أخبار عاجلةجمارك وموانيمختارات الانباء نيوز
النيابة الإدارية تُحيل 5 موظفين جمارك وفاحص هندسى بالصادرات الواردات وأخصائى معمل بكلية العلوم للمحاكمة بعد تزويرهم أوراق موتوسيكلات محظورة والإفراج عنها على أنها دراجات لعب أطفال لصالح مستخلص متخصص فى تهريب الموتوسيكلات المحظورة بقرار وزارى من ميناء بورسعيد
((كوكو واوا)) المستخلص كون مافيا جمركية برئاسة ((زّعبُولة)) مدير المجمع والذى أُحيل للمعاش ويدير نفس المُجمع من الباطن عن طريق ((النبوية الصُغّيرة)) ويعاونه عدد من مديرى التعريفة والكشافين و((غُراب البين وشُركاه)) بالصادرات والواردات لطّمس معالم جرائمه التهريبية بالميناء .
تترقب إحدى الجهات الرقابية رفيعة المستوى إحالة وزير المالية الدعوى الجنائية فى القضية رقم 136 لسنة 2018 المتهم فيها 5 موظفين بجمارك بورسعيد وفاحص هندسى بالصادرات والواردات وأخصائى معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد بعد أن قاموا بالتزوير بأوراق شُحنة موتوسيكلات نارية إنفجارية ومحظورة بقرار وزارى وقاموا بالإفراج عنها على أنها درجات لعب أطفال من ميناء بورسعيد العام الماضى لصالح مستخلص متخصص فى تهريب الموتوسيكلات المحظورة بقرار وزارى من ميناء بورسعيد .
ترجع وقائع القضية المذكورة إلى نهاية عام 2018 عندما شرع أحد مستخلصى الجمارك المحتكرين لتهريب الموتوسيكلات النارية المحظورة بميناء بورسعيد فى الإتفاق مع 5 موظفين كبار بمجمع 85 ((المطور خارجى)) بميناء بورسعيد الغربى وفاحص هندسى بالصادرات والواردات فرع بورسعيد وأخصائى معامل بكلية العلوم جامعة بورسعيد على خلفية التزوير والإهمال مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يتجاوز النصف مليون جنيه قيمة رسوم جمركية ناهيك عن غرامة وزارة التجارة والصناعة التى قد تصل إلى مثلى القيمة والحظر الوزارى لصنف قد يهدد سلامة وأمن المواطنين فى قضية تهريب فجة مقترنة بتزوير مُتفق عليه .
وكانت رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة قد قامت فى وقت سابق بإحالة المتهمين سالفى الذكر وهم : مأمور تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومدير تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومدير عام مجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومدير إدارة الحركة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومدير تعريفة بمجمع 85 ((المطور خارجى)) بالإضافة إلى مدير مجمع أُحيل للمعاش بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وكذالك فاحص هندسي بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فرع بورسعيد .
كما أمرت رئاسة هيئة النيابة الإدارية بإرسال صورة من الأوراق إلى الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد لإعمال شئونه تأديبياً حيال ما أُسند لأخصائى معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد إبان فترة إنتدابه للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد .
فى الوقت الذى باشر فيه المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 136 لسنة 2018 أمام المستشار أحمد سعيد دولة رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة وبإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة بُناء على شكوى تضمنت وجود مخالفات شابت الشهادة الجمركية رقم 5477 لسنة 2018 تمثلت في الموافقة على الإفراج عن كافة أصناف مشمول البيان الجمركي المذكور على الرغم من إحتوائها على صنف ((دراجات بخارية)) وهو من الأصناف ((الموقوف إستيراده)) وكذا إدراج بند جمركي مخالف لهذا الصنف بإعتباره صنف دراجات أطفال هوائية على خلاف الحقيقة وكذا إكتشاف وجود أصناف زائدة في مشمول البيان لم يتم كشفها بإستمارات الجرد الأولى بالمخالفة للتعليمات والقانون .
وكشفت التحقيقات فى الفضيحة الجمركية بميناء بورسعيد عن البيان الجمركي عن البيان المذكور أن مشمولة قطع غيار موتوسيكل ولعب أطفال على غير الحقيقة وتم إثبات مشمول البيان وتثمينه إلا إنه قبل الإفراج عن الحاوية والتى قامت بتوقيفها إحدى الجهات الرقابية رفيعة المستوى بالتنسيق مع مباحث ميناء بورسعيد حيث تبين أن مشمول الحاوية دراجات بخارية ((موتوسيكلات)) ذات محركات إنفجارية وليست ألعاب أطفال أو دراجات هوائية كما مُدرج بالأوراق المزورة من قبل الموظفين وأن هناك صنف دراجات بُخارية ذات محرك إنفجاري من الموقوف إستيراده بعدد 80 طرد وهناك أصناف أخرى زائدة لم تُدرج في إستمارة كشف الجميع الأولى التى تم الطرمخة عليها داخل ساحة المستودع العام بميناء بورسعيد .
وقد تبين من خلال التحقيقات قيام المتهمين الأول والثاني بوصفهما عضوي لجنة التعريفة المكلفة بفحص البيان الجمركي سالف الذكر بإثبات علي خلاف الحقيقة قرين صنف دراجات لعب لأطفال بُخارية والواردة باستمارة كشف الجميع بنفس البيان الجمركى رقم بند جمركى مزور لا يخص هذا الصنف وهو بند الدراجات الهوائية العادية بالتزوير في حين أن البند واجب التطبيق هو البند الخاص بالدراجات البخارية ذات المحركات مما ترتب عليه قبول هذا الصنف وإدراج بند مخالف له رغم أن هذا الصنف محظور استيراده طبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 417 لسنة 2014 مما أدى إلي وجود فروق مالية مستحقة تقارب النصف مليون جنية ناهيك عن غرامة وزارة المالية والغرامات المقررة بالقانون .
كما قام المتهم الأول منفرداً بعدم إكتشاف وجود أصناف زائدة بمشمول البيان المذكور مما ترتب عليه الموافقة على الأصناف الواردة بإستمارات الجرد الأولى دون إثبات هذه الأصناف مما أدى إلى وجود فروق مالية آخرى مستحقة لخزينة وزارتى المالية والتجارة كما أن أضاف عبارة ((عُرض علي مجمع السيارات للاختصاص)) قرين صنف بعدد 80 طرد معدنى ((دراجة لعب أطفال بُخارية)) وذلك بإستمارة كشف الجميع الخاص بالبيان الجمركي ستراً لواقعة قيامه بإدراج البند الجمركي الخاص بالدرجات الهوائية العادية لهذا الصنف علي خلاف الحقيقة فى العرض على الصادرات والواردات وتقدير الرسوم المستحقة والبخثة لصنف دراجة عادية كلعب أطفال .
فى حين قام المتهم الثالث بإستلام وتسليم ملف البيان الجمركي المذكور إلى مندوب صاحب الشأن بالمخالفة لأحكام منشوري الإجراءات رقمي 50 لسنة 2013 و 15 لسنة 2014 الصادرين من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك واللذان يحظُران ((تداول أصل البيان بيد صاحب الشأن ((المستخلص)) منعاً للتلاعب أو العبث به)) بل وأهمل الإشراف والمتابعة على أعمال كل من المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المسندة إليهما وإهدار الملايين من خزينة الدولة .
كما جاء إهمال المتهم الرابع بالتحقيقات النيابية بوصفه مراجع الكشف المكلف علي البيان الجمركي في القيام بأعمال المراجعة والكشف وجرد أصناف مشمول البيان الجمركي نفسه مما ترتب عليه عدم إكتشاف إثبات أصناف زائدة بإستمارات كشف الجميع مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة للدولة كما أصدر المتهم الخامس إذن الإفراج الجمركي النهائي الخاص بالبيان الجمركي المشار إليه على الرغم من شمول البيان لصنف دراجة بخارية والمحظور إستيرادها طبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة سالف الذكر ومدرج له بند جمركي الغير مطابق لكون هذا البند يخص الدراجات العادية على خلاف الحقيقة وعدم عرض البيان علي مجمع السيارات لإعادة تقيمه .
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية لجنة الفحص المشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع بورسعيد ((اللذين تحوم حولهم الشُبهات فى تزوير نتائج التحاليل والتلاعب بالبنود فى العديد من القضايا الآن)) وذلك لإثباتهم علي خلاف الحقيقة بشهادة المطابقة الخاصة بالأصناف الواردة بالبيان الجمركي المشار إليه ما يفيد أن جميع الأصناف مطابقة وإدراج صنف دراجة لعب أطفال هوائية بعدد 80 طرد برقم بند الدراجات العادية حيث أن الثابت فى هذا الصنف هو دراجة بخارية ((عادية)) وغير منطبق عليها رقم هذا البند ومن الأصناف المحظور إستيرادها وإهملا في القيام بأعمال الفحص والكشف مما ترتب عليه عدم اكتشافهما وجود أصناف زائدة أثناء فحص مشمول البيان الجمركي مما ترتب عليه تحرير شهادة مطابقة غير مثبت بها هذه الأصناف ووجود فروق مالية مستحقة للدولة على النحو السالف ذكره .
وعلى الرغم من تحصيل كافة الرسوم والغرامات من صاحب الشأن وقيامه بالسداد والتصالح بعد تحرير محضر الضبط وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود إختصاصه وأنتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير .
الجدير بالذكر أن نشاط ((كوكو واوا)) مستخلص البيان الجمركى المذكور فى موانى دمياط والعين السُخنة ولكنه يرتكز على ميناء بورسعيد وأنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها ضبط نفس المستخلص المذكور المتخصص فى تهريب الموتوسيكلات النارية المحظورة والذى يمتلك مافيا خطيرة بالموانى وخاصة بميناء بورسعيد رصدتها إحدى الجهات الرقابية رفيعة المستوى بدءاً من ((زعبولة)) مدير المجمع الذى أُحيل للمعاش ((ومتورط مع رئيس مصلحة الجمارك المحبوس فى قضية عيارات المنطقة الحرة)) ويدير نفس المجمع من الباطن عن طريق ((النبوية الصٌغّيرة)) ويعاونه مجموعة من المتمنين والكشافين المعروفين بالإسم بميناء بورسعيد ولهم الأيادى الطولى فى التوافق مع ((غُراب البين وشلته)) بالصادرات والواردات بالتنسيق مع مجمع السيارات وقطع غيار السيارات على طمس معالم كل العمليات التهريبية لنفس الـ كوكو واوا ((مُهرب الموتوسيكلات)) وهو أحد مستخلصين ((جمال عبد العظيم)) رئيس مصلحة الجمارك السابق والمحبوس حالياً على ذمة قضية فساد الجمارك الكبرى وقضايا آُخرى وكان من ضمن جمعية مستخلصين ((الراضى وشركاه عامى 2017 و 2018)) حيث يُعد ((الراضى)) الذراع الأيمن لرئيس المصلحة المحبوس ناهيك عن الأذرع الخفية لرئيس المصلحة المحبوس والتى مازالت حُرة طليقة رغم جرائمهم المسكوت عنها وخاصة بعد ((تحالفهم)) مع السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك الحالى والمسكوت عنه من الجميع أيضاً وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية رغم إدانته فى عدد كبير من الملفات الجمركية السوداء والتى رصدتها عدد من الجهات السيادية والرقابية وقدمتها للوزير مُنذ شهرين ولم يُحرك ذلك ساكناً للوزير أو من يهمه الأمر .. والملفات مفتوحة ؟؟
