كشف القرار الإداري رقم 1508 الصادر في 25 ديسمبر 2025 من قطاع الموارد البشرية والذي كشف عن بعض مما خلف الأبواب المُغلقة بمصلحة الجمارك والخاص بالجزاء الموقع على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر ومدير عام جمرك سفاجا وآخرين.

وهو الجزاء المُحاط بسرية تامة وتعتيم أكبر للمحاولات المستميتة التي يقوم بها (القُطط السمان) للحفاظ على مناصبهم ومصالحهم للحفاظ على سبوبة الأمتعة الشخصية الدائرة هناك منذ بضع سنوات والتي أضاعوا من خلالها على خزينة الدولة المليارات وأفرجوا عن بضائع محظورة ولها جهات عروض.

وكانت المحكمة التأديبية العليا في جلسة 22 أكتوبر الماضي قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 51 لسنة 67 قضائية والمقيدة بالقضية رقم 462 لسنة 2023 بنيابة الغردقة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بعقوبة (التنبيه) وكذا مدير عام جمارك سفاجا بخصم خمسة أيام من أجره وكذا أيضاً مدير آدارة بالمركز اللوجيستي بنفس العقوبة.

وكان المحكوم عليهم بالجزاء المذكور قد قاموا بتاريخ 31 إبريل 2024 بنقل محمد ربيع حسين وناصر فارس أحمد، من إدارة الإفراج المُسبق إلى مجمع الوارد بالمركز اللوجيستي بجمارك سفاجا بالمخالفة لمنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك وقتها رقم 38 لستة 2018، ومخالفة تأشيرة وزير المالية بمنع نقل العمالة الجمركية من وإلى المراكز اللوجيستية بالمواني بدون التنسيق مع منى ناصر مساعد الوزير لشئون تطوير الجمارك إلا أن السبوبة الأمتعة الشخصية كانت هي التي تحكم وتتحكم في الوضع القائم بجمارك سفاجا ؟!

ولم تنتهي الفضائح المخفية عند ذلك الحد…

بل تم كشف المستور والمحظور التفتيش ورائها لدى إدارة التفتيش العام بالمنطقة الوسطى والجنوبية بمصلحة الجمارك، والذي كشف عنه الخطاب الموجه من محمد عابدين مدير آدارة الإيداعات والشؤون الجمركية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بالتوجه نحو فحص العداد الخاص بسيارة مصلحة الجمارك الحكومية رقم (6849/ط ر ي).

والمخصصة للقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية في أستخدام السيارة في غير الأغراض المُقررة لها وبشكل شخصي، مع الأخذ في الأعتبار أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر يصرف بدل أنتقال شخضي إلى جانب أستخدامه سيارة مصلحة الجمارك مما يمثل أزدواجاً في الإستفادة وإهدار المال العام بالمخالفة للقانون.

وتبقى الأسئلة الصعبة التي تبحث عن إجابات بين أروقة مصلحة الجمارك المصرية؟

عن دور مكافحة التهريب والتفتيش العام والأمن الجمركي وكمية الحجوزات التي تمت هذه الأيام على البضائع التجارية في صورة أمتعة شخصية بعد كشف المستور عن التواطؤ الذي تم خلال عام 2025 وبعد قرار رئيس مصلحة الجمارك بتحديد 150 كيلو فقط على كل جواز سفر ف العام وهو ما لم يتم داخل عزبة سفاجا المنكوبة.

وما الذي فعله مدير إدارة التفتيش العام بجمارك سفاجا في الملف الأسود ل (التوكن) الخاص بالموظفين والباص وورد الخاص بهم على السيستم الجمركي لميناء سفاجا والموجود في أيادي المستخلصين الشمال يسجلون به ما يشاءون على مرآى ومسمع من الجميع.

وما هي علاقة إدارة التفتيش العام بالأمتعة الشخصية وبضائع المستخلص م.ز التي تمثل 70% للبضائع الواردة من دول الخليج إلى ميناء سفاجا ؟

وهل مازال مدير إدارة الحركة بسفاجا يعمل أولاده الثلاثة عند المستخلص المذكور والطفل المدلل بميناء سفاجا البحري ؟!

الجميع يقفز من سفينة الخليفة والمُحتسب وكبير البصاصين في جمارك البحر الأحمر وأسألوا الجرزاوي ؟!

الجدير بالذكر أن كل المصالح المتشابكة خلال الثلاث سنوات الماضية بجمارك سفاجا المفتوحة على البحري باتت على المحك وأصبح الجميع يقفز من سفينة عزبة الخليفة وُالمحتسب وكبير البصاصين التي كانت محمية من الكبار وكبدت الأقتصاد القومي خسائر بالمليارات بعد كشف المستور أمام الجهات العليا ووصلت مسامعها للدكتور أحمد كوجك وزير المالية بالمستندات والوثائق وأسألوا الجرزاوي ؟!

والملفات مفتوحة.

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد