انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء متضاربة داخل أروقة مصلحة الجمارك المصرية حول نية أحمد أموي، رئيس المصلحة، تقديم استقالته من منصبه، مصحوبةً باعتذار مُوجه للدكتور أحمد كوجك وزير المالية.
ورغم عدم وجود تصريحات رسمية، إلا أن مصادر داخلية رجحت أن الشائعات تأتي في ظل توترات تشهدها المصلحة،وسط صراعات على خلفية الإصلاحات وتدوير العمالة.
“فشل تعيين رئيس من الخارج”.. هل تسببت التجارب السابقة في تعقيد الأزمة؟
أشارت مصادر مطلعة إلى أن جزءاً من الشائعات يرتبط بفشل تعيين رئيس لمصلحة الجمارك من خارج الكيان الوظيفي،في إشارة إلى تجربتَيْ علي طه ومحي الدين الغريب السابقتين، اللتين وُصفتا بـ”الفاشلتين” وفقاً لبعض المراقبين.
وأوضحت المصادر أن هذا الفشل دفع نحو التمسك باختيار قيادات من داخل المصلحة،ما أثار جدلاً حول مدى قدرة أموي على إدارة الملفات الشائكة دون دعم كافٍ.
“جبهة معارضة وطابور خامس”.. صراعات داخلية تعرقل الإصلاحات
كشفت تحليلات داخلية عن وجود جبهة معارضة لأحمد أموي بين العاملين بمصلحة الجمارك،حيث يرفض جزءٌ منهم التعاون معه، وفقاً لمصادر وصفت الأجواء بـ”المتشبعة بالتوتر”.
كما أشار آخرون إلى وجود ما يُعرف بـ”الطابور الخامس” المنتمي لرئيس المصلحة السابق (المُعَزل)،والذي يعمل على عرقلة الخطوات الإصلاحية التي يتبناها أموي، في محاولة لـ”فرض الأمر الواقع” لصالح تعيين قيادات حالية من داخل المصلحة.
“تدوير العمالة”.. قرارات الموارد البشرية تُلهب الأوضاع
ارتبط جزء آخر من التذمر بقرارات العميد محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، التي تنص على تدوير العاملين بين الموانئ المختلفة. وأدت هذه الخطوة إلى حالة استياء بين “الجمركيين”، الذين وصفوا القرار بأنه “تعسفي” ويُهدد استقرارهم الوظيفي، ما فتح الباب أمام موجة انتقادات تجاه إدارة أموي، ودفع البعض إلى تفسير اعتذاره المُدعى كـ”ضغط” لتهدئة الأوضاع.
رغم عدم تأكيد الجهات الرسمية لهذه الأنباء، إلا أن المشهد داخل مصلحة الجمارك يُشير إلى توترات متصاعدة،تزامناً مع محاولات إصلاحية تواجه مقاومة من دوائر داخلية.
وما بين شائعات الاستقالة وصراعات التعيينات وتدوير العمالة، تظل مصداقية الخطوات القادمة للمصلحة، رهن ظهور تصريحات تُزيح الغموض عن مصير أموي ومستقبل الإصلاحات.
