• الرئيس: قرارات الهيئة يجب أن تُرضي الله وتكشف الإرادة الحقيقية للناخبين

• توجيه رئاسي بالتدقيق الكامل في الطعون والأحداث المثارة بالدوائر الفردية

• «الأنباء نيوز» من أوائل المواقع التي رصدت الغضب الشعبي بفيديو يوثّق شبهات التزوير

في تطور لافت على خلفية الجدل المثار حول شبهات التزوير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب،

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق التام في الأحداث والطعون المقدّمة بشأن عدد من الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين، وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح الذي يعبّر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

وقال الرئيس السيسي، في بيان رسمي نُشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه

«وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية»،

مؤكدًا أن فحص هذه الوقائع والفصل فيها يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، باعتبارها هيئة مستقلة وفقًا لقانون إنشائها.

وطالب الرئيس الهيئة بـ«التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدّمة بشأنها، واتخاذ القرارات التي تُرضي الله سبحانه وتعالى، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية»،

مشددًا على أهمية تعزيز شفافية الإجراءات الانتخابية، من خلال التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجان الفرعية،

بما يضمن أن يكون أعضاء مجلس النواب «ممثّلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان».

وفي لهجة حاسمة، ترك الرئيس الباب مفتوحًا أمام إمكانية إلغاء المرحلة الأولى بالكامل، أو إلغاء النتائج في دائرة أو أكثر، إذا تعذّر الوصول إلى الإرادة الشعبية بشكل واضح، على أن تُعاد الانتخابات في هذه الدوائر في موعد تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقانون.

يأتي هذا البيان الرئاسي بعد حالة من الاحتقان الشعبي على خلفية انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن شبهات تزوير في عدد من دوائر المرحلة الأولى.

وكان موقع «الأنباء نيوز» من أوائل المنصات الإخبارية التي رصدت الغضب الجماهيري عبر نشر فيديو يتضمن شهادات واتهامات من مواطنين حول وقوع مخالفات انتخابية في بعض المحافظات، ما ساهم في تسليط الضوء إعلاميًا على أجواء التوتر والجدل حول نزاهة العملية الانتخابية.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية في بيانات سابقة، أن بعض الفيديوهات المتداولة، خصوصًا في إحدى دوائر محافظة المنيا، تضمنت «ادعاءات غير صحيحة» بشأن تزوير النتائج وتقليص عدد اللجان للتضييق على الناخبين، مؤكدة ضبط عدد من الأشخاص الذين روّجوا لهذه الادعاءات، وأن الواقعة محل فحص من الجهات المختصة.

سياق أوسع ورسائل سياسية

يرى مراقبون أن بيان الرئيس يحمل رسائل واضحة تتعلق بـصون نزاهة العملية الانتخابية، وطمأنة الرأي العام إلى أن الدولة تتابع عن كثب ما يثار من شكاوى، مع ترك مساحة كاملة للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات، بما فيها الإلغاء الكامل أو الجزئي للمرحلة الأولى، إذا ثبت تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين.

كما يُنتظر أن يعقد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لعرض ما انتهت إليه الهيئة بشأن الوقائع والطعون المقدمة، في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة.