ألغى محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك قرار النيابة الإدارية رقم 11377 لسنة 2025 بمُجازاة مدير عام الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى بعقوبة (التنبيه) في واقعة (إحتجاز أنثى) والتي هزت الرأي العام الجمركي والمينائي والتي فجرتها الأنباء نيوز حصرياً .
جاء ذلك قبل مرور شهرين فقط على صدور قرار النيابة الإدارية بالقضية رقم 292 لسنة 2024.
وجاء أيضاً بالقرار الإداري الذي حمل رقم 1189 لسنة 2025 تنفيذاً للرأي القانوني لمستشار مجلس الدولة بسحب لجان التأديب بالنيابة الإدارية طبقاً للمادة 60 من قانون الخدمة المدنية التي منحت توقيع الجزاء لرئيس هيئة النيابة الإدارية والسلطات العُليا فقط وبتأييد للرأي من المستشار القانوني للجمارك.
وجاء ذلك أيضاً وأيصاً بعد موافقة الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية وتأشيرة الدكتور أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
يأتي قرار رئيس قطاع الموارد البشرية برفع جزاء النيابة الإدارية عن رجله الأول و(ذراعه اليسرى)
وهو الجاني الرئيسي في تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية رقم 292 لسنة 2025 والمثبتة بالمستندات وشهادة الشهود وكاميرات الأدارة المركزية للخدمات الأمنية!
إلا أنه لم يتم رفع الجزاء عن (الأنثى المُحتجزة) نفسها طبقاً لمذكرة مستشار مجلس الدولة في التظلم رقم 100 لسنة 2025!
في إحدى الصور الصارخة للكيل بمكيالين والتلاعب بالقانون الذي دؤب رئيس قطاع الموارد البشرية من أستخدامها داخل مصلحة الجمارك منذ قدومه وتقلده منصبه في غفلة من الترشيحات القيادية العُليا لأقلهم كفاءة وخبرة لقيادة هذا القطاع الهام بمصلحة الجمارك حيث أنه لم يتولى منصباً قيادياً طوال تاريخه الإداري القصير جداً.
بل أن رئيس قطاع الموارد البشرية منذ قدومه لمصلحة الجمارك ظل مختبئاً خلف بدلة مؤسسة وطنية يحترمها ويقدرها الجميع ويسيء هو إليها بقراراته التي دائماً تخضع للهوى ولا تخضع للقانون.
بل أنه يستخدم كل قرارات الدولة المصرية السيادية كعنوان صارخ لمزيد من التلاعب داخل ذلك القطاع الحيوي بمصلحة الجمارك بإسم الدولة!
وهو القطاع الذي حصل على مزيد من الصلاحيات والتي ليست من صلاحيات قطاع الموارد البشرية ولا تمت لها بصلة بتاتاً في عهد الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك السابق والذي أسقط مصلحة الجمارك العريقة بالقاضية والتي يمتد لأكثر من 200 عام من تاريخ الدولة المصرية!
فألغى رئيس قطاع الموارد البشرية اللا مركزية وأصبحت (المركزية) هي العنوان العريض في كل قرارات النقل الجمركية الفنية بجميع الإدارات المركزية بالمواني دون الرجوع لأحد أو محاسبته من أحد وهي القرارت الخزعبيلية التي لا يفقه بها ألف باء جمركياً فأحدث ربكة كبيرة بالمواني الجمركية والذي عرفت جمركياً (بفنكوش التدوير) مما أدي لسقوط إدارات بأكملها وجمارك الأسكندرية وبورسعيد خير مثال على ذلك !
بل وتحكم في الترقيات دون تقييم أو معايير سوى معاييره هو وتقييمه هو فقط وأبرز تلك الترقيات هي حركة وكلاء الوزارة بالإدارات المركزية والتي تمت دون أي معايير رقابية أو أمنية وحالة اللغط التي شابت بقاء رؤساء الإدارات المركزية بالقاهرة وبورسعيد ودمياط والبحر الأحمر وسيناء ومطار القاهرة والأسكندرية والتي تحتاج لتغييرات شاملة وفورية ؟!
ناهيك عن الملفات السوداء للجنة الملاكي لتوزيع الشقق السكنية لموظفي العاصمة الإدارية وكذا أعمال الصيانة لمبني مصلحة الجمارك والأبراج السكنية فما هي علاقة الموارد البشرية بتوزيع شقق المشروع القومي بالعاصمة الإدارية!
وكذا ملف المعاهد الجمركية المُلغاه والتعاقدات الجديدة لدُفعات جديدة بالجمارك غير مؤهلة للعمل الجمركي بل وملف تثبيت المنتدبين من المصالح الحكومية أصحاب الولاءات وليسوا من أصحاب الكفاءات التي قام بركنها على أرفف مصلحة الجمارك لأفساح الطريق لأضعف القيادات لتولي المناصب القيادية المُختلفة!
بالإضافة إلى ملف الأجازات لموظفي الجمارك اللذين يعملون في (المواني الخليجية) دون موافقة (هيئة الأمن القومي) والجهات المعنية الذي رصدته إحدى الجهات العُليا رفيعة المستوي وخطورته على الأمن القومي المصري ؟!
وهي أحدي الصورة الصارخة للفساد الإداري الذي يترتب عليه إفساداً كبيراً سوف نستعرضه بالوثائق والمستندات حيث أصبح قطاع الموارد البشرية (مصلحة جمركية آخرى) ودولة داخل مصلحة الجمارك رغم أنف الجميع ؟!!
والملفات مفتوحة ..
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد .
