الأنباء نيوز تفضحهم : رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة تَخلّص من رئيس لجنة المنسوجات بتعليمات من رئيس مصلحة الجمارك ((المُجمدة صلاحياته)) و ((والمنتهي ندبه لمنصبه)) لصالح مُهربين وأدعى أنها ((تعليمات)) الجهات الرقابية !!

رئيس لجنة المنسوجات نشر ((الفضيحة)) على صفحته الشخصية بشبكة فيسبوك التي أصبحت الملجأ الوحيد لكل مظاليم الإدارات المركزية للجمارك بالمواني !!

تعيش مصلحة الجمارك وإداراتها المركزية بالمواني أسوأ أيامها السوداء على مدار تاريخها الطويل فلا قرار وزير ((رادع)) ولا فضح ممارسات رئيس مصلحة الجمارك وحاشيته ((نافع)) ولا قانون ينفذ في تلك المصلحة الجمركية المنكوبة والآيلة للسقوط بفعل فاعل !!

فالبرغم من قرار وزير المالية رقم 352 لسنة 2020 بتكليف الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية بصلاحيات رئيس مصلحة الجمارك لتطوير الجمارك وإصلاحها إلا أنه ((قرار مُجرد حبر على ورق)) وأن السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك وحاشيته مازالوا يعبثون بالإدارات المركزية لمصلحة الجمارك بالمواني متى شائوا وكيفما شائوا وفي أي وقت يريدون بل ويُخرجون ألسنتهم للرأي العام الجمركي المُشتعل ويُلصقون كافة خطاياهم ويصدرونها للجميع كأنها تعليمات للجهات الرقابية البريئة منهم ومن أفعالهم .

فقد تخلص رئيس الإدارة المركزية للدخيلة من رئيس لجنة المنسوجات الذي حقق أكثر من 4 مليارات من الجنيهات لصالح خزينة وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة بل وأشاع رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بين الجميع أن عملية النقل ((المُريبة)) تمت بتعليمات إحدى الجهات الرقابية ((وهو عار تماماً من الصحة)) وهو ما كشف وفضح المستور .

إلا أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة نسي وتناسى أيضاً أن توقيع رئيس مصلحة الجمارك المُنتهية صلاحيته وولايته و ((محظور عليه التوقيع على أي قرار نقل)) قام بالتوقيع على قرار النقل ((بتوقيعه بعبارة لا مانع)) بطريقة (((غريبة ومُريبة))) !!

إلا أن البعض من الرأي العام الجمركي العليم ببواطن الأمور بالأسكندرية أكد أن نقل رئيس لجنة المنسوجات تم لصالح بعض المُهربين المعروفين بالإسم والذين يرتبطون بمصالح شخصية لهم في نقله ولهم صداقات وطيدة مع رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة وهو ما دفع رئيس لجنة المنسوجات بالدخيلة من فضحهم على صفحته الشخصية على فيسبوك بالمستندات .

وكان السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة قد وقع قراراً بتاريخ 14 سبتمبر لم يحمل أي أرقام أو أسباب أو دباجة للقانون مثل القرارات المُتبعة ((وسط 6 أسماء تم نقلهم بينهم رئيس لجنة المنسوجات)) بل وفي اليوم التالي لتوقيع رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة قام السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ((المُجمدة صلاحياته)) و ((المنتهي مُدة ندبه في منصبه)) بالتوقيع على القرار في 15 سبتمبر الجاري 2020 مُزيلة بعبارة لامانع !!

فيما كشفت باقي المُستندات التي بحوزة الأنباء نيوز عن فضيحة نقل رئيس لجنة المنسوجات بميناء الدخيلة و((المعروف بكفاءته في منصبه من القيادات الكبيرة لمصلحة الجمارك)) حيث كشف ((إجمالي الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها بمعرفة لجنة النُسج بالدخيلة لعام 2019)) (((ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وعشرين مليون وتسعمائة أربعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة جُنيهات))) .

بينما كشف ((إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية التى قامت بتحصيلها لجنة النُسج من شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس السابق من العام الجاري 2020)) ورغم الآثار الإقتصادية المُترتبة على الإغلاق التام بالعالم بسبب جائحة كورونا كانت الإيرادات في ثمانية أشهر فقط من العام الحالي هي (((مليار وثمانمائة وإثنان وخمسون مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف ومائة وأربعة عشرة جنيهاً))) أي ما يقرب من 2 مليار جنيه آخرين ورغم كل ذلك تم نقله بدون إبداء أي أسباب ولغرضٍ ما في نفس يعقوب .

الجدير بالذكر أن السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة هو الذراع الأيسر لـ جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك المحبوس على ذمة قضايا فساد الجمارك ببورسعيد وحصل على منصب وكيل وزارة بعد إتفاق رجال ((عبد العظيم)) مع رئيس مصلحة الجمارك الحالي ((ببيع عبد العظيم نفسه)) والشهادة ضده ((في الحق وفي الباطل)) أثناء محاكمته مُقابل إغلاق ملفاتهم السوداء ((ومنها ملف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة في تهريب السيارات الأوروبية بجمارك ميناء بورسعيد)) لصالح مُهربين سيارات مشاهير ولهم قضايا متداولة مازالت بالجمارك !!

بل وقام بترقيتهم في مناصبهم ووافقوه لإفساح الطريق أمام رئيس مصلحة الجمارك الحالي ومنذ عامين ((كبداية للهدم والسقوط الحقيقي لمصلحة الجمارك وإداراتها المركزية بالمواني)) وحتى كتابة هذه السطور !!

وهو السقوط الذي تم بطريقة مُمنهجة ومتعمدة وتصفية للحسابات وليس للصالح العام للدولة وقد تم كل ذلك مثلما خططوا له بالكربون ونفذوه بمباركة وزير المالية التي تُعد قراراته الجمركية جميعها مجرد مُسكنات لتهدئة الرأي العام الجمركي الساخط عليه وهي في الأصل ليست قرارات إصلاحية حقيقية !!

فرغم قراره المُسكن بتفويض الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك إلا أنه مازال يحتفظ بالسيد نجم في موقعه كرئيس لمصلحة الجمارك رغم إنتهاء ندبه في 7 أغسطس الشهر الماضي ليُكمل القضاء على ما تبقى من الإدارات المركزية لمصلحة الجمارك ولله الأمر من قبل ومن بعد   .. والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد