بورسعيد – خاص لـ “الأنباء نيوز“

في خطوة جريئة ومفاجئة، وتأكيداً لما تنفرد به منصتنا دائماً من كواليس الإدارة المحلية، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قراراً عاجلاً بإنهاء التعاقد مع 5 من كبار مستشاري ديوان عام المحافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة صارمة لإعادة هيكلة منظومة العمل داخل الديوان وترشيد الإنفاق الحكومي.

كواليس القرار وأسبابه

كشفت مصادر مطلعة لـ “الأنباء نيوز” أن المحافظ، فور استلامه مهام عمله مؤخراً، فتح ملف عقود المستشارين بالديوان العام، ليفاجأ بوجود تفاوت كبير وارتفاع مبالغ فيه في الرواتب التي يتقاضونها، والتي لا تتناسب مع طبيعة المهام وحجم العمل الفعلي، حيث أشارت التقارير إلى أن راتب أحدهم تخطى حاجز الـ 110 آلاف جنيه.

وقد شمل قرار إنهاء التعاقد الأسماء والمناصب التالية:

• مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات.

• مستشار المحافظ للأراضي.

• مستشار المحافظ للشؤون المالية. بالإضافة إلى اثنين آخرين من المستشارين، وذلك بهدف وقف إهدار المال العام وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

أين تذهب أموال المستشارين؟

علمت “الأنباء نيوز“ أن اللواء أبو ليمون قد وضع خارطة طريق واضحة للمبالغ التي تم توفيرها من هذه الرواتب الضخمة، حيث وجه بإعادة ضخها فوراً في القطاعات التالية:

1. دعم خطط التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

2. مساندة الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة لأبناء المحافظة.

3. تعظيم الاستفادة من موارد صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وتوجيهها للمرافق.

ارتياح في الشارع البورسعيدي

وقد رصدت شبكة مراسلينا حالة من الارتياح والإشادة الواسعة بين أهالي المدينة الباسلة وعلى منصات التواصل الاجتماعي فور إعلان القرار. وطالب العديد من المواطنين والكوادر المحلية بضرورة الاعتماد على “قيادات الصف الثاني” من الكوادر الوظيفية الدائمة، وتشكيل “مجالس حكماء” تطوعية من أبناء بورسعيد المخلصين والخبراء لتقديم الاستشارات مجاناً حباً في مدينتهم، كبديل للمستشارين المأجورين.

تأتي هذه القرارات السريعة لتؤكد الرؤية الجديدة للقيادة التنفيذية في بورسعيد والانحياز التام لمصلحة المواطن البورسعيدي، وهو الملف الذي ستواصل “الأنباء نيوز” متابعته وكشف تفاصيله لحظة بلحظة.