القاهرة – خاص بـ AlanbaaNews
في تحقيق قضائي وصحفي، أظهرت تقارير جهاز الكسب غير المشروع تضخّمًا غير مبرر في ثروة مأمور جمركي بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، وسط اتهامات باستغلال المنصب في تهريب أدوات كهربائية بقيمة تصل إلى مليار جنيه، وتسجيل أصول باسم الزوجة والأبناء لإخفائها.

ملخّص الواقعة

• القضية تحمل الرقم 7 لسنة 2025 تحقيق كسب غير مشروع، والمقيدة برقم 14 لسنة 2025 جنايات كسب غير مشروع، وأُحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية من قِبل المستشار مصطفى كامل البحّار، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع.

• حسب التحقيقات، فإن إجمالي ما حصل عليه المأمور من راتب وظيفي منذ عام 2007 وحتى توقيفه في فبراير 2023 لم يتجاوز مليون جنيه تقريبًا، بينما الثروة المكتشفة والمصروفات غير المعلومة المصدر تجاوزت 3.5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ممتلكات ومركبات فاخرة.

• لكن المفاجأة وفق تقارير صحفية محلية تفيد بأن حجم عمليات التهريب – خصوصًا في الأجهزة الكهربائية – قد تربو على قيمة المليار جنيه، مما يجعل قيمة الثروة والتضخم أكبر من مجرد “3.5 ملايين” كما ورد في المحاضر الأولية. (نقلاً عن وسائل إعلام محلية متداولة)

تفاصيل الأصول المكتشفة

العقارات

• تخصيص فيلا فاخرة برقم 190 في الحي الثامن بمدينة الشروق كإقامة للمأمور.

• امتلاك شقتين في القاهرة الجديدة ومنطقة الحرفيين ووحدات أخرى أدرِجت ضمن الحصر العقاري.

السيارات

• رصدت اللجنة المختصة امتلاك المأمور وزوجته ثماني سيارات فارهة، من بينها:

  • أوبل إنسيجنيا (2020)

  • بيجو 5008 (2021)

  • هيونداي إلنترا (2012)

  • نيسان قشقاي (2018)

• بعض السيارات سجّلت بأسماء الزوجة والأبناء القُصَّر من أجل التعمية والتستر على الملكية الحقيقية.

الأساليب المزعومة في التهريب والإخفاء

• توجيه التحريات ضمن مباحث الأموال العامة إلى أن المتهم استغل منصبه في تهريب الأجهزة الكهربائية عبر طرق جمركية غير قانونية، مع تزوير مستندات رسمية لإتمام ذلك.

• إخفاء الأصول عن رقابة جهات الفحص عن طريق تسجيلها بأسماء أفراد الأسرة القُصَّر، وتقسيم الملكيات بطريقة تجعل التدقيق القانوني يصعب ربطها به مباشرة.

• بحسب ما ورد في بعض المصادر الصحفية، توجد إشارات إلى أن بعض شحنات الأجهزة المضبوطة بلغ إجمالي الرسوم الجمركية عليها حوالى 450 مليون جنيه، مما يعكس ضخامة النشاط المخالف إن صحّت تلك التقديرات.

أرقام المتهم المالية وتناقضها مع الدخل الرسمي

• أولى التقارير المحاسبية في جهاز الكسب غير المشروع أشارت إلى أن الدخل الرسمي للمأمور طوال سنوات خدمته لم يتجاوز مليون جنيه تقريبًا.

• بالمقابل، أثبت الفحص المالي أن حجم الإنفاق غير الموثق والمقتنيات غير المعلومة المصدر بلغ أكثر من 3.5 ملايين جنيه، دون احتساب العوائد الناتجة عن تلك الأصول أو العمليات غير المشروعة.

• هذا التناقض بين الدخل المشروع وكمية الأصول التي بحوزة المتهم هو حجر الزاوية في التهمة الموجهة إليه أمام المحكمة.

المسار القضائي الحالي والتوقيف

• أُوقف المأمور في فبراير 2023 بعد تحقيقات أولية وإجراءات رقابية، تم على إثرها إحالة القضية إلى جهاز الكسب غير المشروع وجهاز الأموال العامة.

• التقرير النهائي للجهاز أقرّ بوجود تضخم في الذمة المالية وقرّر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام القضاء المختص.

• لم تتوفر حتى الآن معلومات علنية تفصيلية عن مواعيد الجلسات أو القرار النهائي الصادر بشأن المتهم.

تحليل وتداعيات

• هذا الملف يُعد من الملفات الحساسة التي تضع الجهاز الجمركي تحت مجهر المساءلة، لا سيما أن الجمارك تُعد بوابة حرجة في مكافحة التهريب والفساد.

• إن ثبوت الاتهامات قد يفتح الباب لمراجعات موسعة داخل أجهزة الرقابة على الجمارك والعاملين فيها، وقد يؤدي إلى تغييرات تنظيمية لضبط الثغرات.

• كما يثير هذا الملف تساؤلات حول فاعلية الرقابة الداخلية والمالية داخل الجهاز الجمركي، ومدى تكامل أجهزة المراجعة مع جهات مكافحة الفساد.