تفاصيل الاتفاقية
وقَّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً بشرق بورسعيد، بالقرب من ساحل البحر المتوسط. تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منصة صناعية متكاملة تُعَد الأضخم في المنطقة، مع استثمارات أولية تُقدر بـ 120 مليون دولار للمرحلة الأولى التي ستُنفذ على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، ومن المقرر بدء التشييد بنهاية عام 2025 .
الأهداف الاستراتيجية للمشروع
1. تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي:
يُعتبر المشروع ترجمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، حيث يسعى إلى دعم سلاسل الإمداد العالمية عبر الربط بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية، مستفيداً من الموقع الجغرافي الفريد لشرق بورسعيد عند مدخل قناة السويس، والذي يربط بين ثلاث قارات.
2. جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات:
من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات تُقدر بأكثر من 8.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على تصنيع مستلزمات السكك الحديدية، وتوطين الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
3. تطوير البنية التحتية:
يشمل المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 1.5 كيلومتر قد يتوسع ليشمل محطة شحن متعددة الأغراض، بالإضافة إلى شبكات طرق متطورة ومرافق لوجستية متكاملة .
الحضور الرسمي والتعليقات
شهد توقيع الاتفاقية في القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى وفد إماراتي رفيع ضم الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي، والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
– وليد جمال الدين (رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس):
“المشروع يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، ويعزز مكانة المنطقة كمركز محوري للتجارة العالمية” .
– الكابتن محمد الشامسي:
“هذه الخطوة تدعم رؤيتنا لتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد في مصر، وتوسيع نطاق حضورنا في السوق المصري” .
الشراكات المستقبلية
أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي أيضاً مذكرة تفاهم مع **مجموعة حسن علام القابضة** المصرية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع لوجستية وصناعية إضافية في شرق بورسعيد، مما يعكس التكامل بين الخبرات الإماراتية والكفاءات المحلية .
السياق التاريخي والتنموي
تُعد شرق بورسعيد منطقة صناعية حيوية، حيث سبق إنشاء محطة لتداول السيارات عام 2018 باستثمارات 220 مليون دولار ، كما تعمل مصر على تطوير منطقة صناعية شاملة في المنطقة تصل مساحتها إلى **63 كيلومتراً مربعاً**، مع خطط لاستكمالها بحلول 2030 و2050.
التأثيرات المتوقعة
– خلق فرص عمل: توظيف آلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة.
– زيادة الصادرات: تعزيز قدرات التصدير عبر الربط بالموانئ العالمية.
– نقل التكنولوجيا: استفادة مصر من الخبرات الإماراتية في إدارة المناطق الصناعية.
خاتمة
تُشكل اتفاقية “كيزاد شرق بورسعيد” نقلة نوعية في مسيرة التنمية الصناعية المصرية، وتعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لدعم الاقتصاد المصري كبوابة رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب.
