وزارة التنمية المحلية تنشر بالجريدة الرسمية قوائم تراخيص المحلات التي تحتاج موافقة أمنية

حالة من اللغط أنتابت الرأي العام المصري عقب إصدار وزارة التنمية المحلية القرار رقم 27 لسنة 2022 بعد إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المُختصة ونشرها بالجريدة الرسمية لبدء العمل بها وكان من بينها على سبيل المثال لا الحصر ((الحلاق والكوافير والبقال والجزمجي والمكتبات والخردوات وتأجير ملابس الأفراح)) .

في الوقت الذي الذي جاء فيه قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية الذي صدر من مجلس النواب لا يوجد به أي موافقات أمنية ومخالفاً لقرار وزير التنمية المحلية المنشور بالجريدة الرسمية .

في الوقت نفسه الذي حذرت فيه غالبية الأصوات بالشارع المصري من أن القرار سيساعد على المزيد من حالة الركود والشلل الإقتصادي بالحركة التجارية و((الموجودة بالفعل)) وحالة المواطن المصري المنهكة أقتصادياً وما يعانيه الجميع من ضيق المعيشة بمختلف طبقات المجتمع المصري .

يأتي قرار تراخيص المحلات وجميع الأنشطة التجارية ((المثير للجدل)) بعد قرار الفاتورة الألكترونية الضريبية ((الغير دستوري)) والذي لاقى رفضاً شعبياً كبيراً بين الرأي العام المصري وبين جموع نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والذين أكدوا رفضهم الإفراط في إصدار قرارات ضريبية لم ينص عليها القانون المصري بالمخالفة لأحكام دستور 2014 .