إسلام فليه… بين الاستثمار والعمل الحزبي في بورسعيد: صعود يثير التساؤلات؟

في مدينة بورسعيد، حيث تتقاطع مصالح المال والعمل العام والسياسة، برزت خلال السنوات الأخيرة أسماء جديدة في المشهد المحلي، تحمل صفات مزدوجة تجمع بين النشاط الاقتصادي والموقع الحزبي.

من بين هذه الأسماء، يبرز إسلام فليه، الذي يعرّف نفسه عبر صفحاته الرسمية بثلاث صفات رئيسية:

الرئيس التنفيذي لمجموعة آل فليه للاستثمار، وأمين مساعد بحزب الجبهة الوطنية في بورسعيد، وعضو لجنة التطوير بالنادي المصري.

ما هو معلن

وفقًا للمصادر المتاحة علنًا، يظهر فليه في عدد من الفعاليات والمشروعات المحلية، أبرزها افتتاح مشروع “هايبر داون تاون العرب”، والمشاركة في فعاليات “أهلاً رمضان” التي جرت برعاية “داون تاون العرب”.

كما استُشهد في تقارير محلية بتجربة مصنع آل فليه للصناعات الغذائية بجنوب بورسعيد، والذي قُدّرت استثماراته بنحو 300 مليون جنيه، بوصفه نموذجًا لمشروعات القطاع الخاص في المنطقة.

حضور فليه المتكرر في مناسبات عامة، بمشاركة مسؤولين ونواب محليين، يوحي بوجود شبكة علاقات ممتدة بين دوائر الاستثمار المحلي والعمل العام.

ما لا يُعلن

رغم هذا الظهور المتزايد، لا تتوافر حتى الآن بيانات مالية منشورة توضح الجهات الممولة أو الشركاء الماليين المباشرين الذين يقفون خلف نشاطه الاستثماري أو صعوده السياسي.

المعلومة الوحيدة ذات الطابع الشخصي التي أشار إليها فليه كانت في مقابلة بودكاست، تحدث خلالها عن “لقاء رجل أعمال قطري في ماليزيا غيّر حياته”، وهي رواية ذاتية لا ترقى إلى كونها توثيقًا ماليًا أو شراكة معلنة.

وبالتالي، فإن ما يظهر للعلن هو حضور إعلامي ونشاط اجتماعي، لكن دون شفافية مالية واضحة، وهو ما يجعل أي حديث عن “ممّول” أو “داعم خفي” محض تكهّن غير مدعوم بأدلة.

نموذج متكرر في المشهد المحلي

تكرار ظاهرة الجمع بين العمل الاستثماري والموقع الحزبي لم يعد غريبًا في المشهد المصري، خصوصًا على المستوى المحلي، حيث يتحول بعض المستثمرين إلى وجوه سياسية أو داعمين لأنشطة حزبية.

لكن، في ظل غياب بيانات مالية مفتوحة، تبقى الأسئلة قائمة حول طبيعة هذا التداخل:

هل هو نتاج طبيعي لحراك اقتصادي محلي؟ أم يعكس نمطًا من التحالفات غير المعلنة بين رأس المال والعمل العام؟

بين الحضور الإعلامي والتأثير السياسي

حالة إسلام فليه تقدم مثالًا على كيفية تحوّل النشاط التجاري والإعلامي إلى حضور سياسي. فالمعلن يقدّم صورة لشبكة علاقات محلية فاعلة، بينما يظل غير المعلن – التمويل، الشركاء، الحوافز – مساحة مفتوحة للتحقيق والتدقيق.

ومن منظور مهني، لا يمكن الجزم بوجود تمويل مباشر أو دعم سياسي غير معلن ما لم تُنشر بيانات مالية واضحة أو وثائق تثبت ذلك.

ويبقى دور الصحافة في مثل هذه الحالات هو رصد الظواهر وتحليلها بحياد، دون الانزلاق إلى الاستنتاجات المسبقة أو الاتهامات غير المثبتة.