بالمستندات والصور العاملين بمركز المعلومات وشبكات المرافق بديوان محافظة الشرقية يستغيثون بسبب إجبارهم على التوقيع على عقود تٌشردهم والمحافظ يرد برسالة طمأنينة
أعرب العاملين والموظفين والموظفات بمركز المعلومات وشبكات المرافق بديوان عام محافظة الشرقية عن غضبهم بسبب قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بنقلهم تٌعسفياً خارج الديوان لاعتراضهم على التوقيع على عقود جديدة تجعلهم عٌرضة للفصل فى أى وقت .
وأكد العاملون وعددهم “197” عامل وموظف وموظفة بأنهم كانوا تابعين للمجلس الشعبى المحلى وهم سبق وأن حصلوا على جائزة التنمية المحلية ولديهم خبرات وحاصلين على دورات تأهيلية ويعملون منذ “14” سنة وتعتبر الشبكة من أقدم الشبكات فى المركز الثانى على مستوى الجمهورية .
وكذلك لم يحصلوا على راتب شهر فبراير وتم تحرير شكاوى بمكتب العمل والنيابة الإدارية حملت رقم 1046 ,و 1077 للتٌضرر من عدم صرف رواتبهم وذهبوا لتحرير محضر بقسم الشرطة لكنهم رفضوا تحرير محضر ضد المحافظ .
وكذلك تم إرسال شكاوى ومذكرات إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء جهاز قطاع الأمن الوطنى بمدينة نصر والجهاز المركزى للمحاسبات ومكتب العمل وهيئة الرقابة الإدارية .
وأضاف العاملين بأن المحافظ عقد لهم عدة اجتماعات وقال لهم نصاً ” سايبنكم تاكلواعيش ووجه لهم كلام شديد اللهجة وحاد”
كذلك المشروع من أكثر مشروعات المحافظة التى تقدم أرباحاً تدعم صندوق الخدمات ومع ذلك مستمرين فى العمل تحت التهديد .
وأكد الموظفين بأن التعاقد الجديد به إجحاف لحقوقهم الوظيفية والمالية، أهمها أن التعاقد الجديد ينص على أن الراتب مقابل مكافأة وليس آجرا، فضلا عن أحقية الطرف الأول فى فسخه فى أى وقت، ما يهدد أى موظف، فضلا عن أخذه فى الاعتبار لعدد سنوات العمل الماضية وعدم توقيعه بالقيمة المالية المخصصة .
وهناك عدد من الموظفين تم نقلهم تٌعسفياً وهم أمير محمد ,محمد عادل إبراهيم ,حسام إبراهيم ,حمادة السيد ,هانى محمد فهمى ,محمد إبراهيم ,أيمن محمدى ,عمرو محمد السيد ,فهمى عنتر ,عماد زايد .
وعدم توقيعهم على العقد الجديد يحرمهم من راتبهم ونسبة ال 200% وسيتم نقلهم تعسفياً وإتخاذ إجراءات مٌشددة ضدهم .
وأشاروا بـأن أى عقد عقب قانون 18 يعتبر لاغى وهم لايريدون سوى حقوقهم المٌتمثلة فى عودة العاملين لمركز المعلومات مرة أخرى وخدمات طفل وصرف الرواتب المتأخرة وآخرها راتب شهر فبراير وكذلك بدل المخاطر وبدل العدوى وعدم إجبارهم على التوقيع على عقود جديدة من شأنها تشريدهم هم وأسرهم .
وفى سياق متصل أعلن إسلام مرعى أمين التنظيم بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومنى شماخ أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية تٌضامنهم الكامل مع العاملين والموظفين حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة .
ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الإقليم رداً على استغاثات العاملين بأن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من خلال تقنين أوضاعهم بالتوقيع على العقد الجديد الذي يعقبه بمده لا تتجاوز 6 أشهر ضمن العاملين على الموازنة العامة للدولة والإستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية حسب القانون المنظم للعمل .
وأضاف المحافظ أن هناك تنسيق كامل بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة المالية والمحافظة لحصر كافة العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة لإنهاء إجراءات التثبيت مشيراً إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الإجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية .
وأرسل المحافظ رسالة طمأنينة للعاملين المؤقتين والعاملين بمركز معلومات وشبكات المرافق بالديوان العام أنه عند التوقيع على العقد الجديد لتقنين الوضع المؤقت تمهيداً للتثبيت لن يضار موظف في مستحقاته المالية التي يتقاضاها حفاظاً على البعد الإجتماعي وضماناً لإستقرار أوضاعهم الأسرية والإجتماعية .
وأضاف محافظ الشرقية أنه تم تثبيت عدد كبير من العاملين على الصناديق الخاصة على ثلاث مراحل المرحلة الأولى ضمت عدد 2581والمرحلة الثانية جاري تثبيت عدد 2615والمرحلة الثالثة جاري تقنين أوضاعهم تمهيداً لإنهاء إجراء التثبيت وعددهم 3158
لافتاً إلى أن تخوف العاملين بمركز معلومات وشبكات المرافق من التوقيع على العقد ناتج عن عدم ثقتهم بالإجراءات التي يعقبها عملية التوقيع على العقد للوصول إلى التثبيت والتسكين على الموازنة العامة للدولة مؤكداً أنه أسوة بزملائهم في المرحلة الأولى والثانية سيتم تثبيت المرحلة الثالثة ليتمتع جميع العاملين بكافة الحقوق المادية والوظيفية والمعنوية ولن يضار موظف في مستحقاته التي يتقضاها .
