أصدرت النيابة العامة المصرية اليوم قرارًا تاريخيًا بإحالة الإعلامية سارة خليفة حمادة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تشكيل عصابة منظمة تخصصت في تصنيع وترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

جاء القرار بعد تحقيقات موسعة كشفت عن شبكة إجرامية دولية ضبطت بحوزتها أكثر من **750 كيلوجرامًا** من المخدرات والمواد الخام، بقيمة تقارب 420 مليون جنيه مصري.

🔍 قرارات النيابة العاجلة

اتخذت النيابة خمس إجراءات فورية لدعم قرار الإحالة:

1. حصر شامل لممتلكات المتهمين داخل مصر وخارجها، والتحفظ على أموالهم.
2. رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المتهمين.
3. منع سفر اثنين من الهاربين وإدراجهما على قوائم “ترقب الوصول”.
4. استمرار حبس 26 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية.
5. تأمين الأدلة الرقمية والمالية ضد العصابة .

🕵️ كواليس التحقيقات

كشفت التحقيقات -التي استمرت 3 أشهر- تفاصيل خطيرة:

– هيكل منظم: توزعت أدوار العصابة بين “لوجستيات” (استيراد المواد الخام من الخارج)، و”تصنيع” (تحويلها إلى مخدرات بشقق سكنية)، و”ترويج” (توزيعها محليًا).
– أدلة دامغة: تضمنت ملف الاتهام:
– شهادات 20 شاهدًا من جهات أمنية ومالية.
– محادثات وصور وفيديوهات توثق عمليات التصنيع والتخزين .
– ضبطيات قياسية:
– 750 كغم من “الحشيش الصناعي” (البودر) ومواد خام.
– 5 سيارات ومشغولات ذهبية وعملات محلية وأجنبية .

⚖️ التهم الموجهة للمتهمين

1. تأسيس عصابة إجرامية منظمة بقصد الاتجار بالمخدرات.
2. جلب مواد خام مُدرجة بجداول المخدرات المحظورة.
3. تصنيع مواد مخدرة (نوع البودر) بكميات تجارية.
4. حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص .

📌 خلفية القضية

تعود الواقعة لـ أبريل 2025، حين ضبطت الأجهزة الأمنية:

– 200 كغم من “البودر” جرى تصنيعها في شقتين سكنيتين بالقاهرة.
– اعترافات من أحد المتهمين (المتهم السادس) بربط سارة خليفة مباشرةً بعمليات التصنيع والتمويل.
– كشفت تحريات لاحقة أن خليفة (حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط) عملت بقنوات إعلامية غير مرخصة دون انتماء لنقابة الإعلاميين .

📅 مسار القضية المتوقع

– من المقرر أن تبدأ جلسات محكمة الجنايات خلال الأسابيع المقبلة وسط متابعة إعلامية مكثفة.
– تواجه العصابة عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا للمادة 33 من قانون مكافحة المخدرات المصري.
– تتابع النيابة حاليًا تحقيقات منفصلة ضد من نشروا “أخبارًا كاذبة” حول القضية على وسائل التواصل .

يُعدّ هذا التحوّل في التعامل مع قضايا المخدرات -بالتركيز على تجميد الأصول المالية- سابقةً في مواجهة الجريمة المنظمة بمصر، ما يعكس سياسة جديدة لـ”تجفيف منابع التمويل” وفق مراقبين.