في خطوة قانونية حازمة لحماية الأمن القومي ومواجهة الجرائم السيبرانية، أصدرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول، قراراً رسمياً في القضية رقم 1038 لسنة 2026 (حصر وارد اقتصادية) يقضي بإيقاف وحجب حسابات عدد من الشخصيات المثيرة للجدل، على جميع منصات التواصل الاجتماعي ومنع وصول المستخدمين إليها داخل القطر المصري.

وجاء هذا القرار، بناءً على حكم صادر من الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 17 مايو 2026، والذي قضى بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات الشخصية لهذه الأسماء. وشمل القرار إلزام الجهات المختصة بحجب الحسابات على المنصات التالية: فيسبوك، يوتيوب، إنستجرام، إكس (X)، تيك توك، وتليجرام.

أسباب الحجب والأسس القانونية واستندت النيابة العامة في حيثيات قرارها إلى المحاضر الرسمية المحررة من قبل “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”، والتي رصدت وأثبتت تورط المشكو في حقهم في استخدام حساباتهم الشخصية لنشر محتوى يسيء إلى مؤسسات الدولة، وبث خطابات تحريضية تدعو للكراهية، فضلاً عن إثارة الفتنة بين أطياف الشعب وإذاعة معلومات مغلوطة. واعتبر القرار أن تلك الأفعال تتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير لتشكل جرائم جنائية صريحة.

واستمد القرار سنده القانوني من نصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية لعام 2025، والمادتين (31، 189) من الدستور المصري، بالإضافة إلى عدة مواد من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، والمادة السابعة من قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

قائمة الأسماء المحجوبة وضمت الكشوف الرسمية المرفقة بالقرار 11 اسماً وحساباً (تحديداً على منصة X)، وهم:

1. إيدي كوهين

2. عمرو واكد

3. يحيي السيد إبراهيم موسى

4. سامي كمال الدين

5. هيثم أبو خليل

6. أسامة جاويش

7. خالد السرتي

8. شريف عثمان

9. هشام صبري

10. محمد ناصر

11. عبد الله الشريف

وفي ختام التوجيهات، أمرت النيابة بموافاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار الحجب، للبدء فوراً بمخاطبة المواقع والشركات المسئولة عن إدارة هذه المنصات لتنفيذ الإيقاف بشكل حاسم ونهائي داخل مصر.