أكد العربى أبو صير وكيل شعبة الملابس المستعملة فى تصريحات خاصة لـ الأنباء نيوز أن قرار توكيلات التجزئة على بضائع المنطقة الحرة المستوردة هو قرار غير قانونى ومخالف للقانون 12 لسة 1977 المنظم لعمل المنطقة الحرة ببورسعيد بل ويعيد من جديد إنتاج قضية البطاقات الإستيرادية المزورة عام 2003 وتفتح باباً كبيراً من التلاعب وهو نفس ما أقره محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد خلال إجتماع مجلس إدارة المدينة الحرة برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .
كما أكد أبو صير أن قرار توكيلات المنطقة الحرة لا يمكن أن يطبق على الملابس المستعملة المستوردة التى يتم تجزئتها على 4 أو 5 أجزاء على الأكثر وهى غير التجزئة التى تتم على البضائع المستوردة الجديدة وتطبيق التوكيلات على تجزئة الملابس المستعملة سوف يؤدى إلى إهدار أكثر من 600 ألف جنيه من الحصة من حصة الملابس المستعملة التى لم تتجاوز المليون و600 ألف جنيه فقط من الحصة الإستيرادية لبورسعيد المقدرة بـ 160 مليون جنيه والتى تم تخفيضها بنسبة 60% فى العهد السابق والتى لم تعود بكاملها مع تفعيل قانون المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2013 وتقنين الوارد فقد تاهت وسط الأحداث حصة الملابس المستعملة كما تاهت أيضاً حصة بورسعيد من إستيراد السيارات برسم المنطقة الحرة .
وأضاف وكيل شعبة الملابس المستعملة بالغرفة التجارية ببورسعيد أن حصة الملابس (البالة) أو الملابس المستعمل ببورسعيد هى حصة أمنية لا يجب المساس بها حفاظاً على 9 آلاف أسرة تتعايش عليها منذ عام 1982 وقد تقدمت بطلب لجمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لإلغاء التوكيلات على تجزئة الملابس المستعملة .
كما أضاف أبو صير أن الحصة الإستيرادية لمحافظة بورسعيد هى حصة أمنية وتاريخية يجب أن يستفيد كل بورسعيدى منها وأن المنطقة الحرة كانت بقرار جمهورى لصالح أبناء هذا البلد لما دفعه أجدادهم من ثمن باهظ للدفاع عن مصر دفعته أجيال من الشعب البورسعيدى وعلى الدولة أن تتولى مسئوليتها فى غلق المنافذ الجمركية أمام المهربين وأنعاش المحافظة الحرة تجارياً بالترويج لرحلات حقيقية بالمصالح الحكومية والهيئات تنعش الأسواق بالموسم الشتوى ليكون فاتحة خير كبيرة على بورسعيد وأهلها لفك حالة الشلل التى تجتاح الأسواق رغم أنها البلد الوحيدة المعنية بالإستيراد الحر بقانون المنطقة الحرة وعلى الجميع أن يعى أن المدينة الباسلة منذ إنشائها هى مدينة تجارية يعيش أكتر من 90% من أسرها على التجارة والرواج التجارى إلا أنه ورغم توجه الدولة لأحياء بورسعيد كأكبر سوق تجارى بالشرق الأوسط إلا أن تلك القرارات لم يتم تفعيلها بالأسواق التجارية بالمدينة الحرة وتحتاج إلى تضافر كل جهود مسئولى المحافظة .
