجمارك المصرية نفسها فلا يستطيع أي قيادة جمركية في أي إدارة مركزية أن يستطيع نقل أي موظف داخل المركز اللوجيستي حتى وإن أرتكب أي موظف باللوجيستي جريمة يعاقب عليها القانون إلا بفرمان من الباب العالي للدكتورة مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك .

ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد فقط بل قامت الدكتورة المُطَورة من أختراع التثمين المستندي الأعمى المفتوح والمُنفصل عن لجان الفحص والمُعاينة التي هي أساس معايير التثمين الجمركي طبقاً للقانون الذي ضربت به مساعد الوزير عرض الحائط بالمواني المصرية .
كذا مروراً بما قامت به الدكتورة مُساعد الوزير للتطوير بكارثة الكوارث في تعيين عدد لا حصر له من المثمنين الهواه حديثي السن والذين لم يمارسوا العمل الجمركي سوي من خلال دورة تدريبية ثلاثة أشهر فقط لسرعة أفتتاح لوجيستي محمد فريد بشارع الطيران .
ووصولاً لفضيحة التسجيل الألكتروني الذي تغنت به الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية في فَنكُوش تطوير الجمارك المصرية وتقليص زمن الإفراج الجمركي الذي تحول من ثلاثة أيام يدوياً في الماضي إلى خمسة عشرة يوماً على الأقل ألكترونياً .
ناهيك عن قراراتها العشوائية التي أسقطت الجمارك المصرية بالقاضية وأضعفت الإدارة الفعلية للجمارك وأبعدتها عن آداء دورها الفعال المنوطة به كجهة فنية وتنفيذية لتحصيل الرسوم والضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة وأهدرت دورها الرقابي في حماية الأمن القومي المصري ؟!!

هذا ولم تنتهي القرارات العشوائية التي أصدرتها وتُصدرها الدكتورة مساعد وزير المالية للتطوير بل أنها قامت بتحويل الجمارك من جهة تنفيذية إلى جهة تشريعية وألغت الجهة التشريعية المنوط بها التشريع وأحدثت أزمة كبيرة بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة صاحبة الحق الأصيل في التشريع لجهات العروض وأحدثت ربكة كبيرة في حركة تداول الحاويات بمواني بورسعيد ودمياط والأسكندرية والعين السُخنة بالسويس .

وقد كشف عن ذلك مذكرة الدكتورة نَجوىَ شحاتة زَغمُور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات والتي حملت رقم 432 صادر في 2 ديسمبر من عام 2023 بناء على طلب من الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للتطوير فيما يخُص عرض سكاكين مَطبخية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للتعريفة الجمركية وتخضع للبند

82

11
00
00
00
بفقراته الفرعية رقم
82
11
91
والمعروف أنها سكاكين مائدة
ورقم
82
11
92
وهي سكاكين أُخرىَ
وكذا عرض أصناف أُخرىَ على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طبقاً للمسلسل رقم 5 من الملحق رقم 3 من اللائحة الإستيرادية ومعالج على قاعدة البيانات الجمركية بالتَزيِيِل رقم قاف 4538 .
إلا أن التَزيِيِل الذي الذي تم وضعه من قِبل إدارة المعلومات بالجمارك بُناء على تعليمات الدكتورة مساعد الوزير للتطوير والذي تم أعتماده من الإدارة العامة للسياسات والإجراءات يُخالف قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 والذي نص في المسلسل رقم 11 على البند الفرعي رقم
82
11
91
ولم ينُص على البند الفرعي الأخر رقم
82
11
92
الخاص بِسَكَاكين المطبخ وهي من الأصناف الخاضعة للعرض ولم يُشير إليها التَزيِيِل الجمركي ولم تُشِر إليه حتى الإدارة العامة للسياسات والإجراءات
بالإضافة أن القرار 43 لسنة 2016 قرار خاص بوزارة التجارة والصناعة وهي من تَحكُم فيه وهي من تفسره
وهي المنوطة أيضاً بالأصناف والبنود وتحديد العروض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ورغم تعامل بعض الإدارات المركزية للجمارك من عرض الأصناف المذكورة بطريقة متفاوتة لمخالفتها لتشريعات وزارة التجارة ومخالفتها للقوانين
حيث جاء رد الواردات الصناعية بالإدارة المركزية للصادرات والواردات على ثروت الدُعدُع مدير عام جمرك الوارد بميناء دمياط بأن البند الجمركي رقم
82
11
92
لصنف سكينة مطبخ لا يخضع للبند الجمركي المذكور للصنف بالملحق رقم 8 والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 والقرار رقم 991 لسنة 2015
طبقاً لمُراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة وإبلاغ الجمارك بإلغاء عرض الصنف والموقع من مُعتز عبد اللطيف رئيس الواردات الصناعية بفرع الهيئة بميناء دمياط .

إلا أن الغريب في الأمر أن لوجيستي جمارك بورسعيد وما أدراك ما لوجيستي جمارك بورسعيد وما حدث ويحدث في لوجيستي جمارك بورسعيد والذي كان هو اللوجيستي الوحيد الذي قَبل بتنفيذ تعليمات غير قانونية ومخالفة لتشريعات وزارة التجارة طالما أنها صادرة من الدكتورة مُساعد الوزير للتطوير والذي أصبح لوجيستي بورسعيد يدين بالولاء الكامل وكأنهم ليسوا تابعين لمصلحة الجمارك وخالفوا القوانين والتشريعات المُنظمة لذلك خوفاً على مناصبهم التي لم يتحركوا منها مُنذ عام 2019 ومنذ إفتتاح لوجيستي جمارك بورسعيد المنكوب .
وهو ما دفع إنتصار الألفي مدير السلع الصناعية بالإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد والموجه إلى مدير المركز اللوجيستي بجمارك بورسعيد لإبلاغهم بنتيجة قرار وزارة التجارة وفي حال إصرار الجمارك على عدم تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتشريع لعروض السلع المذكورة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فإن ذلك سيكون على طلب الجمارك وتحت مسؤوليتهم .

كما أكد ذلك الرد القاطع والموجه من أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية للمهندس محسن شعيب رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية والذي حمل رقم صادر 6573 بتاريخ 27 نوفمبر من عام 2023
وكذا خطاب وكيل وزارة نفسه والموجه للدكتورة منى ناصر والذي حمل رقم 3341 بتاريخ 11 ديسمبر من عام 2023 رداً على كتابها رقم 5676 بتاريخ 5 ديسمبر والذي جاء قاطعاً بأن صنف السكاكين المطبخية الذي أحدث ربكة بغالبية المواني لا يخضع للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 أو القرار 43 لسنة 2016 .

في الوقت نفسه الذي أكد فيه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تصريحات خاصة وحصرية للأنباء نيوز أن الصادرات والواردات هي هيئة تنفيذية لتنفيذ تشريعات وزارة التجارة والصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة .
وفي حالة الإختلاف في الرأي يتم اللجوء لقطاع التجارة الخارجية لأنه هو المسئول الوحيد المنوط به التشريع وصاحب الحق الأصيل في عروض كافة السلع المُصدرة والمستوردة من الخارج .

كما أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قطاع التجارة الخارجية برئاسة أحمد العسقلاني وكيل أول وزارة التجارة قام بتصحيح الأوضاع في أزمة عروض السكاكين المطبخية وأصناف أُخرى وإنهاء الأزمة .

وأضاف اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه كان يجب على الجمارك عند صدور أي أقتراحات أو تعديلات العرض على وزارة التجارة لإستبيان التشريع الصحيح وإبلاغ المُستوردين بذلك قبل مفاجئة الجميع وإحداث بلبلة بكافة المواني المصرية .

الجدير بالذكر أن الدكتورة منى ناصر مُساعد وزير المالية لتطوير الجمارك حاصلة على درجة الدكتوراه في تمويل التأمين الصحي من جامعة عين شمس عام 2009
وبدأت حياتها الوظيفية في حي غرب القاهرة تم أنتقلت إلى هيئة التأمين الصحي والتأمينات الإجتماعية ثم شغلت منصب مدير إدارة صندوق العهد ومراقباً مالياً
إلى أن حصلت على دورتين في برمجة الإقتصاد والبرمجة المالية من صندوق النقد الدولي عام 2012
وكذا حصلت على دورة عن سياسات الإقتصاد التي نظمها البنك الدولي عام 2017 في العاصمة الأمريكية واشنطن
بالإضافة إلى دورة أُخرى عن الأُطُر المالية التي نظمها صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمارتية أبو ظبي عام 2018
طبقاً لسيرتها الذاتية التي نشرها الموقع الألكتروني لجريدة الأهرام المصرية
مما دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية بتكليفها كمدير لمشروع النافذة الواحدة عام 2019 ثم مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك والبرمجة الألكترونية عام 2020
إلا أنها خرجت عن أختصاصاتها في تطوير المراكز اللوجيستية والعمل الأكتروني بالجمارك فقط
بل أنها تدخلت في العمل الفني الجمركي مما فتح باباً كبيراً من الفساد الإداري والألكتروني بمختلف الإدارات المركزية الجمركية بالمواني
بل وزادت الطين بَلَة من التشريع والتدخل في عمل وزارة التجارة .

والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد