في 21 نوفمبر 2024، وبعد إجراء تحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى هما بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بتهم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

وكانت مذكرة التوقيف ضد نتنياهو هي الأولى التي تُصدر بحق رئيس حكومة لحليف رئيسي في العالم الغربي.

كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق القائد العسكري لحركة حركة حماس محمد الضيف الذي أفادت التقارير أنه قُتل في مجزرة مواصي خان يونس.

وأوضحت المحكمة أنها لم تتمكن من التأكد من وفاة الضيف، ولذلك أصدرت مذكرة توقيف بحقه.

صرحت الدائرة التمهيدية الأولى بأنها ترى وجود أدلة معقولة تشير إلى أن نتنياهو وغالانت قد يكونان مسؤولين جنائيًا عن الجرائم الموجهة إليهما “بصفتهما شريكين في تنفيذ الأفعال مع آخرين:

جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى”. كما أُدينوا “كقادة مدنيين بجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.

السلطة الفلسطينية:

أشادت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت أنه “يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب”.

حماس:

رحب عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت واصفًا ذلك بأنه “خطوة مهمة نحو العدالة”، ودعا المحكمة إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل مسؤولين إسرائيليين آخرين. ولم تُعلق حماس على المذكرة الصادرة بحق محمد الضيف.

الولايات المتحدة:

صرحت البيت الأبيض أن الولايات المتحدة “ترفض” قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات التوقيف، وأكدت أن “المحكمة لا تملك الاختصاص في هذه القضية”.

الاتحاد الأوروبي:

دعا مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى احترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن قرار المحكمة “ليس سياسيًا”.