توجهت اليوم لإنهاء أوراق في “تأمينات بورسعيد”، فصدمت بواقع مرير:
زحام خانق، غياب تام لمنظومة الأرقام، وطوابير عشوائية. وحين تعطل “السيستم”، تضاعفت الكارثة بدمج طوابير الرجال والنساء أمام شباك واحد وموظفة وحيدة!
الأزمة لم تتوقف عند سوء الإدارة، بل وصلت إلى:
التعدي اللفظي: تعرضتُ والسيدات لتطاول مهين وألفاظ خارجة من أحد الأشخاص وسط غياب تام للأمن الداخلي.
خذلان “النجدة”: استغثتُ بخدمة النجدة (قسم الشرق)، وتلقيتُ وعداً بالاستجابة، لكن “لا حياة لمن تنادي”؛ لم يحضر أحد لفحص البلاغ، وكأن كرامة المواطن بلا ثمن.
غياب الرقابة: بسؤال المسؤولة عن “كاميرات المراقبة” لتوثيق الواقعة، كانت الصدمة بأن المكان بلا كاميرات، وبلا بيانات تثبت هوية المعتدين!
ختاماً: ما رأيته في تأمينات بورسعيد هو قمة الاستهتار بحقوق المواطنين. أين الرقابة؟ وأين التحول الرقمي والمنظومة الأمنية التي نسمع عنها حين تغيب في أبسط المواقف التي تستوجب الحماية؟
#وزارة_الداخلية_المصرية
#بلاغ_للداخلية
#نجدة_بورسعيد
#حق_المواطن_المصري
#تقاعس_النجدة
#تأمينات_بورسعيد
#محافظة_بورسعيد
#الهيئة_القومية_للتأمين_الاجتماعي
#منظومة_الشكاوى_الحكومية
#بورسعيد_بدون_رقابة
#ضد_الإهانة
#كرامة_المرأة_المصرية
#أين_كاميرات_المراقبة
#الفوضى_الإدارية
